فاطمه قاسم‌پور، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا در آستانه روز ازدواج با اشاره به وضعیت ازدواج در سال‌های اخیر گفت: آمارهای ملی سال‌های اخیر نشان می‌دهد که نرخ ازدواج در دهه 90 روند کاهشی داشته که با توجه به کاهش میزان مجردین در سن ازدواج در همین بازه زمانی، بخشی از مسأله کاهش ازدواج را می‌توان به کاهش جمعیت نسبت داد اما شیب کاهش ازدواج بیشتر از شیب کاهش میزان مجردین است و همین امر نشان می‌دهد عوامل دیگری نیز در این مسأله دخیل هستند.
فاطمه قاسم‌پور ادامه داد: موضوع دیگر در زمینه ازدواج جوانان، افزایش میانگین سن ازدواج دختران و پسران است که این افزایش، از منظر زیست جنسی افراد، مسئولیت‌پذیری خانوادگی و اجتماعی، فرصت فرزندآوری، فاصله والدین با فرزندان خود و ایجاد تغییرات تربیتی و ارتباط بین نسلی و... قابل بررسی و تأمل است.
عضو شورای عالی جوانان با بیان این‌که موضوع ازدواج جوانان و وقوع آن در سنین مناسب و مطلوب موضوعی مهم برای خانواده و جامعه ایرانی است، گفت: از همین منظر رفع موانع ازدواج توسط جامعه مدیریتی کشور یکی از ضرورت‌هاست. اگرچه قانونگذار و سیاست‌گذار در طی این سال‌ها موضوع ازدواج را در برنامه‌های اجرایی و قوانین مورد توجه قرار داده، اما ارزیابی‌ها نشان می‌دهد موفق نبوده است.
قاسم‌پور با اشاره به وضعیت طلاق گفت: مطابق پژوهش‌ها و با لحاظ شاخص میزان طلاق متأهلان که شیوع طلاق در میان متأهلان را می‌سنجد، اگرچه نرخ طلاق قابل تأمل و نگران‌کننده است، اما در طی دهه اخیر تقریباً ثابت مانده و شاهد افزایش هر ساله آن نبودیم. درواقع با کنار هم قرار دادن نرخ ازدواج و طلاق در سال‌های اخیر، می‌توان گفت موضوع ازدواج، افزایش میزان آن و کاهش سن ازدواج از موضوعات مهمی است که نیازمند مداخله فوری و سیاستی است.
وی با اشاره به برخی از موانع ازدواج جوانان گفت: دو سال پیش در کمیسیون اجتماعی مجلس در تعامل با گروه‌های مختلف کارشناسان اجتماعی، مددکاری، روان‌شناسی و فعالین حوزه ازدواج به بررسی عوامل افزایش سن ازدواج پرداختیم و براساس اظهارنظر این کارشناسان می‌توان سه مانع اصلی را مشکلات اقتصادی برای شروع زندگی (مسکن، جهیزیه و...)، عدم اشتغال و بیکاری و چالش پیداکردن همسر مناسب دانست. درواقع عامل اقتصادی از موانع مهم در مسیر ازدواج جوانان است.
قاسم‌پور با اشاره به بودجه‌های سنواتی برای وام ازدواج جوانان گفت: در حال حاضر در قوانین بودجه‌ای هر ساله اعتباری برای کمک به جوانان برای آغاز زندگی مشترک در قالب وام ازدواج لحاظ می‌شود که می‌تواند تا اندازه‌ای کمک‌کننده باشد اما قطعاً این کافی نیست.
این نماینده مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در مجلس یازدهم میزان این وام از 50 میلیون تومان به 180 میلیون و برای پسران زیر 25 سال و دختران زیر 23 سال به 220 میلیون رسیده اما با وجود این افزایش قابل توجه، با وضعیت تورمی فعلی وام ازدواجی که داده می‌شود صرفاً کمک حداقلی به جوان برای آغاز زندگی مشترک است.
