به گزارش خبرگزاری برنا؛ محمدرضا پور ابراهیمی در زمینه رفع تبعیضات پیرو استفاده تسهیلات مسکن از سوی کارمندان بخش بانکی و عدم استفاده این تسهیلات از سوی سایر کارمندان دولتی، بیان کرد: بانک مرکزی به این موضوع ورود کرده و بر اساس گزارشی هم که اخیرا مجلس در این بخش ارائه کرد، به دنبال ساماندهی این مسئله است.
او افزود: بانک‌ها می توانند براساس اختیارات هئیت مدیره خود درباره ارائه خدمات به پرسنل خود اقدام کنند،اما این مسئله نباید موجب تبعیض آشکار شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: براساس گزارشی هم که اخیرا بانک مرکزی در این بخش تنظیم کرده، قرار است یک ضابطه مشخصی در حوزه نظام بانکی - بانک های دولتی براساس یک قاعده و بانک های خصوصی هم براساس یک قاعده - تنظیم شود و با یک اطلاعاتی که کلیه پرداخت ها و تسهیلات را شفاف سازی می کند،به این مسئله پرداخته شود. البته سامانه مد نظر در این بخش در حال اجرا است تا امکان نظارت بر نظام بانکی در خصوص پرداخت تسهیلات به ویژه تسهیلاتی با نرخ های بسیار پائین به پرسنل و مدیران در مقایسه با افراد خارج از مجموعه نظام بانکی،مدنظر قرار گیرد.
او با بیان اینکه البته بانک‌ها برای کمک های حمایتی به پرسنل خود اختیارات قانونی دارند، بیان کرد: طبیعتا این مسئله باید در چارچوب خود مدنظر قرار گیرد لذا روشی که این موضوعات را متمایز می کند و باعث می شود که یک ایجاد شود قطعا قابل پیگیری است و ما توافقی را در این بخش هم با وزارت اقتصاد و هم بانک مرکزی انجام داده‌ایم تا انشاءالله در سال جاری شاهد اتفاقاتی نباشیم که در یک بانک تعدادی از پرسنل و مدیران اعداد کلانی را تحت عنوان تسهیلات خودرو و مسکن دریافت کرده و اما مردم عادی از آن وام محروم شده باشند.
انتهای پیام