به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا، سیداحسان خاندوزی وزیر اقتصاد و سخنگوی افتصادی دولت صبح امروز (سه شنبه) در نشست خبری با اصحاب رسانه گفت: طبق آخرین گزارش بانک مرکزی از تولید 2400بنگاه اقتصادی تولید صنعتی این بنگاه‌ها در بهار تابستان پاییز و زمستان 1401 شاهد رشد بوده است و نسبت رشد 9.6درصد را شاهد بوده است.
وی افزود: گزارش‌های جدید از صنایع غذایی کشور حاکی از این است که برخلاف نیمه دوم سال 1401،اما در نیمه دوم ورق برگشت و تا 15درصد افزایش داشت.
خاندوزی با بیان اینکه سال گذشته 165درصد به میزان تسهیلات پرداختی به دانش بنیان ها افزایش یافته است، گفت: انتشار اوراق شرکتی در بورس از 32هزار میلیارد در سال 1401به 134هزار میلیارد افزایش یافته است.
سخنگوی اقتصادی دولت با بیان اینکه بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی، در سال ۱۴۰۱ رشد کارگاه‌های بزرگ صنعتی ۹.۶ درصد بود، تصریح کرد: از ۲۴ بنگاه بزرگ صنعتی ۲۳ شاخص نشانگر به حرکت درآمدن بخش صنعت بوده و بیشترین رشد مربوط به تولید وسایل نقلیه موتوری بود.
وی افزود: همچنین صنایع تولید ماشین آلات و تجهیزات نیز سال قبل به طور میانگین ۱۷.۵ درصد رشد داشته است.
خاندوزی با بیان اینکه صنایع غذایی کشور سال قبل با چالش مواجه بود که گزارش های جدید حاکی از این است که اگرچه در نیمه اول سال قبل صنایع غذایی در بهار ۷.۴ و در تابستان ۵.۴ درصد کاهش را تجربه کرده اند، اظهار داشت: در نیمه دوم ورق برگشته و در پاییز ۷.۶ و در زمستان ۱۵ درصد رشد مثبت را تجربه کرده است.
وی اظهار داشت: بانک جهانی نیز در آخرین گزارش های خود رشد اقتصادی ایران در پاییز ایران را ۴.۷ درصد اعلام کرده است.
خاندوزی افزود: گزارش های داخلی نیز از جمله بانک مرکزی متفاوت با این عدد تفوت‌هایی دارد به نحوی که رشد با نفت ۵.۳ و بدون نفت ۴.۵ درصد برای سال ۱۴۰۱ اعلام شده است.
اقتصاد ایران از چاله سرمایه‌گذاری منفی خارج شده است
سخنگوی اقتصادی دولت با تاکید براینکه گزارش های مراجع رسمی کشور برای افزایش سرمایه گذاری و تشکیل سرمایه مناسب است و نشانگر آن است که بخش واقعی اقتصاد ایران از چاله رکودی سال های ۹۷ به بعد، برخواسته است، گفت: امیدواریم با مجموعه سیاست هایی که امسال در نظر گرفته شده در کنار همتی که تولیدکنندگان و صادرکنندگان انجام خواهند داد خروج از چاله رکود در سال ۱۴۰۲ و به نحو بهتری ادامه یابد.
سهم ۱۵ درصدی مردم از کل تسهیلات پرداختی سال گذشته
سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به اینکه در حوزه تامین مالی اقتصاد شبکه بانکی علیرغم رشد هایی که برای سقف رشد ترازنامه ها قرار داده شده، تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در سال گذشته ۴۵.۳ درصد رشد داشت، تصریح کرد: سهم مردم و نیازهای مصرفی و تسهیلات خرد حدود ۱۵.۴ درصد از کل تسهیلات بود.
خاندوزی افزود: ۸۴.۶ درصد تسهیلات شبکه بانکی نیز به تولیدکنندگان کشور و صاحبان کسب و کارها پرداخت شد.
خاندوزی با بیان اینکه در سال 1401 تامین مالی بخش واقعی اقتصاد رشد خوبی ثبت کرد، اظهار داشت: افزایش سرمایه شرکتهای سهامی عام از ۱۸۱ هزارمیلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ به ۲۸۴ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ افزایش یافت که رشد ۵۶ درصدی ثبت کرد.