وی با اشاره به دو موضوع شغل پایدار و پیداکردن همسر مناسب، گفت: به نظر می‌رسد برای خروج از وضعیت فعلی ازدواج، لازم است تمرکز خود را بر این دو موضوع قرار دهیم. این در حالیست که در حال حاضر بخش مهمی از سیاست‌گذاری‌های ما در زمینه ازدواج، معطوف به آموزش‌های ازدواج یا مشاوره ازدواج است.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که در کمیسیون اجتماعی مجلس روند برنامه آموزش‌های قبل، حین و پس از ازدواج را مورد واکاوی قرار داده‌ایم گفت: آن‌چه مشخص است آن است که علی‌رغم سرمایه‌گذاری جدی برنامه‌ای در این زمینه، دایره آموزش‌های قبل و بعد از ازدواج محدود است و در عمل فقط آموزش حین ازدواج به دلیل شمولیتی که دارد، برای طیف وسیعی ارائه می‌شود. ضمن آن‌که اثربخشی این خدمات آموزشی نیز مبهم است.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم در خصوص مانع انتخاب همسر بیان داشت: در قانون جوانی جمعیت با رویکرد احیای الگوهای محلی همسریابی، سازمان تبلیغات مکلف شده از طریق مؤسسات فرهنگی، مساجد و روحانیون و دیگر ظرفیت‌های مردمی به توسعه فرهنگ واسطه‌گری در امر انتخاب همسر بپردازد و وزارت ورزش و جوانان هم مجوزهای لازم را برای این بخش‌ها صادر کند. که طی یک سال گذشته اقدامات خوبی در این زمینه صورت گرفته و روند اعطای مجوزها به خوبی طی شده است.
قاسم‌پور با اشاره به تغییر انگاره‌های ذهنی جوانان خاطرنشان کرد: این نکته را باید توجه کرد که یکی از مسائلی که همسریابی را برای جوانان سخت کرده، تغییرات ذهنی و مطالبه وجود معیارهایی دست‌نایافتنی و اغلب غیرواقعی در طرف مقابل است.
رئیس کمیته آسیب‌های اجتماعی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی افزود: با توجه به پررنگ‌شدن نقش‌آفرینی رسانه‌ها در این زمینه و بازنمایی و برساخت معیارهای ظاهری غیرواقعی، عشق‌های فانتزی، وضعیت‌های اقتصادی دست‌نایافتنی و... این معیارها بیش از پیش غیرقابل تحقق می‌شوند. یا فانتزی‌هایی که طرفین از ویژگی‌های جسمی و اخلاقی طرف مقابل انتظار دارند و در این زمینه سیاست‌های رسانه‌ای لازم است مورد توجه قرار گیرد.
وی بیان داشت: در حال حاضر یکی از بخش‌هایی که نیاز به مداخله جدی است، موضوع اشتغال جوانان و فراهم‌سازی فرصت‌های شغلی است. ضمن آن‌که کاهش هزینه مسکن یا تأمین مسکن استطاعتی برای جوانان ضرورت دارد و اگر می‌خواهیم سیاست‌گذاری در مسیر افزایش ازدواج و کاهش سن ازدواج داشته باشیم، بایستی تمرکز خود را در این بخش داشته باشیم.
قاسم‌پور ادامه داد: در مجلس سعی کردیم هم با افزایش وام ازدواج و هم با لحاظ اعتبارات وام اشتغال‌زایی در بودجه‌های سنواتی سال‌های اخیر تا اندازه‌ای مسائل این بخش را مرتفع سازیم. از سویی سه مصوبه مهم در زمینه مسکن یعنی قانون جهش تولید مسکن، قانون مالیات بر خانه‌های خالی و قانون ساماندهی اجاره مسکن را داشتیم.
این نماینده مجلس با اشاره به اقدامات نظارتی مجلس شورای اسلامی گفت: در کنار این مصوبات، هم در کمیسیون‌های تخصصی و هم در صحن مجلس اقدامات نظارتی جدی نسبت به این بخش‌ها داشتیم و این فرآیند نظارتی را ادامه خواهیم داد.
عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه با اشاره به اهمیت این برنامه و موضوع ازدواج گفت: با همین رویکرد سعی می‌کنیم در کمیسیون تلفیق، برنامه هفتم توسعه را مورد بازخوانی و بازطراحی قرار دهیم و امیدوارم بتوان تغییرات لازم را اعمال کرد.
انتهای پیام/