به گزارش خبرگزاری برنا به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز در گزارشی با عنوان «مستندسازی برنامه پنجساله هفتم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1): فرایند نهایی سازی سیاست های کلی برنامه هفتم» بیان کرد قانون برنامه توسعه اقتصادی و اجتماعی از زمره مهم‌ترین اسناد بالادستی در جهت‌گیری اهداف و مأموریت‌های دستگاه‌های اجرایی است. مفروضه اصلی طرفداران ایده برنامه‌ریزی آن است که کاهش فاصله با نقطه مطلوب توسعه‌یافتگی و دستیابی به رشدهای اقتصادی بالا و پایدار در کشور بدون مداخله دولت به‌راحتی میسر نخواهد شد و در این راستا برنامه ابزاری است که مداخله دولت را از طریق ایجاد هماهنگی میان ارکان مختلف دولت به مداخله‌ای هوشمند و کارامد تبدیل می‌کند. ایران نیز ازجمله کشورهایی است که سابقه‌ای بیش از ۷۰ساله در تدوین و اجرای برنامه‌های توسعه دارد و اکنون نیز ساختار اداری و سیاسی کشور درحال تهیه برنامه توسعه هفتم است.
گزارش مرکز پژوهش‌ها با اشاره به اهمیت جمع‌آوری مستندات مرتبط با برنامه توسعه، مستندسازی را ابزاری برای فراهم کردن امکان استفاده و به‌کارگیری تجربیات فردی و گروهی در جهت بهبود و توسعه یک فرایند می‌داند و اضافه می‌کند که با ذخیره تجربیات موجود، هزینه‌های تجربی ناشی از آزمون و خطا در آینده کاهش می‌یابد؛ زیرا مستندسازی به‌عنوان یکی از ارکان کلیدی مدیریت دانش، با تهیه مجموعه‌ای از اسناد و مدارک، سیر تکوین و تکامل یک فعالیت یا پروژه را از آغاز تا پایان همراه با تحلیل و ارزشیابی نشان می‌دهد.
بر این اساس، بررسی ابعاد گوناگون یک رویداد کلان ملی همانند «فرایند تدوین و ابلاغ سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه کشور» و بهره‌گیری از تجربه‌های حاصل از آن، دارای ضرورت است و در گزارش حاضر اقدامات نهادهای مختلف درخصوص مطالعات پشتیبان و سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه مورد واکاوی قرار گرفته است.
طبق بررسی‌های این گزارش، فرایند ابلاغ سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه با ابلاغ ایده‌های اولیه آن در تاریخ ۱۸ آبان‌ماه سال ۱۳۹۹ ازسوی دفتر مقام معظم رهبری به مجمع تشخیص مصلحت نظام شروع شد. سپس در تاریخ 10 بهمن‌ماه سال 1400 پیش‌نویس سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه در 21 بند توسط دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام مبتنی‌بر نگاشت اولیه‌ای که ازسوی دفتر مقام معظم رهبری درخصوص ایده اولیه سیاست‌های کلی ابلاغ شده بود، آماده و جهت بررسی و اعلام‌نظر در اختیار اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت.
از اردیبهشت‌ماه سال 1401 بررسی سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه در صحن اصلی مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در دستور کار قرار گرفت و درنهایت در تاریخ 3 شهریورماه سال ۱۴۰۱ بررسی و تدوین سیاست‌های کلی برنامه هفتم در مجمع تشخیص مصلحت نظام پایان یافت و نسخه نهایی سیاست‌های کلی پیشنهادی مجمع در ۲۹ بند تدوین و در هفته سوم شهریورماه سال ۱۴۰۱ به دفتر مقام معظم رهبری ارسال شد. درنهایت پس از اخذ نظر مشورتی اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه مورخ 1401/06/21 با اولویت اصلی «پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت» توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد.
نتیجه بررسی‌های گزارش حاضر نشان‌گر این است که با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری در دیدار با نمایندگان مجلس شورای اسلامی مورخ 4 خردادماه سال 1401 مبنی‌بر «پرهیز از کلی‌گویی»، «تبیین دقیق راه برای مسئولان اجرایی کشور» و «مسئله‌محور شدن برنامه هفتم توسعه» تحول در فرایند برنامه‌ریزی در کشور از اهمیت دو چندانی برخوردار شد و موضوعاتی نظیر «تقویت سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی»، «ضرورت جانمایی جدید اقتصاد ایران در زنجیره‌های ارزش جهانی»، «بازطراحی نهاد برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی»، «مدیریت تعارض منافع و اصلاح ساختار اداری کشور» و «افزایش سرمایه اجتماعی و کاهش آسیب‌های اجتماعی» به‌عنوان فصل مشترک اقدام‌های نهادهای دخیل در فرایند برنامه‌ریزی توسعه، در برنامه هفتم توسعه قابلیت پیگیری خواهد داشت.
این گزارش فعال شدن ظرفیت دستگاه‌های پژوهشی کشور در راستای ارائه پیشنهادهای کاربردی برای تصویب سیاست‌های کلی پیشنهادی با توان اثرگذاری بیشتر در مجمع تشخیص مصلحت نظام را علت دستاوردهایی مانند «ضرورت تنظیم لایحه برنامه هفتم توسعه مبتنی‌بر یک مقدمه تحلیلی و توجیهی» و «ضرورت توجه به محدودیت‌ها در زمان تنظیم برنامه» برای نظام برنامه‌ریزی در کشور دانسته است.
در تأکیدات نهادهای پژوهشی حاکمیتی کشور مبنی‌بر لزوم کمّی‌سازی اهداف برنامه‌های توسعه در جهت ارتقای امکان ارزیابی و پایش آنها در مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد توجه قرار گرفت و مقام معظم رهبری نیز با بیان عبارت «شایسته است برخی از راه‌های تحقق سیاست‌ها و الزامات مالی و شاخص‌های کمّی که در پیشنهادهای مجمع است و در مجموعه سیاست‌های ابلاغی مذکور نیست، در حد وسع و امکانات دولت در تهیه لایحه مورد توجه و عمل قرار گیرد» در مقدمه سیاست‌های کلی ابلاغی بر اهمیت این موضوع صحّه گذاشتند.
در این گزارش با اشاره به اینکه برنامه‌ریزی و تدوین سند برنامه توسعه یکی از مهم‌ترین ابزارهای نظام تدبیر به‌منظور اداره خردورزانه امور و اجتناب از رفتارهای ناهماهنگ، متعارض، سلیقه‌ای و فاقد مبناست؛ پیشنهاد شده است دولت ضمن درک صحیح از موقعیت خطیر کشور و نقش بنیادین برنامه‌های توسعه در حل‌و‌فصل چالش‌ها و بهبود شاخص‌های توسعه‌ای کشور، لایحه‌ای با رعایت مواردی مانند «توجه بایسته به ملاحظات آینده‌شناختی»، «تمرکز بر مسائل و اولویت‌های اساسی کشور»، «آرزو محور نبودن و تناسب داشتن با منابع، ظرفیت‌ها و محدودیت‌های کشور»، «شفافیت»، «قابلیت اجرا شدن در دوره مورد نظر»، «ارائه اهداف کمّی و قابل ارزیابی»، «برخورداری از زمان‌بندی مشخص و منطقی»، «مشخص بودن دستگاه‌های مسئول»، «وجود سازوکار هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف مجری احکام فرابخشی» و «توجه کافی به ذی‌نفعان در جهت جلب مشارکت عمومی جامعه» به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.
متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.