گروه علمی و فناوری خبرگزاری برنا؛ سیاست اعتبار مالیاتی که در راستای تشویق صنایع برای تحقیق و توسعه مصوب شده است، از سوی بسیاری از کارشناسان مثبت ارزیابی می شود. در این طرح، قرار است هزینه های تحقیق و توسعۀ صنایع را به عنوان اعتبار مالیاتی برای آن ها در نظر بگیریم.
به کارگیری ابزارهای تشویقی به منظور سوق دادن صنایع به سمت توسعۀ زنجیرۀ ارزش محصولات شان مثبت ارزیابی می‌شود. الان شرایط به گونه‌ای است که به صنایع انرژی و خوراک ارزان قیمت می‌دهیم و آن ها حاضر نیستند ارز حاصله را به دولت تحویل دهند و یا محصولاتشان را در داخل به فروش برسانند.
باید سیاست‌گذاری‌ها را به سمتی سوق دهیم که توسعۀ زنجیرۀ ارزش برای صنایع نسبت به خام‌فروشی سود بیشتری داشته باشد. در این شرایط، می توانیم از ابزارهای تشویقی مانند اعتبار مالیاتی که اثرگذاری بالایی هم دارد، استفاده کنیم.
لازم است به انحای مختلف به بررسی اهمیت اجرایی شدن سیاست «اعطای اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه» تحت ماده 11 «قانون جهش تولید دانش‌بنیان» جهت ورود تحقیق و توسعه به صنایع کشور بپردازیم. سیاستی که به یکی از مسائل اصلی و جدی زیست‌بوم فناوری کشور یعنی تامین مالی فناوری برای ورود به صنعت کشور اقدام کرده است.
نظرات بهروز محبی، عضو کمیسیون برنامه و بودجۀ مجلس را در خصوص قانون اعتبار مالیاتی و اینکه چقدر می‌تواند در گسترش تحقیق و توسعه در صنایع موثر باشد، در ادامه می‌خوانید.
محبی با اشاره به این موضوع که اگر کوچکترین امکانی وجود داشته باشد تا بتوانیم از طریق سیاست‌های مالیاتی بنگاه‌های اقتصادی را به سمت تحقیق و توسعه سوق دهیم، قطعاً حاکمیت وظیفه دارد، این کار را انجام دهد، تصریح کرد: اعمال سیاست هایی مانند اعتبار مالیاتی یک تفکر صحیح است که باید گسترش یابد. با استفاده از این ابزارها می‌توانیم صنایع را متوجه ضرورت تحقیق و توسعه کنیم و توسعۀ زنجیرۀ ارزش محصولات را هدف قرار دهیم.
وی گفت: هدف نهایی از اعتبار مالیاتی حمایت از توسعه و پژوهشی است که منجر به توسعۀ زنجیرۀ ارزش محصولات، تولید محصولات با ارزش افزودۀ بالا و در نهایت توسعۀ صنعتی کشور شود. در این ارتباط تلاش شده است از طریق اعمال سیاست اعتبار مالیاتی به جای معافیت مالیاتی هدفمندی بیشتری دنبال شود. به طوری که مبالغ فقط در زمینۀ تحقیق و توسعه هزینه شوند و هدف سیاست گذار بهتر تحقق یابد.
این نماینده ی مجلس ادامه داد: خام فروشی به این دلیل برای برخی از صنایع صرفۀ اقتصادی دارد که از انرژی ارزان، امکانات و نیروی کار ارزان بهره می‌برند. بسیاری از هزینه‌ها در کشور ما برای برخی صنایع پایین است بنابراین، خام‌فروشی برایشان سود دارد.
وی خاطرنشان کرد: باید شرایط را به سمتی ببریم که سود صنایع و بنگاه‌های اقتصادی در تولید و توسعۀ زنجیرۀ ارزش محصولات باشد. نباید اجازه دهیم، انرژی و امکانات ارزان بستری را برای برخی صنایع در راستای خام فروشی ایجاد کند.
محبی گفت: بازارسازی برای شرکت‌های دانش‌بنیان، مقابلۀ سازنده با تحریم‌ها، فاصله گرفتن از خام‌فروشی، دانش‌بنیان شدن اقتصاد ملی و تولید محصولات نهایی با ارزش افزوده بالا همگی در گروی تسهیل و تامین مالی ورود فناوری به صنعت است که سیاست اعتبار مالیاتی در راستای همین موضوع و گسترش تحقیق و توسعه در صنایع است.
وی تأکید کرد: قطعاً شرکت‌های دانش‌بنیان می‌توانند نقش مهمی در روند توسعۀ صنعتی کشور برعهده داشته باشند بنابراین، بازارسازی برای آن‌ها اهمیت زیادی دارد. سیاست‌هایی مانند اعتبار مالیاتی که ورود فناوری به صنایع را در دستور کار قرار می دهد، می‌تواند بازارسازی ای برای دانش‌بنیان‌ها باشد.
محبی ادامه داد: اعتبار مالیاتی با هدف سوق دادن صنایع به سمت توسعۀ زنجیرۀ ارزش محصولات و در نهایت تولید محصولات با ارزش افزودۀ بالا به تصویب رسیده است. شاید بهتر باشد در کنار این روش تشویقی از سیاست‌های تنبیهی نیز بهره ببریم.
این نمایندۀ مجلس خاطرنشان کرد: مثلاً اگر برخی صنایع با وجود سیاست اعتبار مالیاتی به تحقیق و توسعه بی‌اهمیت بودند، می‌توانیم آن‌ها را از دریافت انرژی یارانه‌ای محروم کنیم به طوری که فقط آن دسته از صنایع که به سمت توسعۀ زنجیرۀ ارزش محصولات حرکت کرده‌اند، انرژی یارانه‌ای دریافت کنند و کسانی که خام‌فروشی دارند، هزینۀ انرژی را با قیمت آزاد بپردازند.
انتهای پیام/