به گزارش برنا؛ علی باستین در نشست ویدئو کنفرانسی با کارگروه ملی تسهیلات تبصره ۱۸ که به ریاست معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور و با حضور معاون وزیر اقتصاد و دارایی و نمایندگان وزراتخانه‌ها برگزار شد، اظهار کرد: این مساله در حال حاضر سرعت کار را کند کرده و باید سریعتر وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به راه اندازی این سامانه یکپارچه اقدام کند.
وی افزود: پرداخت تسهیلات تبصره ۱۶ و تبصره ۱۸ از راهکارهای مهم در ایجاد و تثبیت اشتغال در واحدهای تولیدی و صنعتی است و استان بوشهر در این مسیر اهتمام خاصی دارد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار بوشهر تصریح کرد: ابلاغ دیرهنگام تسهیلات تبصره‌ای از معضلات و دغدغه‌های تولیدکنندگان است و سال گذشته، مشکلات زیادی به وجود آورد و امسال باید تسریع شده تا به آخر سال موکول نشود.
باستین افزود: امسال ۳۱ هزار میلیارد تومان اعتبارات تسهیلات تبصره ۱۸ در کشور در نظر گرفته شده که البته ۲۱ هزار میلیارد تومان آن به استان‌ها تخصیص می‌یابد که سهم هر استان ۷۰۰ میلیارد تومان است که با سهم بانک‌ها به ۲۱۰۰ میلیارد تومان می‌رسد.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه متقاضیان زیادی برای دریافت تسهیلات از سال گذشته داریم و امسال نیز طرح‌های جدیدی شروع شده‌اند، این میزان تسهیلات به هیچ وجه جوابگو نیست و انتظار داریم اعتبارات تسهیلاتی افزایش یابد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار بوشهر اضافه کرد: تکمیل زنجیره ارزش محصولات مزیتی و تشکیل خوشه‌های کسب و کار در استان‌ها از موارد مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
باستین گفت: با اشاره به اینکه برخی بانک‌های خصوصی، در استان‌ها تعداد شعب کمی دارند، خواستار انتخاب عاملیت بانک‌ها بر اساس گسترش شعب و دسترسی آسان مردم برای پرداخت تسهیلات شد.
وی در پایان گفت: نظارت دقیق و مستمری بر نحوه پرداخت تسهیلات و هزینه‌کرد آن باید انجام شود تا از انحراف تسهیلات جلوگیری شود؛ لذا ضروری است تا دستورالعمل نظارتی واحدی در سطح کشور تدوین تا در همه استان‌ها بصورت یکسان عملکرد تسهیلات، پایش و رصد شود.