به گزارش خبرگزاری برنا، محمود بهمنی رئیس موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور گفت: به‌طورکلی ذخایر و منابع ماهیگیری در زیست‌بوم‌های آبی، اعم از دریایی و آب‌های داخلی محدود هستند و لازمه تداوم و استمرار برداشت از این ذخایر و منابع ماهیگیری، انجام پژوهش‌های کاربردی برای تعیین میزان قابل برداشت آبزیان است.
وی گفت: به عبارت دیگر هر ذخیره ماهیگیری بر اساس خصوصیات بیولوژی و اکولوژی دارای ظرفیت تولید و محدودیت در میزان صید است و با رعایت این محدودیت می‌تواند، مجدداً احیا شود.
بهمنی افزود:، طبق مفاد قانون حفاظت و بهرهبرداری از منابع آبزی مصوب ۱۳۷۴ و آیین‌نامه اجرایی مربوطه، تعیین ابزار و ادوات مناسب صید هر گونه آبزی، بر اساس خصوصیات بیولوژی و اکولوژی تعیین می‌شود.
وی بیان کرد: تعیین اندازه مناسب چشمه تور برای صید گونه مورد نظر به‌منظور جلوگیری از صید ماهیان غیربالغ، زمان مناسب صید برای هر گونه و میزان مجاز برداشت هر ذخیره در هر سال، باید تعیین شود تا در زمان اوج تخم‌ریزی، حتی‌الامکان صید گونه مورد نظر انجام نشود.
بهمنی گفت: در واقع زمان و مکان مناسب صید، مقدار مجاز برداشت و ادوات استاندارد برای صید آبزیان بسیار حائز اهمیت است و پروانه صید و ساز و کار‌های اجرایی و عملیاتی، به‌منظور حفظ و حراست از ذخایر و منابع آبزی، با در نظر داشتن شرایط مذکور بر مبنای یافته‌های مطالعاتی، توسط سازمان شیلات ایران به‌عنوان متولی امر صادر می‌شود.
بهمنی ادامه داد: بخشی از این آبزیان را ماهیان اقتصادی با ارزش تجاری بالا، برخی گونه‌های کم ارزش تجاری و بقیه را گونه‌های غیر تجاری تشکیل می‌دهد. از طرف دیگر تعدادی از همین گونه‌های با ارزش تجاری، از گونه‌های ذاتا مستعد آسیب‌پذیری بالا هستند. با توجه به اینکه در این مطالعات زمان، مکان (ایستگاه‌های نمونه‌برداری)، ابزار صیادی و زمان تورکشی ثابت در نظر گرفته شده است در نتیجه ارزیابی‌های انجام شده تصویر قابل قبولی از تغییرات ایجاد شده در میزان فراوانی نسبی گونه‌های مختلف ارائه می‌دهد.
رئیس موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور بیان کرد: شاخص فراوانی آبزیان در خلیج فارس و دریای عمان روند کاهشی داشته که در این میان ذخایر ماهیان کف‌زی با اهمیت اقتصادی بالا مانند حلوا سفید، سنگسر، شوریده راشگو و... به علت صید بی رویه درحال کاهش است.
وی افزود: در مجموع به‌کارگیری معیار‌ها و ضوابط اعلام شده برای برداشت از هر ذخیره، توسط موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور که ناشی از انجام گشت‌های تحقیقاتی بوده است در طی سال‌های گذشته باعث شده که شاخص‌های زیستی و اقتصادی تبیین شوند.
بهمنی ادامه داد: این برنامه‌ها شامل استمرار برداشت از گونه‌های هدف، شغل‌های ایجاد شده بوسیله صید از این گونه، حفاظت از گونه‌های مورد نظر به‌واسطه فشار صیادی در زیست بوم، حفاظت از تنوع زیستی در دریا و زیست بوم و تعادل اکولوژیک زیست بوم، پایداری فعالیت‌های اقتصادی ایجاد شده مرتبط با صید و صیادی هستند.
وی بیان کرد: این در حالی است که صید بی‌رویه و غیرمجاز موجب آسیب جدی به ذخایر و تاثیر معکوس بر پایداری صید و اقتصاد شیلاتی می‌شود.
رئیس موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور در خصوص اهم اقدامات این موسسه گفت: مدیریت حفاظت و بهرهبرداری از منابع آبزی در تمام آب‌های تحت حاکمیت و صلاحیت جمهوری اسلامی ایران، اعم از آب‌های داخلی، مرزی و دریایی، از وظایف حاکمیتی سازمان شیلات ایران است و این ذخایر نیازمند حفظ و بازسازی هستند. در این راستا موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور در قالب اجرای پروژه‌های تحقیقاتی که به‌طور سالانه و دوره‌ای انجام می‌شود، چگونگی استمرار برداشت از ذخایر و منابع ماهیگیری را تضمین می‌کند.
وی افزود: به عبارت دیگر ظرفیت صیادی و دیگر مجوز‌های صیادی بر اساس ظرفیت بیولوژیکی و معیار‌های اکولوژی، اجتماعی، اقتصادی و روابط منطقه‌ای و بین‌المللی تعیین می‌شود. در بخش معیار‌های بیولوژی و اکولوژی، در واقع وضعیت ذخایر آبزی در صیدگاه‌های تحت پوشش، با استناد به نتایج مطالعات و یافته‌های پژوهشی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور به‌عنوان مرجع رسمی و قانونی، برآورد شده و حجم توده زنده و میزان قابل برداشت برای هر ذخیره تعیین می‌شود.
