به گزارش خبرگزاری برنا، دفتر مطالعات بخش عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در گزارشی با عنوان «عملکرد احکام قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه در حوزه تأمین مسکن اقشار کم‌درآمد» تصریح کرده است که بخشی از احکام قانون برنامه ششم توسعه کشور به تأمین مسکن اقشار کم‌درآمد و رفع فقر سکونتی آنها معطوف بوده است. براساس جزء «1» بند «چ» ماده (80) این قانون، دولت مکلف شد نسبت به تدوین برنامه مسکن حمایتی (با هدف کمک به ساخت و خرید مسکن ملکی) و مسکن اجتماعی (با هدف کمک به ساخت مسکن استیجاری، پرداخت کمک هزینه اجاره و وام قرض‌الحسنه ودیعه مسکن) برای تأمین مسکن گروه‌های کم‌درآمد در سال اول قانون برنامه اقدام کند. متأسفانه در طول سال‌های اجرای قانون برنامه مذکور این جزء هیچ عملکردی نداشته است.
گزارش مرکز پژوهش‌ها مجلس می‌افزاید که بند «ب» ماده (59) این قانون نیز اهدافی را به‌منظور تسهیل در ساخت یا خرید مسکن این اقشار در مناطق روستایی و شهری در نظر گرفت. جزء «1» این بند مربوط به اجرای طرح ویژه بهسازی و نوسازی مسکن روستایی است که براساس آن باید تا پایان دوره اجرای قانون برنامه ششم بیش از 1 میلیون واحد مسکن روستایی احداث می‌‌شد.
سهمیه ابلاغی این طرح در مجموع سال‌های اجرای این قانون 673 هزار واحد مسکونی بوده است که از این تعداد تنها 371 هزار واحد در حال ساخت یا اتمام یافته است.
به‌این‌ترتیب عملکرد برنامه‌ای این جزء در سال‌های اجرای قانون 37٪ و عملکرد آن براساس سهمیه ابلاغی 55٪ بوده است.
جزء «2» این بند نیز که مقرر می‌کرد تا پایان قانون برنامه 750 هزار واحد مسکونی برای اقشار کم‌درآمد شهری احداث شود، عملکرد ناچیزی داشته است و تاکنون تنها به 300 متقاضی تعلق گرفته است.
براساس این گزارش اگرچه عملکرد دستگاه‌های اجرایی در تحقق اهداف برنامه ششم توسعه قابل بررسی است، اما در سال‌های اخیر، تورم بالا و بی‌ثباتی در متغیرهای کلان اقتصادی، مهم‌ترین مانع سیاستگذاری در این حوزه بوده است.
قیمت هر متر مربع مسکن در شهر تهران در آذرماه ۱۴۰۱ نسبت به پنج سال گذشته در ماه مشابه، (آذر ۱۳۹۶) بیش از ۸۴4 درصد افزایش یافته است.
همچنین در کل خانوارهای شهری، شاخص قیمت مسکن در آذر ۱۴۰۱ نسبت به آذر ۱۳96، حدود 247 درصد رشد داشته که در همین بازه شاخص کل قیمت‌ها برای خانوارهای شهری ۴۰۳ درصد افزایش یافته است.
بنابراین یکی از شروط لازم اثرگذاری سیاست‌های حوزه مسکن، مهار تورم است.
از‌این‌رو، طرح‌های ساخت و احداث گسترده واحدهای مسکونی بدون در نظر گرفتن منابع پایدار برای تأمین مالی آنها، به تشدید کسری بودجه دولت و افزایش تورم منجر خواهد شد که دسترسی خانوارها خصوصاً اقشار کم‌درآمد جامعه را به مسکن مناسب، دشوار‌تر خواهد کرد.
از‌سوی‌دیگر، محدود کردن برنامه‌های حمایتی حوزه مسکن به ساخت مسکن یکی از دلایل عملکرد نامطلوب در این حوزه است.
هزینه‌های بالای زمین و احداث یک واحد مسکونی به‌ویژه در مناطق شهری موجب میشود اعتبارات مربوطه تنها به بخش کوچکی از جامعه هدف اصابت کند.
همچنین ساخت مسکن و انتقال کامل مالکیت آن به مصرف‌کننده، انگیزه بازفروش مسکن و سوداگری این واحدها را افزایش می‌دهد و ممکن است افرادی خارج از گروه‌های هدف این سیاست (نیازمندان و اقشار ضعیف) با انگیزه‌های سودجویانه در صف دریافت این تسهیلات قرار گیرند. در‌صورتی‌که تجربیات جهانی دیگری در زمینه تأمین مالی مسکن محرومان (به‌جز ساخت مسکن) مانند کمک ودیعه مسکن و مسکن اجتماعی اجاره‌ای وجود دارد که قابل‌مطالعه و بررسی است.
همچنین فاصله بسیار عملکرد احکام با اهداف کمّی آنها حاکی از هدف‌گذاری‌های کمّی غیرواقع‌بینانه است.
بنابراین باید احکام مربوطه به‌گونه‌ای تدوین شود که با در نظر گرفتن محدودیت منابع مالی دولت، ظرفیت موجود در احداث مسکن و حفظ تنوع در برنامه‌های حمایتی مسکن، بخش قابل‌توجهی از اقشار کم‌درآمد امکان بهره‌مندی از تسهیلات مربوطه را داشته باشند. بدیهی است لازمه سیاستگذاری موفق در این حوزه، در گام اول کنترل تورم و ثبات‌بخشی به اقتصاد است.
انتهای پیام/