وی افزود: همچنین با انضباط مالی و استفاده کمتر دولت از ظرفیت بازار بدهی، سهم بخش خصوصی از بازار بدهی افزایش یافت به طوری که انتشار اوراق شرکتی در بورس از عدد ۳۲ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ به ۱۲۴ میلیارد تومان در سال قبل افزایش یافت که حاکی از رشد ۴ برابری یا ۳۰۰ درصدی است.
دولت بجای استقراض از بانک مرکزی پرداخت‌های عمرانی را ۹۰ درصد رشد داد
سخنگوی اقتصادی دولت ضمن تاکید بر اینکه بر اساس آمار خزانه داری کل کشور، دولت از منابع بانک مرکزی استقراض نکرد اما توانست پرداخت‌های عمرانی را ۹۰ درصد رشد دهد، تصریح کرد: بخش عمده پرداخت های عمرانی در گذشته بصورت اوراق صورت می گرفت ولی اکنون سهم اوراق کاهش یافته و سهم پرداخت های نقدی به پیمانکاران افزایش یافته است.
پایان 1402 رشد نقدینگی به 25درصد می‌رسد
سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به اینکه رشد نقدینگی در دو ماه اخیر نسبت به مدت مشابه سال قبل کمتر شده است. اظهار داشت: در دو ماهه اول سال جاری، نرخ رشد نقدینگی معادل ۲.۱ درصد شد.
وی افزود: این رشد در دو ماهه اول سال ۹۸: ۳.۱ درصد، دو ماهه اول سال ۹۹: ۵ درصد، دو ماهه اول، سال ۱۴۰۰، ۳.۶ درصدو دو ماهه اول سال ۱۴۰۱، ۲.۳ درصد بود.
خاندوزی تاکید کرد: با این روند براورد می شود هدف گذاری صورت گرفته برای کاهش رشد نقدینگی به ۲۵ درصد در پایان امسال محقق شود.
تداوم روند کاهشی تورم تولیدکننده
سخنگوی اقتصادی دولت با بیان اینکه با مجموع اقدامات و سیاستهای دولت، تورم تولیدکننده روند کاهشی تورم تولیدکننده در ارپیبهشت امسال ادامه یافت و‌تورم نقطه به نقطه تولیدکننده با کاهش ۸.۳ درصدی به ۳۲.۴ درصد رسید، گفت: براوردها از تداوم روند کاهشی در خرداد حکایت دارد.
حجم تسهیلات ساخت مسکن به ۸۷ هزار میلیارد تومان رسید
خاندوزی ضمن اشاره به اینکه در مجموع حدود ۸۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات حوزه مسکن تاکنون پرداخت شده است، خاطرنشان کرد: ضمن اینکه تسهیلات خرد بدون ضامن نیز از بهمن ۱۴۰۰ تا پایان اردیبهشت امسال به ۱ میلیون و ۸۵۰ هزار نفر بدون ضامن پرداخت شده که معادل ۶۷ هزار میلیارد تومان است.
روند کاهشی تورم مصرف‌کننده ادامه خواهد یافت
سخنگوی اقتصادی دولت افزود: از آنجا که تورم تولیدکننده یک شاخص پیش نگر برای تورم مصرف کننده است، برآورد می‌شود روند کاهشی نرخ مصرف کننده نیز استمرار داشته باشد.
وی تاکید کرد: البته این به معنای ثبات یا کاهش قیمتها در اقتصاد ایران نیست؛ شرایط فعلی مطلوب دولت هم نیست؛ بلکه به این معناست که روند فشار تورمی که از سال 97 اغاز شده بود، در مسیر بهبود قرار گرفته و شاهد سطوح پایین تر تورم خواهیم بود.
خاندوزی بیان داشت: دولت با اقدامات خود در حوزه انضباط بخشی مالی، کنترل خلق پول در شبکه بانکی، کاهش وابستگی اقتصاد کشور به دلار، توسعه تجارت با کشورهای همسایه و ... گام موثری در مسیر مدیریت تورم برداشته است.
بسته مهار تورم جهت اجرا به دستگاهها ابلاغ شد
خاندوزی با بیان اینکه کلیات بسته مهار تورم و رشد تولید 16 اردیبهشت ماه در شورای اقتصاد تصویب شد، تصریح کرد:احکام قانونی مربوط به 19 اقدام تهیه و با تصویب در شورای اقتصاد، توسط سازمان برنامه و بودجه بصورت زمانبندی شده به دستگاهها ابلاغ شد.
