به گزارش خبرگزاری برنا، چند وقتی است که نگاه صاحب‌نظران به این مساله اساسی معطوف شده که دلیل اصلی رشد تورم در اقتصاد ایران چیست؟ آیا تحولات بازار پول موجب افزایش تورم می‌شود یا انتظارات تورمی ناشی از بی‌ثباتی‌های بازار ارز؟ بررسی‌ها نشان می‌دهد که هر یک از موارد یادشده به تنهایی در بالا بردن نرخ تورم و رشد قیمت‌ها سهم دارند با این تفاوت که رشد پول به طور پیوسته زمینه‌ساز رشد تورم شده و انتظارات تورمی نیز در برخی برهه‌های زمانی که تنش‌های سیاسی شدت می‌گیرد نیرومحرکه رشد تورم می‌شود.
بانک مرکزی در گزارشی اعلام کرد:
در خصوص عملکرد دولت و بانک مرکزی در کنترل نقدینگی لازم به توضیح است، مساله کنترل رشد نقدینگی و تورم به عنوان یکی از مهم‌ترین اولویتهای اقتصادی دولت و بانک مرکزی همواره مورد توجه بوده است.
به دنبال تدوین و اجرای برنامه پولی و تعیین هدف رشد نقدینگی ۳۰ درصد برای سال ۱۴۰۱، در کنار پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها (کنترل بدهی‌ها و دارایی‌های شبکه بانکی) و جریمه بانک‌های متخلف از حدود تعیین شده از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی، رشد نقدینگی در پایان سال ۱۴۰۱ نسبت به دو سال گذشته (رشد نقدینگی در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به ترتیب معادل ۶/۴۰ و ۰/۳۹ درصد بوده است) کاهش قابل‌توجهی یافت و به ۱/۳۱ درصد رسید که این امر بیانگر توفیق بانک مرکزی در دستیابی به اهداف تعیین‌شده در زمینه کنترل رشد نقدینگی است.
ضمنا آمارهای مقدماتی سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که در دو ماهه سال جاری، نقدینگی معادل ۱/۲ درصد رشد یافته که این رقم دقیقا منطبق بر مسیر رشد نقدینگی هدف‌گذاری شده برای سال ۱۴۰۲ (معادل ۲۵ درصد) می‌باشد.
اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه با افزایش نسبت سپرده قانونی بانک‌های خاطی در رابطه با افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به عنوان عامل مهم رشد پایه پولی در ماه‌های پایانی سال گذشته لازم به اشاره است بانک مرکزی با اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه با افزایش نسبت سپرده قانونی بانک‌های خاطی (به عنوان جرائم نظارتی)، توانست رشد خلق پول توسط بانک‌ها را از طریق کاهش قابل توجه ضریب فزاینده نقدینگی کنترل کند.
در این میان برخی از بانک‌ها و موسسات اعتباری تخطی‌کننده نتوانستند بخشی از سپرده قانونی تعیین‌شده را در زمان مقرر تودیع کنند که منجر به افزایش اضافه‌برداشت آنها از منابع بانک مرکزی شد.
از این رو ملاحظه می‌شود که بخشی از افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی ناشی از عدم توانایی تعدادی از بانک‌ها و موسسات اعتباری ناسالم در تودیع سپرده قانونی بوده که این امر به معنای تزریق پول پرقدرت به اقتصاد یا چاپ پول نیست، چراکه رشد نقدینگی که نمایانگر مجموع خلق پول بانک‌ها و بانک مرکزی می‌باشد روند نزولی داشته و در پایان سال ۱۴۰۱ در سطح هدف تعیین‌شده بوده است.
ضمن آنکه بخشی از افزایش بدهی شبکه بانکی به بانک مرکزی نیز ناشی از افزایش اضافه‌برداشت بانک‌ها و موسسات اعتباری و متاثر از عواملی همچون مشکلات ترازنامه‌ای و حاکمیت شرکتی آنها است که در این راستا بانک مرکزی در دولت سیزدهم اقدامات موثری را به منظور اصلاح نظام بانکی و ساماندهی بانک‌ها و موسسات اعتباری مشکل‌دار در دست اقدام دارد.
