به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا، محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم در نشست خبری تدوین برنامه هفتم توسعه، بیان داشت: روز گذشته کمیسیون تلفیق بعد از بررسی کلیات و استماع نظرات نمایندگان مخالف و موافق، بخش خصوصی، اتاق بازرگانی، دیوان محاسبات و مرکز پژوهش‌ها کلیات برنامه هفتم را با ۲۷ رای به تصویب رساند.
وی ادامه داد: کمیته‌های تخصصی کمیسیون تلفیق امروز جلسه تشکیل دادند و از صبح به جمع بندی مواد مربوطه پرداختند. بررسی جزییات از فردا صبح در کمیسیون تلفیق و از ماده اول یعنی بحث رشد اقتصادی شروع می‌شود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه توضیح داد: براساس آیین‌نامه کمیسیون تلفیق سه هفته فرصت برای بررسی کلیات و جزییات لایحه برنامه و ارائه گزارش آن به صحن علنی دارد که این فرصت تا دو برابر قابل تمدید است یعنی تلفیق می‌تواند از فرصت شش هفته‌ای استفاده کند بعد از آن نمایندگان ۱۰ روز زمان برای ارائه پیشنهادات و نظرات خود بر گزارش تلفیق دارند سپس گزارش در دستور کار صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرار می‌گیرد.
زنگنه ادامه داد: روز گذشته نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق در مقام مخالفت و موافقت نکاتی را مطرح کردند مهم‌ترین نقطه مثبت برنامه را همخوانی و تناسب فصول برنامه با سیاست‌های ابلاغی رهبری عنوان داشتند که حدود ۹۰ درصد مواد با سیاست‌ها همخوانی دارد.
وی گفت: فضای اقتصادی جامعه را باید در تدوین برنامه هفتم ببینم، بحث اول ما موضوع معیشت مردم و رفع نگرانی ها و دغدغه هایی است که مردم در حوزه اقتصادی دارند.
وی ادامه داد: با توجه به فاصله ای که تورم از میزان افزایش حقوق کارگران، کارمندان و بازنشستگان گرفته یکی از دغدغه های اصلی قشر حقوق بگیر ما همین بحث دغدغه های معیشتی آن ها است؛ ما در طی چندروز گذشته که کمیسیون تلفیق کار بررسی را شروع کرده پیام های زیادی را از سوی اقشار محتلف داشتیم، به خصوص کسانی که درامد ثابت دارند و حتما این را در بررسی های خومان در کمیسیون تلفیق در نظر خواهیم گرفت.
زنگنه افزود: در بحث حقوق و دستمزد و در بحث اصلاح ساختار اقتصادی در کنار فاصله ای که بحث دستمزد ها با شرایط اقتصادی دارد شاهد یک بی عدالتی هم در حوزه دستگاها هستیم برخی از دستگاه چه دستگاهای اداری، وزارتخانه ها و برخی سازمان های وابسته به دولت در دریافت حقوق احساس بی عدالتی می‌کنند که حتما این را باید در بحث حقوق و دستمزد در دستور کار خود قرار دهیم.
سخنگوی کمیسیون تلفیق اظهار داشت: بحث نگرانی دوم بحث تورم است قطعا همه بندها و مواد قانون برنامه هفتم باید به سمت ایجاد ثبات اقتصادی و مهار تورم پیش رود در سه سال گذشته برخلاف همه سال هایی که تورم بالا داشتیم متاسفانه این تورم ماندگار شده است؛ اگر میانگین تورم را به صورت سه ساله در نظر بگیریم ما در سه سال گذشته در میانگین سه سال یکی از بالاترین نقاط تورم را در کشور تجربه کردیم و قطعا تورم بالا صدمات زیادی را به اقتصاد کشور وارد می‌کند و عملا پیشبنی اقتصادی را که یکی از خواسته های فعالین اقتصادی در کشور است را محقق نمی‌کند بنابراین همه احکامی که در تضاد با این اصل باشد به طور جدی مورد توجه نمایندگان قرار خواهد گرفت.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه با اشاره به فصول لایحه برنامه هفتم اظهار کرد: دولت در لایحه برنامه آورده که در سال حدود ۸۰ میلیارد یورو نیاز به سرمایه گذاری دارد منتهی برآورد برخی مجموعه‌ها همچون بانک مرکزی و کمیسیون تلفیق این است که برای تحقق اهداف برنامه نزدیک به ۲۲۰ تا ۲۴۰ میلیارد یورو سرمایه گذاری در سال نیاز است. درباره منابع سرمایه گذاری هم حرف داریم که اگر با دولت به اتفاق نظر نرسیم ممکن است در آینده در بررسی مواد به عدم واقع نگری برسیم.
