به گزارش خبرگزاری برنا، بر مبنای آمارهای تازه، در سال ۲۰۲۲ حجم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) در قزاقستان ۱۸ درصد افزایش یافت و به رقم ۲۸ میلیارد دلار رسید. حدود نیمی از کل سرمایه‌گذاری‌ها را بخش معدن به خود اختصاص داده است.
در همین راستا معاون اول وزیر اقتصاد ملی قزاقستان ابراز داشت: «مجموعه‌ای از ۸۵۰ پروژه سرمایه‌گذاری و با ارزش ۳۰ تریلیون تنگه، معادل ۶۷.۵ میلیارد دلار آمریکا در سراسر کشور در حال انجام است که حاکی از وجود فضای سرمایه‌گذاری مطلوب در قزاقستان است.»
بر اساس گزارش مؤسسه تحقیقات اقتصادی (ERI)، سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ثابت در سال ۲۰۲۲ به ۱۵.۱ تریلیون تنگه (۳۴ میلیارد دلار آمریکا) افزایش پیدا کرد؛ این در حالی است که این رقم، ۱.۸ تریلیون تنگه یعنی معادل ۴ میلیارد دلار بیشتر از سال ۲۰۲۱ بود.
از سوی دیگر، روند جذب سرمایه‌گذاری در بخش صنعت، منفی بود؛ به نحوی که حجم سرمایه ورودی با ۵.۶ درصد کاهش، به ۱.۵ تریلیون تنگه (۳.۳۷ میلیارد دلار آمریکا) رساند.
نکته مهم آنکه آژانس بین‌المللی رتبه‌بندی استاندارد اس اند پورز (P&S) رتبه اعتباری قزاقستان را در -3A-/BBB تأیید کرد و چشم‌انداز آتی این کشور را بر اساس رتبه‌بندی اخیر خود، از رتبه منفی، به رتبه پایدار ارتقا داد و نشان داد که این کشور جذابیت سرمایه‌گذاری خود را افزایش داده است.
بر اساس گزارش بانک توسعه اوراسیا (EDB)، تا اواسط سال ،۲۰۲۲ قزاقستان بیشترین سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، یعنی ۱۰.۸ میلیارد دلار را در میان کشورهای CIS به خود جذب کرده است.
رئیس جمهور قزاقستان در سخنرانی خود در اولین جلسه پارلمان تازه تأسیس در ۲۹ مارس، از تصمیم این کشور مبنی بر محوریت بخشیدن به سیاست اقتصادی سخن گفت. بر اساس مدل اقتصادی فعلی، این کشور به شدت به سرمایه‌گذاری متکی است.
قزاقستان در ژوئن ۲۰۲۲ یک سند سیاستی جدید در زمینه سرمایه‌گذاری تا سال ۲۰۲۶ را به تصویب رساند. هدف این سند، افزایش میزان سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ثابت از تولید ناخالص داخلی به ۲۵.۱ درصد و افزایش جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به ۲۵.۵ میلیارد دلار تا سال ۲۰۲۶ عنوان شده است.
بر اساس سند سیاستی جدید، تولید صنعتی نقش کلیدی در افزایش رقابت‌پذیری کشور ایفا خواهد کرد؛ علاوه بر این، دولت بر بهبود بهره‌وری نیروی کار، حجم و پیچیدگی صادرات، توسعه امکانات تولیدی جدید برای محصولات با ارزش افزوده بالاتر و بومی‌سازی تدریجی تولید تمرکز خواهد کرد.
نکته جالب آنکه از بین ۶۲ شرکت خارجی که سال گذشته روسیه را ترک کردند، ۱۹ شرکت تولید خود در قزاقستان را جایگزین کرده‌اند. البته تعداد شرکت‌های خارجی که روسیه را ترک کرده‌اند بسیار بیشتر از این رقم است.
در واقع استراتژی اقتصادی جدید قزاقستان که در سال گذشته به تصویب رسید، می‌تواند به نقطه عطفی در توسعه اقتصادی این کشور با تمرکز بر سرمایه‌گذاری از منابع داخلی و خارجی تبدیل شود؛ این در حالی است که قزاقستان همواره کشوری جذاب برای سرمایه‌گذاری خارجی بوده است و علیرغم شرایط چالش برانگیز ژئوپلیتیک فعلی، جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ثابت، روند افزایشی داشته است.
انتهای پیام/