به گزارش برنا؛ احمد راستینه هفشجانی در تشریح نشست اعضای کمیسیون فرهنگی عضو در کمیسیون تلفیق در خصوص برنامه هفتم توسعه، امروز (یکشنبه؛ 11 تیر ماه) گفت: مبحث خانواده و جوانان از موضوعات مورد بررسی کمیسیون فرهنگی بود؛ براساس بند 25 سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه که به تحول در نظام اداری و اصلاح ساختار ی مبتنی بر سیاست‌کلی با هدف حذف تشکیلات موازی و غیر ضرور و بروزرسانی مقررات و اصلاح روش‌ها تاکید دارد.
نماینده مردم شهرکرد، بن و سامان در مجلس شورای اسلامی، افزود: کمیسیون برای حمایت از خانواده با محور هویت بخشی به تمام برنامه‌های معطوف به جوانان و زنان به عنوان مخاطبان ویژه توجه دارد، براساس اصل 10 قانون اساسی خانواده به عنوان راهبردی‌ترین سلول جامعه محسوب می‌شود و کلیه قوانین و مقررات باید در راستای پاسداری از قداست این نهاد و تسهیل ازدواج جوان باشد ، کمیسیون فرهنگی رای به تشکیل وزارت خانواده، زنان و جوان با ادغام «معاونت‌های امور زنان و خانواده»ریاست جمهوری و «جوانان» وزارت ورزش و جوانان و همچنین نهادها و دستگاه‌های فعال وابسته در حوزه خانواده و جوانان داد.
سخنگوی کمیسیون فرهنگی در مجلس شورای اسلامی با اشاره به پیشنهاد ادغام معاونت امور زنان و خانواده و معاونت جوانان در برنامه هفتم توسعه، تاکید کرد: دولت مکلف است در راستای اصلاح و ارتقاء کار آمدی ساختار سازمانی در حوزه خانواده، زنان و جوانان با ایجاد چارچوبی مناسب در جهت ساماندهی امور نوجوانان به منظور هماهنگی و هم‌افزایی حوزه‌‌های مذکور با محوریت خانواده و تسهیل سیاست‌های کلان این حوزه‌ها وزارتخانه خانواده، زنان و جوانان را حداکثر 6 ماه پس از تصویب اجرا کند.
وی در ادامه تصریح کرد:با پیشنهاد کمیسیون فرهنگی مجلس «معاونت جوانان» در زیر مجموعه وزارتخانه ورزش و جوانان با معاونت امور زنان و خانواده ادغام می شود و وزرات خانواده، زنان و جوانان تشکیل می‌شود. در حال حاضر وزراتخانه ورزش و جوانان به دلیل گستردگی نمی‌تواند به امور جوانان به صورت جدی رسیدگی کند به همین دلیل این وزارتخانه به وزارت ورزش و تفریحات تبدیل می‌شود.
عضو کمیسیون تلفیق در برنامه هفتم توسعه در ادامه تاکید کرد: طی جلساتی که کمیسیون فرهنگی از هفته‌های گذشته تا به امروز برای تدوین برنامه هفتم توسعه داشته است؛ موضوعات و احکام را با توجه هویت ایرانی و اسلامی با محوریت خانواده، شفافیت وظایف دستگاه‌های فرهنگی با اصلاح ساختارها و تفکیک وظایف به منظور رصد و نظارت قابل ارزیابی در تحقیق اهداف و تصویب احکام قابل اجرا، ناظر بر اولویت‌های نظام مسائل فرهنگی کشور، مورد توجه قرار داده است.
انتهای پیام/