به گزارش برنا؛ مطابق بررسی‌ها، عامل بخشی از ناترازی بانک‌ها، سیاست‌های دستوری دولت و بی‌ثباتی‌های فضای اقتصاد کلان بوده که در جریان انحلال احتمالی بانک‌ها نیاز است به آن توجه شود. نکته دیگر اینکه فرآیند انحلال بانک‌ها، یک رویه مرسوم در سیستم‌های بانکی روز دنیا است که اخیرا اقتصادهای بزرگ را نیز درگیر کرده است. اما اجرای آن به‌دلیل اثرات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، نیازمند عزم کافی و نگاه همه‌جانبه سیاستگذاران است.
در روزهای گذشته و در جریان تقدیم لایحه برنامه هفتم توسعه، ابراهیم رئیسی، رئیسجمهوری، با تاکید بر اجرای سیاست‌های مهار تورم، صحبتی درخصوص برخورد با بانک‌های ناتراز کرد. ابراهیم رئیسی گفت: بانک‌ها سه دسته‌اند، یکی بانک‌های سالم و خوب؛ دوم بانک‌هایی هستند که دارای مشکل هستند ولی امکان اصلاح و احیا دارند؛ سوم بانک‌های مشکل‌دار هستند که امکان اصلاح ندارند و در نتیجه از گردونه نظام پولی بانکی حذف خواهند شد. با موسسه پولی و بانکی که به مقررات تن نمی‌دهد نمی‌توان مسیر را ادامه داد و باید این وضعیت متحول شده و این در برنامه کاری دولت تعریف شده است.
البته از نگاه برخی از کارشناسان، یکی از دلایل اصلی ایجاد مشکل برای برخی از بانک‌ها، سیاست‌های دستوری بوده که به بانک‌ها ابلاغ شده است. به همین دلیل بانک‌ها با ناترازی منابع و مصارف روبه‌رو شدند؛ همچنین تسهیلات‌دهی زیر نرخ تعادلی بازار که باعث نکول وام‌ها شده است، باعث شده منابع بانک‌ها به مطالبات غیرجاری تبدیل شود. درحال‌حاضر برخی از بانک‌های بزرگ دولتی نیز با معضل بالا بودن نرخ مطالبات غیرجاری روبه‌رو هستند که کارآیی این بانک‌ها را با مشکل روبه‌رو کرده است. از سوی دیگر، بالا بودن بدهی‌های بخش دولتی به بانک‌ها یکی دیگر از عوامل ناترازی بانک‌ها در سال‌های گذشته بوده است.
به نظر می‌رسد در کنار برخورد با بانک‌های ناتراز، یکی از مهم‌ترین سیاست‌هایی که باید تیم اقتصادی دولت به آن توجه کند، کاهش ریسک‌های ناترازکننده از سوی دولت به بانک‌هاست. موضوع ورشکستگی بانک‌ها در دنیای امروز یک موضوع معمول و البته حساس است. در ماه‌های اخیر نیز برخی از بانک‌های بزرگ آمریکایی در فرآیند انحلال قرار گرفتند، اما شرایط به گونه‌ای پیش رفت که منافع سپرده‌گذاران حفظ شد و از سوی دیگر، دامنه این اقدام، سایر بانک‌ها را تحت‌تاثیر قرار نداد. بنابراین فرآیند انحلال بانک‌های ناتراز (نه فقط ادغام بانک‌ها)، در تمام نظام‌های بانکی یک موضوع مرسوم است، اما با توجه به ابعاد حقوقی، اقتصادی و سیاسی نیاز به ظرافت در سیاستگذاری دارد.
البته بانک مرکزی در سال‌های گذشته، تجربه ساماندهی موسسات غیرمجاز را در کارنامه دارد، که ساماندهی در آن زمان فشار قابل‌توجهی به پایه پولی وارد آورد. به همین دلیل، برای ساماندهی پولی بانک‌ها نیاز است همه جوانب بانک‌های ناتراز مطالعه شود. یکی دیگر از چالش‌هایی که بسیاری از بانک‌ها با آن روبه‌رو بودند، این است که به دلیل حفظ دارایی‌ها در شرایط تورمی، برخی از این بانک‌ها وارد سرمایه‌گذاری در املاک و مستغلات شدند. به همین دلیل، مولدسازی و واگذاری این اموال می‌تواند بانک‌ها را از شرایط ناتراز خارج کند. حال باید منتظر ماند و دید که تا مدت باقی‌مانده، بانک‌های مشکل‌دار چه شرایطی را سپری خواهند کرد و سیاستگذار در مقابل آنها چه نقشه‌ای خواهد داشت؟
منبع: تیتر کوتاه