به گزارش خبرگزاری برنا، کنوانسیون بین المللی مبارزه با فساد در یکی از گزارش‌های خود اینطور عنوان کرده که در برخی از کشور‌ها حدود ۴۰ درصد هزینه طرح‌های دولتی به دلیل فساد در معاملات، هدر می‌روند. این نهاد برای مقابله با هر گونه فساد راه کار‌هایی را عنوان می‌کند که در گفت و گوی ما با آقای عسگری مدیر سامانه ستاد به آن اشاره شده است.
عسگری با اشاره به اینکه وجود سامانه‌های متمرکز برای انجام معاملات منجر به کاهش زد و بند‌های مالی می‌شود، می‌گوید: خود کنوانیسیون مقابله با فساد در یکی از گزارش‌هایی خود، به صراحت اعلام می‌کند که دولت‌ها برای مقابله با فساد و رانت در قرارداد‌های خود، باید بستری برای انجام معاملات داشته باشند.
این بستر معاملات در سال ۱۳۸۹ به طور آزمایشی رونمایی شده و در سال ۱۳۹۰ به طور رسمی آغاز به کار می‌کند. سامانه تدارکات الکترونیکی دولت موسوم به (ستاد) که از سال ۹۰ آغاز به کار کرده توانسته تا کنون، بالغ بر ۲ میلیون معامله را درون خود انجام دهد. اما به گفته مدیر این سامانه هنوز برخی از دستگاههای دولتی و عمومی توجهی به این سامانه ندارند.
عسگری گفت: سازمان بازرسی و دیوان محاسبات امسال با جدیت بیشتری به انجام معاملات در بستر سامانه ستاد، تاکید می‌کنند چرا که هیچ قانونی وجود ندارد که دستگاه‌ها بر اساس آن، برای معامله در بستر سامانه ستاد مقاومت کنند.
به گزارش صداوسیما، بررسی‌های میدانی ما از چندین تامین کننده (فروشنده در سامانه ستاد) نشان می‌دهد که نبود سامانه در معاملات عاملی برای صدور صورت حساب‌های ساختگی و هدر رفت منابع است. آقای محمدی که یکی از فروشندگان تجهیزات الکترونیکی است می‌گوید: بار‌ها پیش آمده تنخوان گردان یک دستگاه به ما مراجعه کرده و طلب صورت حساب ساختگی می‌کند. از ما می‌خواهد برایش صورت حساب بنویسیم، کالایی نفروشیم و پول را در حساب دیگری برای او جا به جا کنیم.
او معتقد است با رفع نواقص این سامانه قطعا می‌توان درصد قابل توجهی از فساد‌های موجود در خرید و فروش‌های جزئی و کلی را کاهش داد.
آخرین آمار‌ها حکایت از آن دارد که از میان ۴ هزار و ۷۴۵ دستگاه دولتی، ۶۵۶ دستگاه هنوز به سامانه ستاد متصل نشده اند و در کل ۱۸ هزار و ۳۰۰ دستگاه و واحد‌های تابعه معاملاتشان را در سامانه ستاد انجام می‌دهد.
انتهای پیام/