به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین؛ علی شعبانی رئیس کل دادگستری استان قزوین در این باره اظهارداشت: در ۱۰ سال اخیر شرکت‌هایی در زمینه فروش خودرو فعالیت داشتند که بار‌ها در فضای مجازی و به صورت میدانی درباره سرمایه گذاری مردم در این شرکت‌ها هشدار داده شده بود.
شعبانی افزود: برای جلوگیری از تضییع حقوق مردم کارگروهی در دستگاه قضا تشکیل شده است تا موضوع پیگیری شود.
وی بیان کرد: در این کارگروه تصمیم گرفته شد شرکت‌هایی که جذب سرمایه بالایی دارند باید جذب سرمایه را متوقف کرده و در بازده زمانی تعریف شده مطالبات مردم را پرداخت کنند.
رئیس کل دادگستری استان گفت: این شرکت‌ها موظفند همه مطالبات و حق و حقوق مردم را پرداخت کنند و برای شرکت هایی که جذب سرمایه کمتری دارند هم تصمیمات دیگری گرفته شده است.
وی اظهارداشت: همچنین با اقدامات انجام شده از فعالیت ۲۰ شرکت تازه تاسیس جلوگیری شد و مدیران آن‌ها ممنوع الخروج شده اند.
رئیس کل دادگستری استان بیان کرد: مسئولان سازمان صمت استان نیز اعلام کرده اند که مجوز‌ها با دقت صادر شده و این افراد بعد از دریافت مجوز دچار انحراف شده اند.
شعبانی از مدیران صمت استان خواست نسبت به فعالیت این افراد نظارت بیشتری داشته باشند.
انتهای پیام