به گزارش خبرگزاری برنا، بر اساس ماده 100 لایحه برنامه هفتم توسعه کشور و به منظور مدیریت یکپارچه ترانزیت و تسهیل همکاری‌‌های منطقه‌‌‌ای و بین‌المللی، «ستاد ترانزیت» به ریاست وزیر راه و شهرسازی و با حضور وزیران امور اقتصادی و دارایی؛ صنعت، معدن و تجارت؛ کشور؛ نفت و امور خارجه و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، تشکیل و وزیر راه و شهرسازی به عنوان مسئول مدیریت واحد و هماهنگی ترانزیت کشور تعیین می‌شود.
همچنین بر اساس ماده 99 لایحه برنامه هفتم توسعه کشور، وزارت راه و شهرسازی مکلف است تمهیدات لازم را برای افزایش میزان ترانزیت تا سطح سالانه 30 میلیون تن در پایان برنامه فراهم نماید.
در ماده 100 لایحه برنامه هفتم توسعه کشور نیز آمده است: به منظور مدیریت یکپارچه ترانزیت و تسهیل همکاری‌‌های منطقه‌‌‌ای و بین‌المللی، «ستاد ترانزیت» به ریاست وزیر راه و شهرسازی و با حضور وزیران امور اقتصادی و دارایی؛ صنعت، معدن و تجارت؛ کشور؛ نفت و امور خارجه و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، تشکیل و وزیر راه و شهرسازی به عنوان مسئول مدیریت واحد و هماهنگی ترانزیت کشور تعیین می‌شود.
طبق این ماده، وظایف این ستاد شامل سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی در امور حمل و نقل، گمرکی، بانکی، بیمه‌ای، سوخت مرتبط با حوزه ترانزیت و تعیین مجوز‌‌های الزامی ترانزیت؛ بازنگری در مقررات و رویه‌‌های موجود حذف مجوز‌‌های غیر ضروری و محدود نمودن زمان پاسخگویی دستگاه‌‌های مرتبط با هدف تسریع در فرایند‌‌های ترانزیتی؛ تعیین شیوه مدیریت امور زیربنایی و فرایندی و همچنین هماهنگی میان سازمان‌ها و نهاد‌‌های مستقر در پایانه‌‌های مرزی هوایی دریایی، ریلی و جاده‌‌‌ای و نحوه ایجاد پنجره واحد خدمات ترانزیتی در مبادی ورودی و خروجی کالا به گونه‌‌‌ای که امکان ارائه خدمات به صورت متمرکز و در یک نقطه واحد میسر شود، است.
بر اساس تبصره 2 این ماده، وظایف ترانزیتی از شورای عالی هماهنگی ترابری کشور منتزع و به ستاد ترانزیت انتقال می‌یابد.
لایحه برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه کشور (که روز شنبه 30 اردیبهشت‌ماه از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور و با حضور معاون اول رئیس‌جمهور رونمایی و معرفی شد)، پس از تصویب در دولت، به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌شود.
انتهای پیام/