وی افزود: تهیه احکام برای باقیمانده بسته در حال انجام است جزییات بسته نیز اواسط اردیبهشت ماه جهت اطلاع نمایندگان محترم به مجلس شورای اسلامی ارائه گردید.
آخرین وضعیت سامانه مودیان از زبان سخنگوی اقتصادی دولت
وزیر اقتصاد با بیان اینکه تاکنون 427 شرکت بورسی، 57 شرکت دولتی و 17.438 مودی دیگر به سامانه مودیان صورتحساب ارسال می کنند، تصریح کرد:تعداد کل صورت حساب‌های ارسال شده 204 میلیون و 625 هزار و 464 مورد به ارزش 2585 هزار میلیارد تومان است.
خاندوزی با بیان اینکه جمع مالیات بر ارزش افزوده این صورتحسابها 174 هزار میلیارد تومان است، تصریح کرد:شورای اقتصاد در هفته جاری تمام شرکتهای حوزه عمومی که مستقیم و با واسطه تحت عنوان شرکت دولتی فعالیت می کنند یا شرکتهای ذیل نهادهای عمومی غیردولتی را مکلف کرد که بطور کامل به سامانه مودیان متصل شوند.
وی افزود: با مصوبه شورای اقتصاد کار تسریع شد و به شکل فراگیری پیش خواهد رفت با این حال اگر در فرآیند اجرا شاهد استنکاف شرکتها از اجرای قانون باشیم، اسامی متخلفان را اعلام کنیم.
سخنگوی اقتصادی دولت تاکید کرد: دولت لایحه ای را برای زمان بندی اجرای قانون به مجلس تقدیم کرده که امیدواریم به سرعت در صحن علنی به تصویب رسد.
بانک مرکزی پرداخت وام به کارکنان بانکها را سامان می‌دهد
خانوزی با بیان اینکه طبق بند ه تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ بانک مرکزی مکلف به ابلاغ آیین نامه ای جهت سامان دادن به پرداخت تسهیلات خرد به کارکنان بانکها شده است، اظهار داشت:از گذشته آیین نامه ای در این زمینه وجود داشت که براساس تکلیف قانون بودجه، بانک مرکزی مکلف به اصلاح آیین نامه ظرف یکماه شده است.
سخنگوی اقتصادی دولت تاکید کرد: اعداد اعلامی درباره وام‌های که بانکها به کارکنان شان می‌دهند، درست است.
زیرساختهای مالیات بر سوداگری در حال تکمیل است
خاندوزی ضمن تاکید بر اینکه مهم‌ترین زیرساخت مالیات بر عایدی سرمایه، پیاده سازی قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان است که در حال تکمیل است، تصریح کرد: اقدامات دیگری هم در جهت شناسایی معاملات در بازارهای مختلف دارایی در دست اجراست که از جمله آنها می‌توان به تشکیل کارپوشه تجاری و یا غیر تجاری برای افراد،-ثبت صورتحسابهای الکترونیکی توسط سازندگان و فروشندگان صنوف طلا، نقره، پلاتین، مسکوکات و جواهرآلات در خصوص هرگونه خرید از اشخاص غیرتجاری و تجاری مجاز به خرید و فروش انواع ارز و مسکوک طلا از قبیل بانکها، مؤسسات مالی و اعتباری و صرافی‌ها و انتقال اطلاعات ثبت شده در صورتحسابهای الکترونیکی به کارپوشه تجاری یا غیرتجاری افراد اشاره کرد.
پیش بینی از کاهش نرخ تورم در سال ۱۴۰۲
سخنگوی اقتصادی دولت با بیان اینکه تورم نقطه به نقطه تولیدکننده از ۱۰۳ درصد در اردیبهشت ۱۴۰۰، به ۳۳ درصد در تا پایان سال ۱۴۰۰ کاهش یافت اما عوامل داخلی و خارجی موجب افزایش تورم نقطه به نقطه تولیدکننده به ۴۲ درصد در خرداد ماه سال گذشته شد، گفت: با بازگشت ثبات به اقتصاد، در فروردین ماه امسال این شاخص به ۴۰.۷ درصد و در اردیبهشت به ۳۲.۴ درصد کاهش یافت و این نشان می دهد قیمت های طرف تولیدکننده در اقتصاد ایران کاملا تحت کنترل و مهار است و اگر این شاخص را به عنوان تورم پیش نگر در نظر بگیریم، می توانیم انتظار داشته باشیم تورم مصرف کننده هم به دنبال کاهش تورم تولیدکننده، کاهش یابد.
