بسته مهار تورم و رشد تولید دولت نهایی شد / دلار زدایی سیاستی فراگیر شده است

سخنگوی اقتصادی دولت با بیان اینکه رشد نقدینگی در دولت قبل به نقطه اوج رسیده بود که با سخت گیری های صورت گرفته در پایان سال ۱۴۰۱ به حدود ۳۰ درصد کاهش یافته که سرعت مطلوب در کاهش رشد نقدینگی را حکایت دارد، گفت: در سال جاری نیز هدف گذاری رشد ۲۵ درصدی از سوی بانک مرکزی پیش بینی شده است.

خلق پول در شبکه بانکی کشور در کنترل است/تورم در اردیبهشت یک درصد کاهش یافت 

خاندوزی با بیان اینکه خلق پول در شبکه بانکی کشور در کنترل است و همچنین در حوزه کاهش وابستگی اقتصاد ایران به نوسانات ارزی و اساسا اصلاحاتی که در حوزه تجاری و ارزی کشور لازم است رخ دهد، سهم بالایی که شرکای راهبردی در تجارت خارجی پیدا کرده اند یکی از گام هایی است که به سمت مدیریت بهتر تورم کشور را پیش می برد، اظهار داشت: روند کاهش نرخ تورم در اردیبهشت ماه ادامه یافته است و براساس داده های مرکز امار، شاهد کاهش یک درصدی تورم اردیبهشت نسبت به فروردین ماه هستیم؛ چشم اندازها تورم برای ماههای آتی نیز تداوم روند کاهشی است.

 ثبت رکورد صدور مجوزهای کسب کار  در یک روز 

سخنگوی اقتصادی دولت با بیان اینکه سیاست تسهیل تولید با دو بخش و دو فراز در دستور کار است، تصریح کرد: سال گذشته تمرکز دولت در حوزه تسهیل تولید متوجه مساله مجوزهای کسب و کار بود و در سال ۱۴۰۲ تمرکز اصلی دولت در حوزه تسهیل تولید، به سمت مقررات کسب و کار رفته که همچنان تدابیر لازم در درگاه ملی مجوزهای کسب و کار در دستور کار است و باید تسریع شود.

وی افزود: ما ۴۰۰۰ مجوز به عنوان رکورد صدور مجوزهای در یک روز را به ثبت رسانده ایم که از طریق درگاه ملی مجوزها ۴۰۰۰ فعال اقتصادی در یک روز مجوزهای کسب و کار خود را دریافت کرده اند که با تسری مجوزهای کسب و کار دستگاهی به کسب و کار اصناف ظرف ۷۲ ساعت این سرعت افزایش می یابد؛ ضمن اینکه مجوزهای ثبت محور نیز در یک هفته آینده نیز پیگیری شده و در ۱۵ روز آینده مجوزهای صنایع دستی و تا پایان خردادماه طبق تعهدات درگاه مذکور، مجوزهای خانگی نیز به این درگاه اضافه می شود.

تمرکز بر تسهیل تولید از طریق تسهیل کسب و کار 

خاندوزی با تاکید بر اینکه تمرکز بر تسهیل تولید از طریق تسهیل کسب و کار است، اظهار داشت: بر اساس قانونی که در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده، دولت مکلف شده از ۲۸ اردیبهشت امسال در مسیر تسهیل مقررات گذاری ها و پیش بینی پذیر کردن اقتصاد، هیچ وزارتخانه و دستگاهی اجازه ندارد فرآیندی را پیش ببرد به جز اینکه در درگاه ملی مجوزهای کسب و کار آن را اطلاع رسانی کرده باشد، این در حالی است که فعالان اقتصادی از ابلاغ بخشنامه های غافلگیر کننده ناراحت بودند که این اقدام مهم خاتمه ای بر دوران غافلگیری تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی خواهد بود.

وی افزود: در دو ماه گذشته بخشی از پروژه انضباط بخشی به حوزه مقررات کسب و کار منتشر شده است به نحوی که در دو ماهه اول سال قبل ۵۵ بخشنامه تجاری و گمرکی صادر شده که بر این اساس روزانه یک بخشنامه و دستورالعمل صادر شده است و به جهت اصرار برای اصلاح این رویه، کار به شکلی پیش رفت که این روند اصلاح شود؛ این در حالی است که در دو ماهه ابتدای سال جاری ۵۵ بخشنامه را به ۳۱ بخشنامه کاهش داده ایم که این روند با جدیت بسیار بیشتر با اصرار و پافشاری فراتر در ده ماهه ۱۴۰۲ ادامه خواهیم داد.

