به گزارش خبرگزاری برنا، سید محمدهادی سبحانیان رئیس سازمان امور مالیاتی گفت: با توجه به این که بانک‌ها به برگ تشخیص صادر شده اعتراض داشتند، پرونده آن‌ها در مراجع حل اختلاف است؛ بنابراین تاکنون هیچ مالیاتی از محل پرداخت نکردن تسهیلات بانکی به حوزه مسکن دریافت نشده است.
سبحانیان، با اشاره به این که بر اساس قانون نهضت ملی مسکن بانک‌ها باید سالانه ۲۰ درصد تسهیلات پرداختی خود رابه بخش مسکن اختصاص دهند و در غیر این صورت همان مبلغ را به عنوان جریمه باید به سازمان امور مالیاتی پرداخت کنند افزود: سازمان امور مالیاتی مصر است هر تکلیفی که در مورد خانه‌های خالی ودر حوزه پرداخت تسهیلات بانک‌ها به بخش مسکن به عهده دارد انجام دهد.
وی گفت: تکالیفی که بانک‌ها در مورد پرداخت تسهیلات باید انجام می‌دادند، تک تک بانک‌ها بررسی شدند و برای همه بانک‌ها برگ مطالباتی صادر شده است.
سبحانیان ادامه داد: از آنجایی که بانک‌ها حق اعتراض دارند برخی بانک‌ها به برگ مطالبات و برگ تشخیص نیز اعتراض کردند؛ بنابراین پرونده آن‌ها در هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی بررسی می‌شود.
رئیس سازمان امور مالیاتی کشور گفت: در هیئت‌های حل اختلاف رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی درباره تسهیلات بانکی به حوزه مسکن را تسریع خواهیم کرد.
وی درپاسخ به این سوال که آیا هنوز هیچ مالیاتی دریافت نکردید به رغم اینکه سال دوم نهضت ملی مسکن است؟ گفت: دریافت مالیات روند قانونی دارد، برای عملکرد فعالان و بنگاه‌های اقتصادی در هر زمینه‌ای مکلف هستیم یک برگ تشخیص صادر کنیم این برگ تشخیص می‌تواند مورد اعتراض بانک‌ها قرار گیرد و برای رسیدگی به مراجع حل اختلاف می‌رود؛ بنا براین در این زمینه روال قانونی در حال طی شدن است وهیچ گونه تعللی نخواهد بود.
براساس اعلام بانک مرکزی ۲۷ بانک وموسسه مالی موظف شدند سالانه ۲۰ درصد تسهیلات پرداختی خود را به بخش مسکن اختصاص دهند. این رقم در سال اول نهضت ملی مسکن (شهریور ۱۴۰۰ تا شهریور ۱۴۰۱) ۳۶۰ هزار میلیارد تومان ودر سال دوم نهضت ملی مسکن ۴۵۸ هزارمیلیارد تومان تعیین شده است.
رئیس سازمان امور مالیاتی کشور درباره بانک‌هایی که بیش از هزار واحد خالی را در اختیار دارند افزود: نهاد‌ها و یا اشخاص حقیقی یا حقوقی را که تعداد واحد خالی زیادی دارند در اولویت رسیدگی قرار دادیم.
وی گفت: به هیئت‌های دادرسی در حوزه مالیاتی دستور دادم مالکینی که بیش از ۲۰ واحد مسکونی خالی دارند در اولویت بررسی خودشان قرار دهند و حداکثر یک ماه آینده نتایج پرونده ان‌ها را اعلام کنند.
انتهای پیام/