به گزارش خبرگزاری برنا، محسن میری رئیس مرکز آموزش مدیریت دولتی، با اشاره به وابسته بودن دولت‌ها به درآمدهای نفتی بیان کرد: از زمانی که بودجه نفتی دولت کاهش پیدا کرد و دولت‌ها موفق به انجام تعهدات خود نشدند، مسئله آموزش و بهره‌وری اهمیت پیدا کرده است.
وی در ادامه گفت: یکی از چالش‌های عمده نظام آموزش کارکنان دولت، پس از بحران کرونا و مجازی شدن آموزش‌های ضمن خدمت کاهش اثربخشی دوره‌های آموزشی است.
رئیس مرکز آموزش مدیریت دولتی عنوان کرد: یکی دیگر از چالش‌های نظام آموزش و ارزیابی کارکنان در دولت، گره‌زدن عملکرد سازمان با عملکرد مدیریت بوده و در مواردی، عملکرد مثبت سازمان در سبد موفقیت‌های مدیر قرار گرفته که در نتیجه آن مدیران خود را بی‌نیاز از آموزش و توانمند‌سازی می‌بینند.
وی افزود: از سال 1396 آموزش‌های بدو انتصاب مدیران لغو شده و از سال 1398 کانون‌های ارزیابی با کیفیت نامطلوب اجرا می‌شوند و آموزش‌های مجازی نیز اثربخشی لازم را ندارد.
وی با اشاره به اینکه نظام دانشگاهی در کشور مناسب توانمند‌سازی کارمندان نیست، گفت: باید آزمون‌های استخدامی به نحوی تغییر یابند که مهارت محوری و روحیه یادگیری، محور اصلی آنها باشد.
در ادامه حامد نظرپور کاشانی معاون آموزش مرکز آموزش مدیریت دولتی، با اشاره به اینکه نظام آموزش کارمندان دولت مربوط به سال 1390 بوده و نیازمند بازنگری است، گفت: امروزه در دنیا، چرخش پارادایمی از آموزش به یادگیری در حال شکل‌گیری است و مرکز آموزش مدیریت دولتی هم همین رویکرد را در دستور کار خود دارد.
وی افزود: در نظام یادگیری محور، به جای بیان وظایف و ارائه آموزش متناسب با آن، تمرکز بر سنجش صلاحیت‌های فردی و مهارت‌های مورد نیاز بوده و سنجش و ارزیابی جایگزین آموزش می‌شود.
معاون آموزش مرکز آموزش مدیریت دولتی افزود: یکی دیگر از چرخش‌های در حال اجرا در مرکز آموزش مدیریت دولتی، حرکت از تصدی‌گری آموزش به حکمرانی آموزش است که بند «ت» ماده «106» لایحه برنامه هفتم توسعه در خصوص طراحی سامانه نظارت و ارزیابی آموزش‌ها به همین موضوع اشاره دارد.
وی افزود: یکی از برنامه‌های مرکز آموزش مدیریت دولتی نیاز‌سنجی آموزش دستگاه‌های اجرایی متناسب با نیازهای هر دستگاه بوده که لازمه آن راه‌اندازی بانک اطلاعات مدیران موضوع ماده «55» قانون مدیریت خدمات کشوری است و نسخه اولیه این بانک به‌زودی رونمایی خواهد شد.
پیشوایی رئیس سازمان ملی بهره‌وری ایران هم در ادامه گفت: احکام مرتبط با بهره‌وری در لایحه برنامه هفتم توسعه مبتنی بر سند پشتیبان کارشناسی تهیه و تدوین شده است.
وی با عنوان رویکردهای احکام لایحه برنامه هفتم توسعه در حوزه بهره‌وری گفت: تمرکز بر حل مسائل کلیدی در حوزه بهره‌وری، تدوین نظام ملی ارتقای بهره‌وری (ناب)، تعیین سازوکار تسهیم منافع ناشی از ارتقای بهره‌وری، مردم‌سپاری و نخبه‌سپاری حل مسائل نابهره‌وری کشور از جمله رویکردهای حوزه بهره‌وری در برنامه هفتم است.
در انتها به پیشنهاد مهدی عبدالحمید، مدیر دفتر مطالعات مدیریت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، مقرر شد کمیته‌هایی متشکل از کارشناسان دفتر مطالعات مدیریت، سازمان ملی بهره‌وری و مرکز آموزش مدیریت دولتی تشکیل شده و اصلاح احکام مربوط به نظام اداری و بهره‌وری در لایحه برنامه هفتم توسعه در دستور کار این کمیته‌ها قرار گیرد.
انتهای پیام/