به گزارش خبرگزاری برنا، بانک مرکزی برای سال ۱۴۰۱ برنامه هدف‌گذاری رشد نقدینگی ۳۰ درصدی را تنظیم کرد و توانست با اتخاذ اقدام‌های عملیاتی نظیر کنترل خلق پول بانکی از طریق تنظیم و اعمال جدی کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها، افزایش نسبت سپرده قانونی در سطح شبکه بانکی به میزان نیم واحد درصد و هدایت نرخ سود در بازار بین بانکی حول نرخ سیاستی و در محدوده دالان نرخ سود بازار بین بانکی، این متغیر را به‌طور قابل‌ملاحظه‌ای کنترل کند.
بر اساس این گزارش، رشد نقدینگی در پایان سال ۱۴۰۱ معادل ۳۱.۱ درصد بوده است که نسبت به دو سال گذشته (رشد نقدینگی در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به ترتیب معادل ۴۰.۶ و ۳۹.۰ درصد بوده است) کاهش قابل ملاحظه‌ای را نشان می‌دهد و حکایت از تحقق نسبی برنامه پولی تنظیم شده برای سال ۱۴۰۱ دارد.
در تداوم برنامه‌های دولت و بانک مرکزی برای کنترل رشد نقدینگی و تورم و در راستای شعار سال مبنی بر "مهار تورم و رشد تولید"، هدف نرخ رشد نقدینگی برای سال ۱۴۰۲ معادل ۲۵ درصد تعیین شده است.
آمارهای مقدماتی سال ۱۴۰۲ نیز نشان می‌دهد که در سه‌ماهه اول سال جاری، نقدینگی معادل ۳.۹ درصد رشد یافته است که این رقم حتی به میزان قابل توجهی کمتر از رشد نقدینگی هدف‌گذاری شده برای سه ماهه اول سال ۱۴۰۲ است.
نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی در پایان خردادماه ۱۴۰۲ با ۸.۸ واحد درصد کاهش نسبت به دوره مشابه سال قبل (معادل ۳۷.۸ درصد در خردادماه ۱۴۰۱) به ۲۹.۰ درصد رسید که حاکی از اهتمام و تمرکز بانک مرکزی بر اجرای سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و کنترل رشد خلق پول بانک‌ها و به‌تبع آن رشد نقدینگی در سال جاری بوده است.
به دنبال تدوین و اجرای برنامه پولی و تعیین هدف رشد نقدینگی برای سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، در کنار پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و جریمه بانک‌های متخلف از حدود تعیین شده از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی، رشد دوازده‌ماهه نقدینگی کاهش قابل توجهی یافته و از ۴۲.۸ درصد در مهرماه ۱۴۰۰ به ۲۹ درصد در خردادماه ۱۴۰۲ رسیده است.
برنامه‌های نظارتی بانک مرکزی در راستای کنترل تورم
در خصوص سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری و بازبینی و اصلاحات صورت گرفته در آن لازم به توضیح است در سال ۱۴۰۱ هیات عامل بانک مرکزی در جلسه مورخ ۰۸/۰۵/۱۴۰۱ خود "ضوابط ناظر بر کنترل مقداری دارایی‌های شبکه بانکی کشور" (ابلاغی طی بخشنامه شماره ۴۲۱۹۲۹/۹۹ مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۹) را تکمیل و اصلاح و طی بخشنامه شماره ۱۲۷۰۵۰/۰۱ مورخ ۲۴/۰۵/۱۴۰۱ به شبکه بانکی ابلاغ کرد.
بر اساس ضوابط اصلاحی مزبور، حد مجاز رشد ماهیانه خالص مجموع دارایی‌های هر بانک/موسسه اعتباری متناسب با امتیاز احصاء شده بر مبنای شاخص‌های سلامت بانکی و بر اساس نقدینگی هدف‌گذاری تعیین و ابلاغ می‌شود.
همچنین، در این بخشنامه، به مصوبه مورخ ۰۴/۰۵/۱۴۰۱ شورای پول و اعتبار مبنی بر مجوز افزایش نسبت سپرده قانونی تا سقف ۱۵ درصد برای بانک‌ها و موسسات اعتباری ناسالم و تخطی کننده از مقررات و ضوابط ناظر بر رشد ترازنامه آنها توسط بانک مرکزی اشاره شده است.
در ادامه با توجه به رشد بدهی‌های خارج از استانداردهای نظارتی برخی از بانک‌ها علی‌رغم رشد مجاز دارایی‌های آنها، هیات عامل بانک مرکزی نسبت به تصویب ضوابط جایگزین تحت عنوان "ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه شبکه بانکی کشور" مشتمل بر ضوابط ناظر بر کنترل میزان دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری (مصوب چهل و نهمین جلسه مورخ ۰۳/۱۰/۱۴۰۱ هیات عامل بانک مرکزی) و ابلاغ آن طی بخشنامه شماره ۲۶۳۸۸۲/۰۱ مورخ ۲۱/۱۰/۱۴۰۱ جهت اجرا به شبکه بانکی اقدام کرد.
اضافه شدن موضوع کنترل مقداری بدهی‌ها، تغییر مبنای محاسبه از متوسط رشد ماهیانه به مبلغ مجاز ماهیانه و اعمال محدودیت در اعطاء/ایجاد تسهیلات/تعهدات کلان و مرتبط بانک/موسسه اعتباری خاطی از اهم موارد تغییر نسبت به ضوابط قبلی است.
افزایش ۲۵.۸ درصدی تسهیلات پرداختی در سه ماه اول سال ۱۴۰۲
لازم به توجه است که بانک مرکزی ضمن کنترل رشد نقدینگی (در چارچوب برنامه پولی) از تامین مالی اقتصاد و به طور خاص بخش‌های تولیدی اقتصاد غافل نشده و سیاست‌های هدایت اعتباری به سمت فعالیت‌های مولد اقتصادی و تامین مالی صاحبان کسب و کار و خانوارها را نیز در دستور کار قرار داده است.
در این زمینه می‌توان به کل تسهیلات پرداخت شده شبکه بانکی کشور به بخش‌های مختلف اقتصادی طی سال ۱۴۰۱ اشاره نمود که با ۴۵.۳ درصد افزایش نسبت به سال گذشته به ۴۴۴۸۵.۳ هزار میلیارد ریال بالغ گردیده است.
همچنین کل تسهیلات پرداخت شده شبکه بانکی کشور به بخش‌های مختلف اقتصادی طی سه‌ماهه اول سال ۱۴۰۲ معادل ۹۲۱۳.۵ هزار میلیارد ریال بوده است که نسبت به رقم دوره مشابه سال قبل به میزان ۲۵.۸ درصد افزایش نشان می‌دهد. از کل تسهیلات پرداختی طی دوره مذکور، ۸۵.۲ درصد به صاحبان کسب و کار و ۱۴.۸ درصد به مصرف‌کننده نهایی (خانوار) تعلق داشته است.
لازم به ذکر است که ۶۶.۵ درصد از کل تسهیلات پرداختی در دوره مذکور صرف تامین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی شده است. همچنین از مجموع تسهیلات پرداخت شده در بخش مزبور، ۸۲.۵ درصد صرف سرمایه در گردش واحدهای صنعتی و معدنی شده است.
انتهای پیام/