برنامه دولت برای زمان کاهش زمان تشریفات گمرکی به ۷  روز

سخنگوی اقتصادی دولت با بیان اینکه زمان بندی دوره مجوزهای فعالیت های حوزه گمرکی کشور در دستور کار قرار دارد که بر این اساس فعالان اقتصادی اگر برای هر بخشی از استعلام ها به دستگاهها مراجعه کردند باید حداکثر ظرف ۷ روز تعیین تکلیف کار خود را شاهد باشند، گفت: گزارشی مبنی بر اینکه چه دستگاههایی از زمان ۷ روزه قانونی تخطی می کنند به رییس جمهور ارایه شده است که دستگاههای اجرایی تذکر گرفته اند و به آنها تاکید شده است که در مدت ۷ روز حداکثر مجوزهای لازم را برای بخش تجاری کشور صادر نمایند.

 اهتمام دولت بر خاتمه دادن به تغییرات شبانه و یکباره مقررات کسب و کار

خاندوزی با بیان اینکه ماده ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار همه دستگاهها و نهادهای اجرایی کشور موظف هستند پیش از هر گونه تغییر در مقررات و سیاست ها آن را به اطلاع فعالان اقتصادی برسانند، اظهار داشت: در حالیکه ۱۲ سال بود که حکم بهبود مستمر فضای کسب و کار روی زمین مانده بود ولی به جهت عدم ضمانت اجرای کافی در طول این مدت عمدتا با بی اعتنایی به قانون به شکل ناگهانی مقررات و بخشنامه های جدید اعمال می کردند که با اصرار دولت و همکاری مجلس ضمانت اجرایی این حکم صادر شد و اگر هیچ یک از مقررات اعلامی در سامانه ملی مقررات به اطلاع فعالان اقتصادی کشور نرسد، نافذ و لازم الاجرا نخواهد بود و این ضمانت اجرایی خوبی است.

وی ادامه داد: برای اجرای ماده ۲۴ در اواخر اسفندماه هیات وزیران جزییات اجرایی را در دستور کار قرار داد و به همه دستگاهها ابلاغ شده است که صرفا قوانین ثبت شده در درگاه مذکور لازم الاجرا خواهد بود.

 طراحی سازوکار جدید برای صندوق توسعه ملی در برنامه هفتم توسعه

سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به اینکه از مجموع حدود ۱۵۰ میلیارد دلاری که از روز تاسیس صندوق توسعه ملی تا به امروز به عنوان ورودی ها و منابع صندوق وجود داشته ۱۰۰ میلیارد دلار توسط دولتهای محتلف تحت عنوان تسهیلات برداشت شده است و باید توجه داشته باشیم که این تسهیلات جزو دارایی های صندوق محسوب می شود، گفت: تلاش دولت سیزدهم برای بهبود منابع و تقویت صندوق توسعه ملی  در ۳ حوزه در حال پیگیری است که شامل « انضباط بخشی مالی»، «برنامه ریزی برای بازگشت برداشت هایی که از صندوق انجام شده» و « برقراری یک ساز و کار جدید برای صندوق توسعه در برنامه هفتم توسعه بمنظور کاهش برداشت‌ها از صندوق» است. مقطع برنامه هفتم نیز یک نقطه عطف برای اصلاح روند آینده صندوق توسعه ملی خواهد بود.

کاهش رشد نقدینگی در سال گذشته بیانگر اراده دولت برای کاهش تاثیرات مخرب رشد بیش از حد پول است

سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به سوال مطرح شده  درباره ادعای رئیس کل  اسبق بانک مرکزی گفت: دولت همواره از نقدهای کارشناسی استقبال می کند، اما بازی با الفاظ توسط عزیزانی که خود باید پاسخگوی عملکرد دوره مسئولیت‌شان باشند، زیبنده نیست.