بهمنی ادامه داد: سازمان شیلات ایران باتوجه به این شاخص‌های پایداری، مجوز‌های صید و صیادی را صادر می‌کند و هر گونه صید و صیادی خارج از چارچوب فوق، صیادی غیرمجاز یا بی‌رویه تلقی می‌شود که هم حیات گونه‌های مهم و تجاری را به‌شدت به خطر می‌اندازد و هم در گذر زمان شغل‌های ایجاد شده در بخش صید و صیادی را از بین می‌برد.
رئیس موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور با تاکید بر لزوم تایید و مدیریت سازمان شیلات ایران بر صدور هرگونه مجوز جدید صیادی در سامانه یک پارچه الکترونیک، موارد اثرات شیوع صیادی غیرمجاز و عدم توجه به فرآیند گذشته در صدور مجوز‌های صیادی را اعلام کرد.
وی توضیح داد: این موارد شامل حذف و از بین رفتن گونه‌ها، ذخایر و منابع ماهیگیری در اثر برداشت بیش از حد مجاز، از بین رفتن مشاغل ایجاد شده در بخش صید و صیادی به علت از بین رفتن ظرفیت صیادی گونه‌ها، استمرار نداشتن برداشت از ذخایر و منابع ماهیگیری، از بین رفتن فعالیت‌های اقتصادی ایجاد شده مرتبط با فعالیت‌های صیادی ذخیره، از بین رفتن حق صیادی ایجاد شده برای صیادان مجاز، هجوم برای دریافت مجوز ورود به عرصه صیادی و حضور در زیستگاه‌های حساس و مناطق تخم‌ریزی آبزیان، از بین رفتن زیستگاه‌ها و تنوع زیستی آبزیان، حذف گونه‌های آسیب‌پذیر از زنجیره زیست بوم و خارج کردن آبزیان با طول غیر استاندارد (کوچکتر از سایز بلوغ آبزیان) از چرخه حیات است.
وی همچنین از بین رفتن مزیت‌های اقتصادی صید و صیادی در مناطق ساحلی، کاهش سهم سرانه صید هر شناور و کاهش درآمد ساحل نشینان که درآمد و معیشت آن‌ها که وابسته به صیادی خرد است، بالا رفتن میزان صید ضمنی و دور ریز، امکان حذف سهمیه برداشت از ذخایر آبزی در عرصه سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی از جمله کمیسیون تن ماهیان هند، امکان نیاز به پاسخگویی در سازمان‌های ناظر منطقه‌ای و بین المللی به واسطه وجود ذخایر مشترک، تخریب بستر دریا و آسیب رساندن به گونه‌های غیر هدف و... را نیز به عنوان سایر این موارد معرفی کرد.
رئیس موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور دلایل شیوع صید و صیادی غیرمجاز را عواملی از قبیل نبود دیگر زمینه‌های اشتغال در مناطق ساحلی و کم‌کاری سایر دستگاه‌های حاکمیتی در ایجاد اشتغال پایدار، دسترسی آزاد به دریا، آسان بودن و کم هزینه بودن صید غیرمجاز، بازدارنده نبودن قوانین و مقررات مربوط به مقابله با صیادان غیرمجاز، نبود ساز و کار‌های قانونی قوی برای جلوگیری از صیادی غیرمجاز، ناکافی بودن منابع مالی و امکانات و تجهیزات حفاظت از منابع و یگان حفاظت از منابع سازمان شیلات ایران و... برشمرد.
وی با ابراز نگرانی از بروز این مخاطرات تاکید کرد: ذخایر ژنتیکی و زیستی آبزیان قابل آزمون و خطا نیستند. از این رو هر گونه تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی پیرامون صدور مجوز صید باید طبق قانون بعد از مطالعات پژوهشی و تعیین میزان ذخایر قابل برداشت و حد اقتصادی میزان صید انجام شود.
بهمنی با اشاره بر ضرورت کاهش فشار و بهرهبرداری بی‌رویه از منابع آبزی گفت: توسعه فعالیت‌های آبزی‌پروری در کشور که از برنامه‌های پیش روی سازمان شیلات ایران و موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور است، می‌تواند به کاهش این فشار منجر شود.
وی افزود: سازمان شیلات ایران متولی نظارت، بهرهبرداری و صدور مجوز هرگونه فعالیت صید و صیادی در کشور است و با توجه به اینکه اخیرا سایر دستگاه‌ها نسبت به صدور مجوز صید بدون لحاظ شرایط علمی و تخصصی اقدام کرده‌اند، این موسسه مخالف صدور مجوز بدون ضابطه صید و صیادی برای صیادان غیر مجاز توسط دیگر دستگاه‌ها به غیر از سازمان شیلات ایران است.
بهمنی در ادامه گفت: بر اساس قانون حفاظت و بهرهبرداری از منابع آبزی، هیچ شخص حقیقی یا حقوقی نمی‌تواند بدون کسب پروانه معتبر مبادرت به بهرهبرداری از ذخایر کند و شرایط صدور، تعلیق، ابطال و. بر اساس آیین نامه اجرایی این قانون تعیین می‌شود.
رئیس موسسه تحقیقات علوم شیلاتی بیان کرد: ضروری است سازمان شیلات ایران به‌عنوان مرجع تخصصی صدور مجوز‌های صیادی باقی بماند تا با اعمال اصول و معیار‌های ناشی از مطالعات انجام شده از بروز خسارت‌های جبران ناپذیر گفته شده، جلوگیری شود.
انتهای پیام/