به گزارش خبرگزاری برنا، دفتر مطالعات بخش عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در گزارشی با عنوان «بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه (۱۲): موضوعات راهبردی بخش عمومی (شرکت های دولتی)» اظهار داشت کلیدی‌ترین مسئله شرکت‌های دولتی از زاویه برنامه هفتم توسعه، عدم رشد حقیقی هزینه‌های سرمایه‌گذاری در سال‌های اخیر و ناتوانی شرکت‌ها از سرمایه‌گذاری کافی است.
نگاه به شرکت دولتی در کشور ما، نگاه پیشران سرمایه‌گذاری نبوده و دریافت سود سهام و مالیات هرچه بیشتر از شرکت‌های دولتی به عنوان یک رویکرد مطلوب ارزیابی می‌شود. این در حالی است که نقش شرکت‌های دولتی در سرمایه‌گذاری در بسیاری از کشورها کاملاً قابل توجه است. به عبارت دیگر، سرمایه‌گذاری، کارکرد اساسی عمده شرکت‌های دولتی است.
در این گزارش آمده است بخش مهمی از کاهش هزینه‌های سرمایه‌ای شرکت‌های دولتی متوجه ناکارایی درونی این شرکت‌ها بوده که البته سهم این بخش از عوامل، با توجه به عدم تفکیک بار مالی وظایف حاکمیتی از وظایف تجاری در صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی، قابل محاسبه نیست. اما بخش بسیار مهم دیگری از تضعیف توان سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی، به عوامل بیرونی و به وی‍ژه سیاستگذاری‌های مخرب انجام شده طی سال‌های اخیر مرتبط است. به‌عنوان بارزترین نمونه، می‌توان به اخذ دو درصد از هزینه شرکت‌های دولتی به موجب قوانین بودجه سنواتی طی سال‌های اخیر اشاره کرد (که در بودجه سال 1402 نیز تکرار شده است). این مسئله تأثیر قابل توجهی بر توان مالی شرکت‌های دولتی بر جای گذاشته و با منطق کارشناسی قابل توجیه نیست.
گزارش مرکز پژوهش‌ها یکی دیگر از دلایل تضعیف شرکت‌های دولتی را وجود تعرفه‌های تکلیفی برای کالاها یا خدمات برخی از شرکت‌ها و همچنین الزام به ایفای برخی وظایف حاکمیتی (در معنای گسترده آن از تحمیل نیروی انسانی مازاد تا الزام به ایفای وظایف کاملاً غیرتجاری) توسط این شرکت‌ها (برخلاف ماهیت فعالیت شرکتی) می‌داند.
در این گزارش ضمن تاکید بر اینکه تمرکز اصلی در حوزه شرکت‌های دولتی می‌بایست بر تقویت توان سرمایه‌گذاری این شرکت‌ها و در عین حال، انتظام‌بخشی به فعالیت آنها باشد، احکام مندرج در لایحه مورد بررسی قرار گرفته و احکام پیشنهادی با تمرکز بر پرداختن به چالش‌های پیش‌گفته ارائه شده است.
انتهای پیام/