وی افزود: بر اساس تمام تئوری‌های پولی،  سیاست‌های پولی کشور باید در جهتی برنامه‌ریزی شود که هم تقاضای واقعی پول تامین شود که از رکورد جلوگیری کند و هم بیش از این تقاضا نباشد تا منجر به تورم نشود.

خاندوزی بیان داشت: معتقدیم که امروز علیت از جهت نقدینگی به تورم است، نه پایه پولی.دولت سیزدهم نیز تمام تلاش خود را در جهت کاهش رشد نقدینگی در سال 1401 انجام داد و این نرخ را به 30 درصد کاهش داد و امسال نیز هدف‌گذاری 25 درصد برای رشد نقدینگی در نظر گرفته شده است.

سخنگوی اقتصادی دولت خاطرنشان کرد: در خصوص رشد پایه پولی در سال 1401 نیز  ضروری است توجه داشته باشیم که بخشی از رشد پایه پولی، به دلیل افزایش نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها بود که تقاضای رشد پایه پولی را افزایش داد.

بسته 10 گانه مهار تورم و رشد اقتصادی امروز ابلاغ می شود 

خاندوزی با اشاره به اینکه در بسته سیاست های ده گانه مهار تورم و رشد تولید که امروز ابلاغ می شود بانک مرکزی مکلف شده است که رشد اجزای پایه پولی را منتشر کند و اتفاقی که در حوزه اصلاحات جدی بانکهای ناتراز را هم نباید نادیده گرفت و اختیارات و قدرت اعمال سیاستی که بانک مرکزی لازم داشت در دل مفاد برنامه لایحه برنامه هفتم توسعه دیده شده است، اظهار داشت: مجموعه این عوامل در منظر فعالان اقتصادی به معنای رفتن به پیشواز انضباط پولی است که امیدواریم در سال ۱۴۰۲ نتیجه کنترل پولی را در عرصه مهار تورم شاهد باشیم.

 رشد ۲۰ درصدی تامین ارز در ۲ ماه ابتدایی سال جاری

سخنگوی اقتصادی دولت با بیان اینکه طبق داده های بانک مرکزی، در دو ماهه ابتدای سال جاری وضعیت تامین و تخصیص ارز نسبت به سال گذشته بهبود یافته و ۲۰ درصد رشد را تجربه کرده است، به طوری که   ۱۶ میلیارد دلار تخصیص ارز در دو ماهه اول انجام شده است، تصریح کرد:از این رقم ۹.۳ میلیارد دلار تامین ارز صورت گرفته است. ۱۱.۸ میلیارد دلار از این ۱۶ میلیارد دلار تخصیص، نیاز وارداتی وزارت صمت و ۳.۲ میلیارد دلار نیاز کالاهای اساسی وزارت جهاد کشاورزی و حدود ۷۸۰ تا ۸۰۰ میلیون دلار در حوزه دارو و وزارت بهداشت و درمان بوده است. 

وی ادامه داد: در حوزه واردات صنعتی و معدنی ۵.۶ میلیارد دلار تامین ارز صورت گرفته و حدود ۲.۹ میلیارد دلار برای نیازهای حوزه جهاد کشاورزی و ۳۱۰ میلیون دلار در حوزه بهداشت و درمان تامین ارز صورت گرفته است.

اصلاح ماده  ۷  قانون کار در دستور کار دولت است/ احتمال تغییر در حداقل حقوق کارگران

خاندوزی ضمن بیان اینکه برای اجرای منویات مقام معظم رهبری و تاکیدات رئیس جمهور در حوزه اصلاحات کارگری کارگروه امنیت شغلی کارگران تشکیل شده است که در آن پیش نویس اصلاح مفادی از قانون کار آماده شده است که اصلاح ماده ۷ نیز در این حوزه در دستور کار قرار گرفته و اگر مراحل نهایی خود را در دولت سپری کند، جزییات اعلام خواهد شد، گفت: درخصوص تجدیدنظر در دستمزد کارگران در پایان سال گذشته در مذاکرات شورای عالی کار این موضوع مطرح شده است که تجدیدنظر در حوزه حقوق کارمندی در حوزه کارگری نیز اعمال شود و در اصلاحیه حقوق کارگران نیز بازتاب و انعکاس خواهد یافت.

