به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا از خراسان جنوبی؛ محمدباقر قالیباف با بیان این مطلب در شورای اداری استان، خاطرنشان کرد: یک سیاست قطعی را در مجلس دنبال می کنیم دولت هم همین نگاه را دارد و همراهی می‌کند که در قوانین جاری، قانون برنامه و قوانین بودجه سالانه به سمت تمرکززدایی پیش برویم.
وی گفت: یکی از اشکالات و نارسایی هایی که در کشور وجود دارد این است که در تصمیم‌گیری‌ها تمرکزگرایی داریم و هرچیز جزئی را به تهران و وزارتخانه ها وصل می کنیم که وقت و هزینه برای آن صرف می شود ولی مشکلات باقی می ماند.
رئیس مجلس یازدهم ادامه داد: منظور از تمرکز زدایی در امور تصدی‌گری است و در موضوعات تولی‌گری، هدایت و نقش هدایتگری و تصمیم گیری در مرکز ضروری و عاقلانه است زیرا هرچه تصدی‌گری در مرکز بخواهیم بر مشکلات افزوده می شود.
وی گفت: نمونه این نگاه و سیاست از سال ۱۴۰۰ تا سال جاری روشن بوده، به گونه ای که با نظر مثبت رئیس جمهور در مورد تبصره ۱۸ قانون بودجه که مربوط به اشتغال است روان سازی صورت گرفت.
قالیباف گفت: سال ۱۴۰۰ اتفاقات خوبی در شورای برنامه ریزی استان‌ها افتاد و در سال ۱۴۰۱ بودجه هایی در مجلس تصویب شد اما ۱۰ درصد آن به استان‌ها آمده و با تأخیر مواجه شد.
وی افزود: امسال در مورد تبصره ۱۸ قانون بودجه فرآیند کار روان شد بطوری که همه تصمیم‌گیری ها به شورای برنامه ریزی استان منتقل و حساب خزانه در استان باز شده و بدون سیر در سازمان برنامه و بودجه و از طریق وزارت اقتصاد اعتبارات واریز می شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: وام هایی که سال های قبل داده شده و اقساط آن برمی گردد، به خزانه استان بازگشته و مجدداً در اختیار کار آفرینان و اشتغال قرار می‌گیرد که در کشور حدود ۱۰۰ همت است.
وی گفت: ما این سیاست ، نگاه و رویکرد را در برنامه هفتم دنبال می کنیم تا از این جنس کارها را ببینیم و تمرکز گرایی در مرکز را از بین ببریم.
قالیباف افزود: بر این اساس شورای برنامه ریزی در استان و شهرستان ها تصمیم می گیرند و طبیعتاً باید به مردم و مرکز پاسخگو باشند که چه اقداماتی انجام داده اند.
وی تصریح کرد: مدیران در استان‌ها و شهرستان ها برای این جنس کارها آماده باشند تا در برنامه هفتم به این شکل عمل کنیم.
رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه یک نکته دیگر که مهم است مولد سازی است که همین مسیر را دنبال می کنیم افزود: در رابطه با مولدسازی برخی افراد متوجه موضوع نشدند و حتی برخی نخبگان صاحبنظران و دوستان مجلس نقدهایی داشتند؛ این مصوبه به تأیید مقام معظم رهبری رسید و اشکالاتی در آیین‌نامه بود که اصلاح شد.
وی با بیان اینکه از سال ۱۳۸۲ تا ۱۴۰۱ حدود ۱۲ قانون در قوانین دائمی و بودجه به تصویب رسیده و برای مولد سازی اجرا نشده است، یادآور شد: این ظرفیت متعلق به بیت‌المال است و چرا نباید در زمینه زیرساختی و حل مشکلات کشور استفاده شود، این ظرفیت ها در سال چند برابر بودجه عمرانی کشور است.
وی افزود: به خاطر ضعف در مدیریت، نداشتن انضباط دقیق مالی و مدیریتی، نداشتن شجاعت در تصمیم گیری و گیرهای نابه‌جای دستگاه های نظارتی که باعث می شود مدیر شجاعت در تصمیم گیری را از دست بدهد باعث معطل ماندن این ظرفیت ها شده است.
رئیس مجلس یازدهم گفت: آیین نامه مولدسازی تنظیم و بخش قابل توجهی از اختیارات به استان ها واگذار شده، هرچند ضابطه گذاری نباید فقط در مرکز استان باشد و بخشی نیز باید در شهرستان ها انجام شود، همچنان که بخشی از ضابطه‌گذاری در سطح ملی است.
وی تصریح کرد: باید به جای اینکه از مرکز کشور به استان ها برویم و پاسخگو باشیم جریان عکس شود و این اختیار در دست استان قرار گیرد و بعد پاسخ دهد که چرا برای حل مشکل اقدام نشده لذا گره مشکلات کشور اینگونه حل می شود.
قالیباف به موضوع بیمه کارگران ساختمانی اشاره کرد و افزود: ما باید کارگران ساختمانی را بیمه کنیم اما اگر به گونه‌ای باشد که هزینه پروانه را بالا ببرد و مانع ساخت و ساز شود باید اصلاح لازم صورت گیرد و این اصلاح زمان‌بر هم نباشد.
وی اظهار داشت: قانون را باید به گونه‌ای بنویسیم که آیین‌نامه اجرایی آن منطبق بر وضعیت استان‌ها و شهرستان ها باشد چون شرایط محیطی شرق و غرب کشور متفاوت است و نمی توان یک نسخه واحد برای کل کشور پیچید.
وی در ادامه با بیان اینکه اقدام در حوزه معیشت و محرومیت زدایی هم از اولویت هاست گفت: در برنامه هفتم باید مباحث مربوط به مهار تورم را مورد توجه قرار دهیم که کار اساسی و جدی انجام شود.