وی افزود: در حوزه تورم مصرف کننده، برآوردها نشان دهنده روند نزولی تورم مصرف کننده است اما تاکید می کنم کاهش تورم به معنای کاهش قیمت ها نیست، به معنای ثبات قیمت ها نیست و به معنای رضایت دولت از وضعیت تورم نیست بلکه به معنای کاهش سرعت و شتاب افزایش قیمت در مقایسه با ماه های گذشته است.
خاندوزی بیان داشت: امیدواریم در سال جاری از فشار تورمی سال ۹۷ تا پایان سال ۱۴۰۱ عبور کنیم و وارد لایه ها و سطوح پایین تر تورم شویم.
مهلت ۶ ماهه به بانک‌های ناتراز
سخنگوی اقتصادی دولت با بیان اینکه یکی از نکات مهم در سیاست پولی دولت، کنترل ناترازی بانکهاست، گفت: بانک مرکزی درجه بندی مختلفی را در این خصوص فراهم کرده و برنامه‌های خود را از بالاترین ناترازی شروع کرده و یک مهلت ۶ ماهه در کنار برنامه ترمیم در اختیار هریک از بانکها قرار داده است.
وی افزود: اگر در این ۶ ماه اصلاح ترازنامه اتفاق نیافتد، بانک مرکزی نسبت به برخورد با بانک اقدام می‌کند.
جذب ۷ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی در دولت سیزدهم
سخنگوی اقتصادی دولت با بیان اینکه از ابتدای فعالیت دولت سیزدهم تا پایان اسفند ۱۴۰۱ برای ۳۵۶ طرح سرمایه‌ای به ارزش ۶ میلیارد و ۵۱ میلیون دلار جذب شده است، تصریح کرد: در دوماهه ابتدایی امسال نیز برای ۴۸ طرح به ارزش ۸۰۰ میلیون دلار سرمایه گذاری مصوب و معتبر خارجی داشتیم.
خاندوزی افزود: ما نسبت به گذشته برای ارائه آمار سرمایه‌گذاری‌های خارجی دقت و سخت‌گیری داریم تا عدد اعلانی صرفا جنبه بزرگ نمایی نداشته باشد؛ به همین دلیل مجوز ۴۵ طرح سرمایه گذاری خارجی را سال گذشته ابطال کردیم؛ چرا که بلاتکلیف مانده بود و تعهدات به انجام نمی رسید.
وام IMF تعهدی برای اصلاحات اقتصادی ایجاد نمی‌کند
سخنگوی اقتصادی دولت با بیان اینکه موضوع آزادسازی ارزهای بلوکه شده و وام صندوق بین المللی پول،دو موضوع مستقل از هم بوده و ارتباطی به یکدیگر ندارد، گفت:وزارت امور خارجه وبانک مرکزی کشورمان برای آزادسازی ارزهای بلوکه شده کشورمان در کشورهایی مانند کره جنوبی پیگیری هایی در دست انجام دارندکه پیشرفت بسیار خوبی داشته وامیدواریم که طی هفته‌های آینده شاهد رویت نتایج عملی آن باشیم.
خاندوزی افزود: درباره دریافت وام از صندوق بین المللی پول نیز بعد از سفری که رئیس کل بانک مرکزی برای شرکت در اجلاس صندوق داشت،مذاکراتی صورت گرفت برای اینکه کشورمان مانند سایر کشورها بتواند از محل افزایش سرمایه خود که رقم مربوط به ایران بیش از6میلیارد دلار است،مبلغی را بعنوان وام دریافت کند.
وی ادامه داد: البته این وام هیچ تعهدی بابت اصلاحات اقتصادی مدنظر صندوق برای کشورمان ایجاد نمی کند؛واز جنس وام هایی که تعهد اصلاحات اقتصادی ایجاد می کند، نیست.
سخنگوی اقتصادی دولت بیان داشت: تیم فنی مستقلی مسئول بازکردن مسیر جهت استفاده از این وام است وامیدواریم مجموعه اقدامات بتواند توان وقدرت بانک مرکزی را در مدیریت بازار ارز نسبت به گذشته بهبود ببخشد.
انتهای پیام/