 ادغام کمیته های تخصیص و تامین ارز در دست بررسی است 

سخنگوی اقتصادی دولت ضمن تاکید بر اینکه مدیریت مصارف ارزی کشور در سقف منابع ارزی در دسترس یکی از ارکان اداره بازار ارز به ویژه در شرایط خاص و تنگناهای اقتصادی ایران است، تصریح کرد: بر اساس مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی در سنوات گذشته دو کمیته مجزا در بانک مرکزی برای مدیریت مصارف ارزی کشور و دومی در وزارت صمت برای مدیریت تخصیص ارز تشکیل شده بود اما عملکرد این دو کمیته حاکی از آن بود که فعالیت مستقل این دو کمیته منجر به مدیریت بهینه منابع ارزی کشور نمی شود و تفاوت رویکرد و اختلاف بین دو کمیته منجر به این خواهد شد که مانند سال گذشته در این زمینه ناترازی به وجود بیاید.

وی افزود: به عنوان راهکار حل این مساله، الگوی ادغام این دو کمیته مطرح شد که به طور مشترک هم مساله منابع و هم تخصیص مصارف ارز در یک مرجع تعیین تکلیف شود و دولت قادر باشد انطباق نقشه تجاری و ارزی خود را با مقدورات ارزی در یک نهاد اعمال کند.این تصمیم جدیدی است که در دولت مطرح شده و مورد قبول و تایید است و مراحل اصلاح خود را سپری می کند.

خاندوزی بیان داشت: این گام مهمی است که مساله عدم تعارض را حل کرده و اختیارات ویژه ای به بانک مرکزی می دهد که از این اختیار در کمیته برای مدیریت بازار ارز استفاده کند.

احداث خط ریلی رشت _ آستار با سرمایه گذاری ۱.۶  میلیارد دلاری

خاندوزی با بیان اینکه سرمایه گذاری ۱.۶ میلیارد لاری  روسیه در خط ریلی رشت - آستارا رقم استانداردی است و‌ برای ابعاد محتلف پروژه همچون تملک اراضی معارض پروژه، زیرسازی خط ، تامین ناوگان و ... همین میزان سرمایه گذاری نیاز است، تصریح کرد: این مسیر ریلی حلقه نهایی کریدور شمال- جنوب کشور را تکمیل می کند و پل ارتباطی خلیج فارس و اقیانوس هند با کشورهای آسیایی پس از تکمیل این حلقه اجرایی خواهد شد.

وی افزود: برآورد وزارت راه و شهرسازی این است که یک میلیون نفر مسافر و یک و نیم میلیون تن بار از این مسیر جابجا خواهد شد که منافع خوبی برای کشور به دنبال دارد.

 ۸  پروژه توافق شده با چینی ها وارد فاز اجرایی شد

سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به جزئیات اجرایی شدن قرار داد بین ایران و چین گفت: توافقات در زمینه تعاملات مالی، ارزی، انرژی بین ایران و چین و همچنین ۸ پروژه تعریف شده در سفر رئیس جمهور به چین، وارد فاز اجرایی شده است.

وی افزود: پیگیری پیشرفت و روند اجرای توافقات پس از سفر رئیس جمهور به پکن در جلسه کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و چین که در تابستان امسال تشکیل می شود، انجام خواهد شد.

خاندوزی بیان داشت: برگزاری این جلسات گام بسیار خوبی برای پیگیری توافقات بین ایران و چین توسطا بالاترین مقامات اجرایی دو کشور خواهد بود.

دولت در مهار عوامل ساختاری تورم جدیت دارد

خاندوزی با بیان اینکه آمار ارایه شده در حوزه کاهش ماهانه تورم اساسا به این معنا نیست که قیمت ها در اقتصاد ایران ثبات یافته و یا کاهش یافته یا وضعیت تورمی موجود مورد تایید دولت است، تصریح کرد: اما ما ۵ سال است که مستمرا درگیر عوامل تورم زای متعددی هستیم که بر این اساس دولت در اجرا و مهار عوامل ساختاری و بنیادی تورم جدیت دارد و هیچ تعارفی به خرج نداده است. 

وی افزود: اینکه فشار تورمی بر دوش مردم است کاملا احساس می شود و هر ماه و هر هفته رئیس جمهور گزارش هایی از کنترل تورم از نهادهای دولتی طلب می کنند و تذکرات و بازخواست های لازم در مورد آنها صورت می گیرد.

