به گزارش خبرگزاری برنا، نشست بررسی تهیه پیش نویس اصلاح قانون پیش‌فروش ساختمان، به میزبانی گروه عمران و شهرسازی دفتر مطالعات زیربنایی مرکز پژوهش‌های مجلس و با حضور ۲۰ نفر از نمایندگان دستگاه‌های مرتبط از بانک مسکن، وزارت راه و شهرسازی و ادارات کل مسکن و شهرسازی تهران و البرز، شرکت فرابورس ایران، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان نظام مهندسی استان تهران، نمایندگان انبوه سازان، گروه سرمایه‌گذاری مسکن، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه ، کانون سردفتران و دفتریاران و کارشناسان دفاتر اقتصادی و حقوقی مرکز پژوهش‌های مجلس برگزار شد.
در این نشست که با هدف بررسی چالش‌های قانون پیش‌فروش ساختمان مصوب 1389/10/12 و هم‌فکری و تشریک مساعی در خصوص پیش‌نویس تهیه شده در گروه عمران و شهرسازی تشکیل گردید، ضمن تبیین رویکردهای گروه عمران و شهرسازی در تهیه این پیش‌نویس، به بررسی نقش قانون پیش‌فروش ساختمان در تحقق شعار سال از حیث جذب نقدینگی مردم و مهار تورم و تخصیص این منابع برای رشد تولید مسکن پرداخته شد و ساختار و ابعاد مختلف پیش‌نویس مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
بر این اساس پیش‌فروش ابزاری جذاب برای سازندگان ساختمان است که با توجه به مشکلات قانون فعلی، مسیر غیررسمی پیش‌فروش رایج شده که شکایات و پرونده‌های قضایی متعددی را در پی داشته است. همچنین باید توجه داشت که عمده پروانه‌های ساختمانی صادره در کلان‌شهرها، پروانه تخریب و نوسازی است که با تخریب یک یا چند واحد، تعداد بیش‌تری واحد نوساز احداث می‌شود و با توجه به قیمت بسیار بالای زمین، معمولا مشارکت بین مالکان و سازنده از یک سو و پیش‌فروش واحدها توسط سازنده از رایج‌ترین الگوهای تامین مالی، مشارکت و پیش‌فروش ساختمان است که به صورت عرفی و خارج از چارچوب قانون پیش‌فروش ساختمان انجام می‌شود. بدیهی است تنظیم‌گری مجدد و مناسب این قانون، به معنای مانع‌زدایی از رشد ساخت مسکن از یک سو و تامین مالی با جذب نقدینگی و مهار تورم است.
در این نشست رمضانی مدیر مطالعات اقتصادی فرابورس ایران، صندوق‌های پروژه و املاک و مستغلات را در جهت افزایش کارایی مدل پیش‌فروش مؤثر دانست.
در ادامه رجبی و حقی رئیس و معاون اداره کل بررسی‌های اقتصادی بانک مسکن مسئله نحوه وثیقه‌گذاری در این مدل و مشکلات و راهکارهای حل آن‌ها را مورد بررسی قرار دادند.
قنبری مدیرکل برنامه‌ریزی و مطالعات اجتماعی و جرم‌شناسی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه نیز ضمن تشکر از ورود مرکز پژوهش‌های مجلس به اصلاح و بازنگری قانون پیش‌فروش ساختمان و اشاره به تعداد زیاد پرونده‌های قضایی این حوزه، نکاتی را در خصوص سامانه پیش‌بینی شده در پیش‌نویس و سطح دسترسی دستگاه‌ها و بخش‌های مرتبط بیان کرد.
صدیق‌مقدم نایب رئیس سازمان نظام مهندسی و ساختمان استان تهران نکاتی را در خصوص میزان تغییرات بخش‌های مختلف ساختمان و تخلفاتی که منجر به تغییر در مشخصات اعلامی پیش‌فروشنده می‌شود، مطرح کرد و خواستار انعطاف‌پذیری بیش‌تر قانون در این بخش جهت افزایش مشارکت سازندگان بود و بیان داشت که در این زمینه، اکثر ساخت‌و‌سازها با دستور نقشه اولیه تفاوت قابل ملاحظه‌ای دارند.
احمدی نماینده بیمه مرکزی نیز ضمن تاکید بر جایگاه بیمه ساختمان و الزامی بودن آن در مبحث 2 مقررات ملی ساختمان، با ابراز رضایت از توجه به این مسئله در پیش‌نویس تهیه شده، خواستار اعمال این موضوع در پیش‌نویس نهایی شد.
در پایان با اجماع بر ضرورت و فوریت بازنگری قانون موجود پیش‌فروش ساختمان، بر برگزاری نشست‌های دیگر، دریافت نظرات و پیشنهادهای نهادها و دستگاه‌های مربوطه و دیگر ذی‌نفعان تاکید شد و مقرر گردید پس از اجماع مقدماتی، موضوع در دستور کار کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی قرار گیرد.
انتهای پیام/