درباره تحولات رشد پول و سهم آن از نقدینگی لازم به توضیح است، در ماه‌های پایانی سال گذشته مجموعه عوامل مختلفی (عمدتا متاثر از انتشار اخبار منفی) منجر به بروز نااطمینانی و شکل‌گیری انتظارات منفی نسبت به تحولات بازار ارز و به تبع آن افزایش نرخ ارز بازار غیررسمی و تشدید انتظارات تورمی شد. علی‌ایحال با توجه به شرایط موجود، دولت و بانک مرکزی در راستای مدیریت انتظارات تورمی، کنترل تورم، کاهش سیالیت نقدینگی و به طور کلی ثبات‌بخشی به اقتصاد مجموعه اقداماتی همچون اصلاح نرخ‌های سود، افزایش نسبت سپرده قانونی در سطح شبکه بانکی و برخورد جدی با بانک‌های متخطی و ناسالم، عرضه ارز در صرافی‌ها و بانک‌ها، عرضه سکه در بورس کالا، راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلا با هدف ایجاد مرجعیت قیمت، افزایش حجم معاملات رسمی و سهولت دسترسی متقاضیان بازار ارز و طلا و تامین ارز مورد نیاز واردات کالاهای اساسی در سامانه نیما، انطباق نقشه ارزی و تجاری کشور در جهت مدیریت مطلوب جریان منابع و مصارف ارزی و… را دنبال کرده‌اند.
انتظار می‌رود با اقدامات سیاستی بانک مرکزی و همچنین تحولات مثبت در عرصه سیاست خارجی کشور، در ماه‌های آتی ثبات در بازار ارز افزایش یافته و انتظارات تورمی و سیالیت نقدینگی به روندهای تاریخی خود کاهش یابد.
در تحلیل تحولات تورم در ماه‌های اخیر لازم به ذکر است که نرخ تورم ماهانه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی از ۱/۵ درصد در اسفندماه سال گذشته به ۷/۳ درصد در فروردین و ۸/۲ درصد در اردیبهشت ۱۴۰۲ کاهش یافته است.
در همین راستا تورم نقطه‌به‌نقطه نیز از ۴/۶۲ درصد در فروردین سال جاری به ۷/۵۹ درصد در اردیبهشت ماه کاهش یافته است. اما به دلیل اینکه تورم دوازده‌ماهه دارای حافظه ۲۴ ماهه است، این تحولات هنوز تاثیری بر روند تورم دوازده‌ماهه نگذاشته و تورم دوازده ماهه منتهی به اردیبهشت نسبت به فروردین افزایش یافته و رقم ۷/۵۵ درصد را ثبت نموده است.
همچنین بررسی تحولات شاخص بهای تولیدکننده به عنوان شاخص پیش‌نگر شاخص بهای مصرف‌کننده، حاکی از روند کاهشی تورم نقطه‌به‌نقطه این شاخص دارد به گونه‌ای که تورم نقطه‌به‌نقطه از ۴/۴۲ درصد در اسفند سال گذشته به ۴/۳۲ درصد در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۲ رسیده است.
درباره دلایل تورم در اقتصاد ایران لازم به توضیح است، هرچند اقتصاد ایران طی دهه‌های گذشته همواره با رشد بالای نقدینگی و نتیجتا تورم‌های بالا مواجه بوده است، لیکن در سال‌های اخیر شوک‌های سمت عرضه نقش مهمی در تحولات تورمی داشته‌اند؛ به گونه‌ای که وقوع نرخ‌های تورم‌های بالاتر از میانگین روند بلندمدت، عمدتا ناشی از تحولات سمت عرضه و شوک فشار هزینه رقم خورده و متاثر از عواملی نظیر تشدید تحریم‌ها و بروز نوسانات ارزی، اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، اجرای طرح مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها و همچنین افزایش قیمت جهانی کالاهای اساسی رخ داده است.
از این رو می‌توان گفت که نرخ ارز به عنوان یکی از عوامل شکل‌دهنده شوک عرضه، در مقاطعی خود مستقلا به عنوان عامل تورم عمل کرده و به دنبال آن رشد نقدینگی نیز به صورت درون‌زا افزایش یافته است.
انتهای پیام/