برنامه دولت برای اصلاح شیوه پرداخت یارانه ها

سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به برنامه دولت برای اصلاح شیوه پرداخت یارانه ها خاطرنشان کرد: به غیر از سیاست های دستمزدی ابزارهای دیگری از جمله تدارک اصلاحیه ای بر روی بسته یارانه هایی که از اردیبهشت ماه سال گذشته اعمال می شده است نیز هست که جزییات آن اعلام خواهد شد.

خانوزیس با تاکید بر اینکه از هدف ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال عقب نشینی نمی کنیم، اظهار داشت: در حوزه سیاست های و رویکردهای دولت در حوزه مسکن، ما دوگانه ای بین هدف دولت و نظر کارشناسان نمی بینیم. توجه کنید که دولت سیزدهم زمانی شروع به کار کرد که شکاف عرضه و تقاضا و ناترازی جدی در حوزه مسکن وجود داشت و اگرچه در سالهای متمادی عرضه تامین نشده بود هر سال تقاضا نیز بیشتر می شد.

وی افزود: بنابراین دولت باید به منظور جبران عقب ماندگی سالهای قبل ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی را در دستور کار قرار می داد و مجلس هم دولت را مکلف کرده بود که این تدابیر را داشته باشد؛ بنابراین در مورد هدف اعلامی گذشته عقب نشینی نخواهیم کرد.

وزیر اقتصادی و دارایی ادامه داد: برخی از بخش ها اعلام کرده اند که اگر زمین در اختیار آنها قرار داده شود حتما واحدهای مسکونی می سازند و در حوزه خودمالکی نیز کمک به حوزه مسکن از سوی بانک مسکن در حال انجام است و یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در نقاط مختلف با شرایط متفاوت در پروسه ساخت هستند.

رشد ۲۰درصدی صادرات کشور به ۱۵  کشور همسایه در سال ۱۴۰۱ / چشم انداز مثبت روابط اقتصادی ایران و عربستان

سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به اینکه دولت سیزدهم مُصر است که تعاملات اقتصادی خود با همسایگان را متوقف به رفع تحریم نکند و نتیجه این اصرار و پافشاری بر این رویکرد دیپلماسی نیز قابل مشاهده است، گفت: در سال گذشته به ۱۵ کشور همسایه ۳۰ میلیارد دلار صادراتی داشتیم که این عدد در سال ۱۴۰۰ معادل ۲۵ میلیارد دلار بوده است و همه اینها نشانگر آن است که پیگیری رفع تحریم ها دستور کار حوزه دیپلماسی است.

وی افزود: عربستان نیز از این قاعده مستثنی نیست و در ابتدای عادی سازی روابط خود با عربستان هستیم به طوری که در سال ۱۴۰۰ تعاملات تجاری نزدیک به صفر بوده و در سال گذشته به چند میلیون دلار رسید ولی امسال چشم انداز مثبت برای سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ ترسیم شده به این معنا که از دوره رکود اقتصادی خارج و به رکوردهای خوبی خواهیم رسید.

 توافق نامه سرمایه گذاری مشترک بین ایران و امارت به زودی به امضا می رسد

خاندوزى با اشاره به اینکه امارات متحده عربی از جمله کشورهایی است که بستر مناسبی برای سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی خارجی ایجاد کرده است و اخیرا هیات اماراتی سفری به تهران داشته و من هم دیداری با وزیر اقتصاد امارات داشتم، گفت: توافق نامه سرمایه گذاری مشترک بین ایران و امارات در هفته های آینده به امضا می رسد و ایران هم پیشنهادات مشخصی به صندوق های سرمایه گذاری امارات ارایه کرده است و منتظر اعلام نظر طرف اماراتی هستیم.

اقدامات دولت برای تقویت حکمرانی ریال و کاهش انتظارات تورمی

سخنگوى اقتصادى دولت با اشاره به اقدامات دولت برای تقویت حکمرانی ریال و کاهش انتظارات تورمی اظهار داشت: آقای رئیس جمهور تاکید داشتند که در زمان تدوین بسته سیاستی مهار تورم و رشد اقتصادی، حداقل زمان برای اجرای محورهای بسته برای دستگاههای اجرایی در نظر گرفته شود تا هر دستگاه در مدت زمان کوتاهی به نتایج مشخصی برسد و بنابراین چشم انداز مثبت این است که به سرعت و در دوره کوتاهی این بسته اجرایی شود.

