به گزارش برنا از مرکزی ، حسن میرزاخانی روز شنبه در کارگروه تخصصی اشتغال و سرمایه‌گذاری استان مرکزی، افزود: بانک‌ها در مراجعه مردم به شعب، به بهانه ناترازی منابع و مصارف، به متقاضیان پاسخگو نیستند در صورتی که وام‌های تکلیفی به منابع و مصارف بانکی ارتباطی ندارد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای استانداری مرکزی گفت: همواره مدافع شبکه بانکی به شرط انجام وظیفه هستم اما در صورت انجام نشدن وظایف و قصور شبکه بانکی، نمی‌توان از این مجموعه دفاع کرد.
میرزاخانی افزود: مدیران بانکی استان باید برای مبالغ تخصیصی وام را از تهران پیگیری کنند و در صورت کم توجهی، نمی‌توان انتظار داشت روند پرداخت وام در استان مطلوب شود.
وی بیان کرد: دولت سیزدهم، دولت کار و تلاش است و تعطیلی هم ندارد و همواره شبکه بانکی باید برای کمک به رونق تولید و رفع موانع به عنوان مطالبه جدی تلاش کند.
میرزاخانی افزود: بی‌عدالتی در شبکه بانکی کشور نسبت به استانها وجود دارد زیرا ۵۵ درصد سپرده کشور در تهران و ۶۸ درصد پرداخت‌ها نیز در شعب بانکی تهران انجام می‌شود که موجب ناترازی در استانها می‌شود.
وی بیان کرد: در بیمه تجاری و کارت بازرگانی نیز بی‌عدالتی مشهود است که از مجلس درخواست می شود به این مهم در مرکز پژوهش‌های مجلس رسیدگی کند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای استانداری مرکزی گفت: کارت بازرگانی واحدهای صنعتی که در استانها مستقر هستند در تهران صادر می‌شود که مشکلاتی در شبکه بانکی ایجاد می‌کند و متولیان امر وظیفه دارند نسبت به اصلاح این مهم اقدام کنند.