به گزارش خبرگزاری برنا؛ مهدی بخشی در نشست مشترک با رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان که به مناسبت دهه تولید و تجارت برگزار گردید، بیان کرد: توجه به بحث صنعت و معدن استان علاوه بر اینکه برون رفت کشور از مشکلات اقتصادی کنونی را منجر می‌شود و با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری و تأکیدات مکرر ایشان به بحث تولید و اقتصاد از اولویت‌های ویژه ما در قوه قوضائیه نیز است علاوه بر آن اگر معادن استان کرمان را در یابیم بسیاری از مسائل دستگاه قضائی نیز رفع می‌شوند و ورودی پرونده کمتری خواهیم داشت و حقیقتاً یکی از بازوان پیشگیری استان می‌تواند سازمان صنعت، معدن و تجارت باشد.
دادستان مرکز استان کرمان به ضرورت عودت سهم استان از حقوق دولتی معادن اشاره و عنوان کرد: طبق قانون 15 درصد از حقوق دولتی حقوق معادن کشور باید به اعتبارات استان برگشت داده شود و در راستای توسعه پایدار برای مردم هزینه گردد اما نکته قابل تأمل، عدم برگشت سهمی است که در قانون معادن پیش‌بینی شده و همه ما مطالبه‌گر آن هستیم.
مدعی‌العموم در استان با تأکید بر اینکه کشاورزی و معادن استان را باید شرکت‌های بزرگ بومی که توانمند باشند و بازدهی لازم را داشته باشند به عهده بگیرند، عنوان داشت: نمانیدگان استان در مجلس شورای اسلامی باید در خصوص برنامه هفتم توسعه مدافع حقوق استان باشند در غیر اینصورت معادن استان کرمان با ضررهای جدی مواجه می‌شوند.
وی افزود: محدود نمودن موارد معافیت تا ۲۰درصد معادن از پرداخت حقوق دولتی ظلمی است که در لایحه برنامه هفتم توسعه در حق استان کرمان می شود همچنین پرداخت آب بهای بسیار بالا در سال اول نیز صنایع کوچک را در استان در ابتدای امر با ورشکستگی مواجه خواهد نمود که در این خصوص نقش نمایندگان در لایحه برنامه هفتم و اصلاح آن می تواند کمک کننده باشد.
دادستان مرکز استان اظهار داشت: امید داشتم نمایندگان عزیز جهت انتقال حساب‌های معادن به استان در برنامه هفتم ضمانت اجرا لحاظ کنند که متاسفانه شنیده‌ها حاکیست کلا این ماده در برنامه هفتم حذف شده است و این هم ظلم مضاعف در حق استان معدن خیز کرمان می‌باشد.
انتهای پیام