وی افزود: ما گرفتار یک چسبندگی ذهنی تاریخی هستیم و بسیاری از فعالان اقتصادی کشور به شدت تحت تاثیر نوسانات ارزی هستند و در همین راستا یکی از محورهای بسته مهار تورم و رشد اقتصادی مهار انتظاراتی تورمی ارزی است.

خاندوزی ادامه داد: باید قدرت قیمت گذاری به معنای قیمت گذاری کارشناسی و مهار سوداگری در بازار دارایی ها شکل بگیرد و به همین دلیل به طور مشخص اجرای قانون ساماندهی دستگاه های کارتخوان، تکمیل سامانه جامع تجارت و انبارها تا آخرین زنجیره و همچین تقویت حکمرانی ریال در دستور کار است.

وزیر اقتصاد افزود: در بسیاری از نوسانات ارزی ماه های گذشته ابزارهای مصوب به کار گرفته شد و به بانک مرکزی با اشراف بر سامانه ها توانست بر حکمرانی ریال اشراف پیدا کند و مجموعه این اقدامات نویدبخش عبور اقتصاد ایران از شرایط چسبندگی ذهنی تاریخی است.

 لایحه دولت برای اعمال مالیات ۶۰ درصدی بر معاملات مکرر مسکن در انتظار بررسی مجلس

سخنگوی اقتصادی دولت ضمن یبان اینکه دغدغه افزایش قیمت و به ویژه اجاره به طبقات ضعیف جامعه فشار می آورد و تلاش شد تدابیر لازم را در نظر گیرد که بر این اساس لایحه مالیات بر معاملات مکرر مسکن در دولت تصویب شد و در مجلس نیز طرحی با عنوان کنترل و ساماندهى اجاره بهای املاک مسکونی در نوبت صحن علنی است، تصریح کرد: دولت در لایحه خود با نرخ بالا و گزنده مالیاتی ۶۰ درصد برای معاملات مکرر مسکن جریمه بالایی برای افرادی که وارد بازار سوداگری می شوند، پیشنهاد کرده است.

وی افزود: همچنین برای اجرای طرح مالیات بر سوداگری نیز پیش از اینکه طرح به تایید شورای نگهبان برسد و به قانون تبدیل شود، بسترهای اجرایی لازم در دولت در حال آماده شدن است. 

رئیسی ادامه داد: همچنین وزارت راه و شهرسازی در حوزه نظارت بر مشاوران املاک نیز اهتمام دارد و تیم هایی را برای نظارت اعزام می کند. 

سخنگوی اقتصادی دولت بیان داشت: با همکاری اصناف و وزارت صمت قرار بر این است که مجوز بنگاههای خاطی باطل شود و در حوزه اجاره و خرید و فروش مسکن راه اندازی سامانه جدیدی در دستور کار است.

فروش ۵۸ هزار میلیارد تومان از اموال مازاد بانک ها در ۱.۵  سال اخیر/ چند هزار ملک و زمین دولتی به بازار عرضه می شود

خاندوزى افزود: دغدغه نقش مخرب بانک ها، در بازار مسکن نیز امسال شاهد نقش آفرینی مخرب بانکها نخواهیم بود و اگر مصداقی محرز شود بدون اغماض با مدیر بانک برخورد خواهیم کرد. 

وی با بیان اینکه در ۱.۵ سال گذشته ۵۸ هزار میلیارد تومان از املاک مازاد بانکها به فروش رفته است بنابراین مساله فشار بر بانک ها مبنی بر اینکه اموال و دارایی های خود را واگذار کنند، تصمیم جدی دولت است، بیان داشت: برنامه مولدسازی دارایی های دولت نیز به عنوان یکی از اهرم های جدید کمک خواهد کرد و در همین راستا چند هزار ملک اعم از زمین و ساختمان هایی که ناشی از اختیاری که در حوزه مولدسازی بوده است از دست دستگاههای دولتی خارج خواهد شد. امیدواریم در تابستان سال ۱۴۰۲ کار را با روند بهتری مدیریت کنیم.

انتهای پیام/