به گزارش خبرگزاری برنا، علی‌حسین رعیتی‌فرد معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشست وزرای کارگروه منطقه‌ای آسیا و اقیانوسیه یکصد و یازدهمین کنفرانس بین المللی کار اظهار داشت: تاثیرات ویرانگر اقتصادی بحران کووید ۱۹، به شکل تشدید کاستی‌های از پیش موجود در منطقه در حوزه کار شایسته، اقتصاد غیررسمی، زنجیره‌های تامین ناپایدار، نظام‌های تامین و حمایت اجتماعی ناکافی، فقر و نابرابری آشکار شده است.
رعیتی‌فرد افزود: اکنون و پس از عبور از این بحران، ما با چالش‌های تشدید شده و پیچیده در کنار بازسازی نابرابر و حتی روندهای معکوس در حوزه‌هایی مانند عدالت اجتماعی و اقتصاد غیررسمی مواجه هستیم.
وی با بیان اینکه مطابق گزارش جهانی اشتغال و چشم انداز اجتماعی، بازار کار منطقه هنوز با وضعیت پیش از بحران فاصله دارد، گفت: نرخ اشتغال به جمعیت، مجموع ساعات کار در منطقه هنوز کمتر از دوره پیش از بحران در سال ۲۰۱۹ است.
معاون وزیر کار تاکید کرد: منطقه آسیا و اقیانوسیه بزرگترین منطقه جغرافیایی متشکل از کشورهای با منافع و سطوح توسعه‌ای متنوع و متفاوت و البته دارای منافع و علایق و مشترکات فراوان است که ۶۰ درصد جمعیت و اکثریت نیروی کار جهان در این منطقه جغرافیایی قرار دارند.
رعیتی‌فرد با اشاره به اینکه مسائل بازار کار این منطقه از یک طرف برای بازار کار جهان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و از طرف دیگر پیچیده و چالش برانگیر هستند، اظهار داشت: برای رفع این مجموعه مسایل جدید و قدیم، ما نیازمند اقدامات هماهنگ و نوآورانه هستیم تا بتوانیم بازسازی انسان محور و همزمان همه کشورها را به یک واقعیت تبدیل کنیم.
وی گفت: با وجود تنوعات پیش گفته، ما برای غلبه بر این چالش‌هایی که این منطقه با آن‌ها دست به گریبان است و تحقق آینده کار که فرصت‌های کار شایسته و پایدار برای همه را فراهم کند باید با یکدیگر همکاری کنیم.
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان کرد: نظام بازنمایی عادلانه برای همه مناطق و استقرار اصل برابری بین کشورهای عضو در سازمان بین المللی کار، آنگونه که اخیرا در بیانیه سنگاپور مورد تاکید قرار گرفته است، یک گام مهم برای حصول اطمینان از توجه مقتضی مجامع تصمیم گیری سازمان به مسایل منطقه ماست.
رعیتی‌فرد تاکید کرد: ما بر این عقیده هستیم که اشتغال نقش کلیدی در هدایت اقتصادها به سوی کاهش موثر فقر و افزایش عدالت اجتماعی است و باید گفت رشد اقتصادی به تنهایی نمی‌تواند منجر به کاهش فقر شود مگر آنکه به عنوان یک محرک اشتغال، ظرفیت‌های اشتغال شایسته را در اختیار مردم قرار دهد.
وی با بیان اینکه سیاست‌هایی که عدم ارتباط رشد و اشتغال و رشد و برابری را ترمیم می‌کنند می‌توانند مانع رشد بیکاری شوند، گفت: در نهایت باید اشاره کرد که در دنیای جهانی شده، جاییکه مسایل و چالش‌ها در یک کشور به آسانی و به سرعت به کشورهای دیگر تسری پیدا می‌کنند، همکاری موثر و اشتراک دانش توسعه پایدار برای تحقق صلح و رفاه برای همه، ضروری است.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: اقدامات قهری یک جانبه حقوق بشر و از جمله حق به توسعه و حق به کار را به طور جدی به مخاطره می‌اندازد و یک مانع اساسی برای تحقق اهداف سازمان بین المللی کار به شمار می‌رود.
در این نشست جمهوری اسلامی ایران به عنوان رئیس گروه منطقه آسیا و اقیانوسیه در سازمان بین‌المللی کار انتخاب شد.
انتهای پیام/