اظهارنظر کلی در خصوص لایحه برنامه هفتم توسعه

به گزارش خبرگزاری برنا، دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی با عنوان «بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه؛ اظهارنظر کلی درخصوص لایحه» اظهار داشت: قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی باید در پایان سال 1400 پایان می‌یافت، ولی تا پایان شهریور 1402 تمدید شد.

براساس ماده (8) قانون برنامه و بودجه کشور «دولت باید حداقل 6‌ ماه قبل از پایان هر دوره برنامه، لایحه برنامه دوره بعد را جهت تصویب به مجلس تقدیم کند» با این حال دولت در تاریخ 1402/03/28، «لایحه برنامه هفتم توسعه (1406-1402)» را شامل مقدمه‌ای کوتاه و در قالب 118 ماده تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد. 

بررسی شکلی لایحه برنامه هفتم توسعه نشان می‌دهد لایحه مذکور شامل 24 فصل، 58 زیرفصل، 118 ماده، 408 بند و 55 تبصره است.

باتوجه به اینکه در سیاست‌های کلی برنامه هفتم ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری در تاریخ 1401/06/21 بر «پیشرفت توأم با عدالت» تأکید شده‌است، در این گزارش تلاش شده است تا لایحه برنامه از منظر عدالت بررسی شود که حاکی از آن است که لایحه برنامه در ارائه پیوست عدالت، مسئله‌شناسی، مردمی‌سازی فرآیند پیشرفت، مدیریت جریان‌های کلان مالی و وضعیت عرصه‌های بخشی عدالت با کاستی‌هایی مواجه است.

همچنین از منظر تطابق لایحه برنامه با بندهای سیاست‌های کلی، ارزیابی کارشناسی حاکی از اهتمام دولت به ارائه لایحه برنامه هفتم توسعه در چارچوب سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه بوده است و تقریباً متناظر با تمام 26 بند سیاست‌های کلی، مواد و احکامی در لایحه برنامه هفتم توسعه پیشنهاد شده است؛ لذا انطباق با سیاست‌ها در سطح عناوین فصول و بخش‌ها تا حد قابل‌توجهی رعایت شده است، ولی به‌نظر می‌رسد احکام لایحه، در برخی موارد نتوانسته است اهداف سیاست‌های کلی ابلاغی را محقق نماید.

در این گزارش لایحه در دو سطح شکلی و محتوایی مورد ارزیابی قرار گرفته است. مهم ترین نقاط قوت شکلی لایحه عبارتند از «‌انطباق شکلی با سیاست‌های کلی برنامه هفتم»، «ارائه جدول اهداف کمّی در ابتدای هر فصل» و «مشخص بودن متولی در بسیاری از احکام» و مهم ترین نقاط ضعف شکلی نیز عبارتند از : «‌واقع‌بینانه نبودن بخش قابل‌توجهی از اهداف کمّی و عدم ارتباط برخی اهداف با احکام هر بخش»، «فقدان اهداف کمی به تفکیک هر سال»، «دائمی بودن بخش قابل‌توجهی از احکام و تعرض به قوانین دائمی»، «عدم وجود جدول کمّی منابع قابل برنامه ریزی»‌ و «ذکر نشدن شیوه نظارت بر اجرای برنامه».

ارزیابی کارشناسی این گزارش از کلیت لایحه برنامه هفتم توسعه حاکی از آن است که در برخی حوزه‌ها احکام برنامه گویای یک نگاه منسجم در شناسایی آسیب و به تبع نحوه برون رفت از آن است و لذا احکام لایحه به صورت مسئله‌محور تدوین شده است و علی‌رغم برخی کاستی‌ها، در صورت تصویب نهایی می‌تواند منجر به ارتقای کشور شود.

از جمله این مباحث عبارتند از: پرداختن به حل و فصل بانک‌های ناسالم، اصلاح ساختار بودجه، اصلاح رابطه مالی شرکت ملی نفت با دولت، مولدسازی دارایی‌های دولت، ارتقا نظام مالیاتی، اصلاح صندوق‌های بازنشستگی، مدیریت غیرسازه‌ای موضوع آب، اصلاح نظام اداری و ارزیابی عملکرد مدیران.

 بررسی‌های این گزارش نشان می‌دهد در برخی حوزه‌ها یک نگاه منسجم در دولت ایجاد نشده است و لذا لایحه برنامه هفتم نتوانسته است قدم‌های موثری در این خصوص بردارد. با توجه به اینکه این موضوعات اصلی‌ترین مسائل پیش روی کشور هستند، لازم است تا دولت و مجلس در کنار یکدیگر و در یک تعامل سازنده برای ایجاد درک مشترک و نگاه منسجم تلاش نموده و اقدامات لازم را در این راستا دنبال کنند.

برخی از مهم‌ترین این موارد شامل شکل دادن به تصویر ایران آینده و تقویت حس تعلق آحاد مردم به کشور، ارتقای توانمندسازی حاکمیت در حل مسائل پیش رو، تعیین نسبت ایران با تحولات سریع نظم منطقه‌ای و جهانی و نقش اقتصاد ایران در اقتصاد جهانی و تاثیر این نقش بر سیاست‌های صنعتی، تجاری، ترانزیت، انرژی و امنیت غذایی، استراتژی توسعه صنعتی، پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد و تقویت رشد و سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال پایدار ارزش‌آفرین و به تبع افزایش رفاه عمومی، توقف روندهای نابرابری‌ساز و از بین بردن فرصت‌های نابرابر اقتصادی، بهینه‌سازی مصرف انرژی، نحوه مواجهه با مردم و جلب مشارکت و همکاری آنها (به‌طور خاص جوانان) در فرآیند توسعه و توزیع جمعیت در پهنه سرزمین با توجه به ملاحظات زیست محیطی اعم از فرونشست زمین و دسترسی به آب و کاهش شدید نسبت فرزندآوری و تهدید جمعیت، هستند.

این گزارش تصریح کرده که مجلس شورای اسلامی در صورت عدم رد کلیات لایحه برنامه، تلاش کند تا ضمن حفظ دستاوردهای لایحه برنامه هفتم توسعه درخصوص احکامی اعم از اصلاح ساختار بودجه، بحران بانکی و اصلاح صندوق‌های بازنشستگی، اصلاح نظام مالیاتی و ...‌، اصلاحات اساسی لازم را در سایر حوزه‌ها اعم از سرمایه‌گذاری و تشکیل سرمایه ثابت، توسعه صنعتی ، رفع ناترازی انرژی، جانمایی ایران در نظم جدید بین‌المللی و استفاده از ظرفیت‌های ژئوپلیتیکی، افزایش توان حکمرانی و سرمایه اجتماعی اعمال کند تا برنامه هفتم توسعه بتواند در مسیر توسعه ایران اسلامی مؤثر قرار گیرد.

انتهای پیام/