به گزارش خبرگزاری برنا، مهدی اقراریان رئیس کمیته نظارت شورا در یکصد و شصتمین جلسه شورای ششم، در خصوص مجموعه های ورزشی شهرداری تهران تذکر داد: همانطور که قبلا در این خصوص که بخش ساماندهی شهرداری در خصوص وضعیت اسفناک دستفروشان، خود نیاز به ساماندهی دارد، باور ما این است که تهران نیز در وضعیت مناسبی به سر نمی‌برد.
وی ادامه داد: دلیل طرح این مسئله در صحن شورا این است که در جریان بازدیدهای هفته‌ای از مناطق مختلف تهران و در مواجهات و ملاقات مردمی، یکی از مشکلاتی که مردم با آن مواجه هستند، وضعیت مجموعه‌های ورزشی شهرداری است، شرایط اسفناکی که تاکنون تهران به خود ندیده بود؛ نکته‌ای که در اینجا مطرح است این است که در بازدیدی که چند روز گذشته به اتفاق معاون حقوق عامه دادستان کل کشور از منطقه ۱۹ انجام شد، مقرر شد که مسائل و موضوعاتی که مربوط به سازمان‌ها از جمله سازمان اوقاف می‌شود، جمع بندی شده تا با ورود دادستانی کل بخشی از این مشکلات حل شود که عمدتاً در مناطق جنوبی شهر تهران رخ می‌دهند.
اقراریان در ادامه زمین‌های وقفی را ریشه مشترک مناطق عنوان کرد و گفت: ما آمادگی لازم را برای شروع کار داریم، پیش نویس اولیه نیز تهیه و آماده شده است تا با ورود دستگاه قضایی بتوانیم این شرایط نابسامان تهران را تعیین تکلیف کنیم.
رئیس کمیته نظارت شورا بیان کرد: یکی دیگر از مسائل ورودهای ستاد اجرایی فرمان امام است؛ و این شرایط نابسامانی که با آن روبرو هستیم مشکلات پیچیده‌ای را به بار آورده است، به عنوان مثال در منطقه ۱۳ بخشی از پارک جنگلی را ستاد اجرایی فرمان امام درخواست سند کرده است، پارکی که در حال حاضر مورد استفاده مردم است؛ با این اقدام تمام پروژه‌های آن بخش از منطقه قفل شده است؛ سازمان اوقاف و نیز ستاد اجرایی فرمان امام و مجموعه‌هایی از این دست در مسیر اقدامات مدیریت شهری تعامل موثری ندارند.
اقراریان ادامه داد: در بازدیدهای میدانی انجام شده از منطقه ۱۹، متوجه شدیم یکی از نهادها خیابانی وقف شده را به فروش رسانده است این در حالیست که آن سازمان متولی امر کاربری نیست، مسئله منطقه ۱۸ ، مسئله منطقه ۱۹ و ۱۷ نیز است و ما این آمادگی را داریم که در خدمت مردم باشیم.
وی در پایان اشاره‌ای هم به موضوع جمع آوری معتادان متجاهر به عنوان امر جاری و ساری و نیز موضوع اتباع بیگانه داشت و ابراز امیدواری کرد اقدامی جامع در این خصوص صورت گیرد تا بتوان با همکاری شهرداری و سایر مجموعه‌های مرتبط از طریق دستگاه قضایی چاره‌ای برای حل این وضعیت نابسامان اندیشید.
انتهای پیام/