حجت الاسلام صادقی در گفتگو با خبرنگار اجتماعی برنا در خصوص آخرین وضعیت بررسی پرونده ها در شوراهای حل اختلاف و افزایش حق الزحمه اعضای شوراها گفت: با برگزاری همایش صبر در استان قزوین گزارش های خوبی از اقدامات انجام شده ارائه و از فعالان این عرصه تجلیل شد و جا دارد از همه کسانی که در راستای صلح و سازش تلاش می کنند تقدیر کنیم.
وی افزود: ستاد صبر استان ها خوشبختانه فعال شده و همه افراد علاقمند اعم از پیش کسوت، خبرنگار، کارمند و زن و مرد خیر می توانند در آن عضو شده و برای ترویج فرهنگ صلح و سازش در جامعه اقدام کنند.
حجت الاسلام صادقی یادآورشد: شوراهای اختلاف در استانها موفقیت های زیادی داشتنه اند به طوری که در سه سال گذشته تعداد پرونده های رسیدگی شده حدود سه میلیون و 800 هزار فقره بود که 29 درصد آنها به سازش منجر شد.
این مسئول قضایی تصریح کرد: در سالهای گذشته حدود 32 هزار نفر همکار برای بررسی پرونده ها داشتیم که امسال این تعداد به 30 هزار نفر کاهش یافت اما توانستیم بیش از 4 میلیون و 900 هزار فقره پرونده را رسیدگی کنیم که یک میلیون و 100 هزار فقره بیشتر از سال های قبل است.
وی گفت: حدود یک میلیون فقره پرونده قابلیت صلح و سازش ندارد و از میان پرونده هایی که امکان سازش در آنها وجود دارد در میانگین کشوری حدود 43 درصد به صلح و سازش منجر شده است.
صلح و سازش در قزوین بالاتر از میانگین کشوری
رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضائیه در ادامه گفت: میزان صلح و سازش در استان قزوین ۵۴ درصد است که ۱۱ درصد بالاتر از میانگین کشوری قرار دارد.
صادقی یادآورشد: به طور میانگین در استان قزوین سالانه 90 هزار فقره پرونده در شوراها رسیدگی می شود که حدود یک سوم آنها شرایط صلح و سازش ندارد که در این راستا از 60 هزار فقره پرونده همکاران ما توانسته اند 54 درصد را به صلح و سازش ختم کنند که از میانگین کشوری بالاتر است.
این مسئول بیان کرد: این موفقیت و رویکرد به دلیل فرهنگ بالای مردم و عملکرد شورا‌هاست که امیدواریم این روند همچنان در رسیدگی به پرونده ها دنبال شود.
وی از مسئولان دستگاه قضایی استان، دادستان و رئیس کل دادگستری و رئیس شوراهای حل اختلاف تشکر کرد و افزود: از رسانه های کشور و استان هم تشکر می کنیم که با اطلاع رسانی کمک کرده اند مراجعه مردم به این شوراها بیشتر شود.
رسیدگی به پرونده ها در کمتر از یک ماه
رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضائیه در خصوص مدت زمان رسیدگی به پرونده ها نیز اظهارداشت: میانگین زمان رسیدگی پرونده ها در شوراهای حل اختلاف کشور 30 روز و در استان قزوین 23 روز است.
وی بیان کرد: در شوراها مردم در کمتر از یک ماه وضعیتشان رسیدگی می شود و نصف هزینه محاکم را پرداخت می کنند و برخی مواقع نیز خدمات رایگان است و با سهولت و سرعت رسیدگی صورت می گیرد و پیچیدگی دستگاه قضایی را ندارد و طرفین نیز با رضایت از شورا خارج می شوند و دیگر بازگشت مجدد به محاکم را هم ندارند و از معطلی و هزینه نجات پیدا می کنند و رضایت جلب می شود.
صادقی افزود: به مردم توصیه می شود اختلافات و دعاوی خود را حتی الامکان در شوراهای حل اختلاف مطرح کنند تا کارها سرعت بگیرد.
این مسئول گفت: در کنار شوراها دو نهاد دیگر با عنوان نهاد داوری و میانجیگری برای کمک به مردم فعال شده اند که در حال توسعه است و مردم می توانند از این ظرفیت نیز استفاده کنند و با انتخاب خودشان در برخی پرونده های کیفری به میانجی گرها و در پرونده های حقوقی به داوران مراجعه کنند.
صادقی اظهارداشت: افرادی آموزش دیده اند و داوران حرفه ای تربیت شده اند و بتدریج به جرگه خدمتگزاران به مردم قرار می گیرند که در ردیف بخش خصوصی هستند و دولتی محسوب نمی شوند و برای قضاوت در پرونده ها اضافه می شوند.
حق الزحمه همکاران شوراها افزایش می یابد
وی در خصوص حق الزحمه یا پاداش اعضای شورای حل اختلاف نیز اظهارداشت: حضور این افراد افتخاری است، اما در مقابل خدمات آنها پاداشی به آنها پرداخت می‌شود البته میزان آن باید طبق قانون کار باشد، اما با توجه به اینکه در سنوات گذشته اعتباری اختصاص نیافت لذا کمتر از قانون به آنها تعلق می‌گیرد.
صادقی گفت: بر اساس قانون بایستی برای کسانی که در این شوراها به صورت تمام وقت کار می کنند حداقل به میزان حقوق پایه قانون کار دریافتی داشته باشند که در سالهای اخیر تلاش کردیم این پاداش را به هفت برابر افزایش دهیم اما کافی نیست و هنوز جا دارد اضافه شود.
صادقی بیان کرد: برای ساماندهی این افراد هم در لایحه جدید شورای حل اختلاف که در مجلس تصویب شد و امیدواریم شورای نگهبان هم تایید کند پیش بینی شده که این افراد استخدام شوند و در این راستا قرار است 10 هزار نفر از این افراد در دستگاه قضایی استخدام شوند که آزمون ورودی خواهیم داشت و اولویت تعیین شده برای کسانی است که سابقه، تجربه، حسن شهرت و تخصص دارند.
فعالیت 7 هزار شعبه شورای حل اختلاف در کشور
این مسئول قضایی یادآورشد: در حال حاضر در سراسر کشور 7 هزار شعبه فعالیت می کند که رویکرد ما کاهش همکاران و شعب است زیرا در برخی شعب تعداد پرونده هایی که رسیدگی می شود کم است و می توانیم این تعداد را کاهش دهیم.
وی اظهارداشت: البته کم کردن شعب به معنای اخراج نیروها نیست بلکه این افراد با تجربه و تخصصی که دارند با آزمون در دستگاه قضایی جذب می شوند به طوری که در آزمون اخیر یک هزار نفر از این اعضا جذب شدند.
حجت الاسلام صادقی افزود: نظارت‌های جامعی بر شوراها صورت می گیرد و از ابعاد حقوقی و کیفری بازبینی‌های متعدد انجام شده و ۲۴۰ شاخص برای ارزیابی شوراهای حل اختلاف تدوین شده است.
رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضائیه گفت: در هر شورای حل اختلافی حضور یک حقوقدان الزامی است و موارد حقوقی به سایر اعضای شوراهای حل اختلاف هم آموزش داده می‌شود.
رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضائیه گفت: حدود ۷۰ درصد از مردم از فعالیت شوراهای حل اختلاف رضایت داشته اند.
گفتگو: محمدرضا جباری
انتهای پیام