زنگنه توضیح داد: میانگین رشد اقتصادی پنج سال گذشته ۰.۹ درصد بوده که قرار است این میزان در برنامه هفتم توسعه به هشت درصد برسد که این رقم را باید ما اصلاح کنیم؛ دولت سالانه رشد بخش نفت را ۹ درصد و رشد بخش معدن را سالانه ۱۳ درصد دیده است از طرف دیگر رشد بخش صنعت هفت درصد، بخش ساختمان ۹ درصد و بخش کشاورزی ۵.۵ درصد دیده شده است که به ترتیب میانگین تحقق این بخش‌ها در برنامه ششم توسعه ۱.۳ درصد، منفی ۱.۴ درصد و ۱.۸ درصد بوده است.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه ادامه داد: وضعیت تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال ۲۰۱۵، ۴۷۰ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۰ بوده که پیش بینی شده در پایان برنامه به ۶۹۰ میلیارد دلار برسد. برای رشد هشت درصدی یکسری تکالیفی برای دولت آمده مثلا در حوزه امنیت غذایی در سیاست‌های ابلاغی میزان خودکفایی به حدود ۹۰ درصد می‌رسد حال این‌که میزان خودکفایی در سال ۱۴۰۱ در گندم ۷۷ درصد، برنج ۵۲.۴ درصد، روغن نباتی ۷.۸ درصد و قند و شکر ۵۵ درصد بوده و ما می‌خواهیم اینها را به ۹۰ درصد برسانیم. اتفاقی که لازمه آن یکسری احکام در حوزه افزایش بهره وری و سرمایه گذاری است.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه ادامه داد: در حوزه انرژی باید تولید نفت خام را به چهار میلیون و ۴۵۰ هزار بشکه رساند که این یعنی افزایش تولید روزانه ۴۷۰ هزار بشکه و افزایش تولید ۷۴ هزار بشکه میعانات گازی؛ در بنزین ۱۰۱ میلیون لیتر در روز تولید داریم که باید طبق لایحه به ۱۲۹ میلیون لیتر برسانیم این یعنی ۲۸ میلیون لیتر افزایش ظرفیت باید باشد، نفت و گاز هم ۱۹ میلیون لیتر افزایش تولید داشته باشیم.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: یکی از ناترازی‌های اقتصادی ما در حوزه انرژی است که برای رفع آن باید به سمت حوزه ظرفیت نامی یعنی نیروگاهی وارد شود بدان معنا که اکنون ظرفیت تولید برق ۹۰ هزار و ۸۰۰ مگاوات است که پیش بینی شده در سال آخر برنامه هفتم به ۱۲۴ هزار و ۴۸۵ مگاوات برسیم که این یعنی ۳۵ درصد افزایش تولید؛ در ظرفیت تجدید پذیر ۹۳۸ مگاوات تولید داریم که پیش بینی شده در پایان برنامه هفتم به ۷۳۸۷ مگاوات یعنی ۶۸۷ درصد رشد در ظرفیت نیروگاه تجدید پذیر برسیم تلفات انتقال برق هم از ۱۴ درصد باید به ۱۲ درصد کاهش پیدا کند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه درباره موضوع طرح‌های کلان پیشران اظهار کرد: ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی ۹۱.۵ میلیون تن در سال است که باید به ۱۳۱.۵ میلیون تن در سال آخر برنامه برسیم. در حوزه اکتشافات سنگ آهن ۳.۳ میلیارد تن هستیم که پیش بینی ۳.۸ میلیارد تن در سال است اکتشاف ذخیره مس ۱۹.۲ بوده که باید ۱۹.۷ برسیم.
برنامه دولت در برنامه هفتم کاهش مدت دسترسی مسکن از ۸.۵ سال به ۷.۵ سال است
زنگنه درباره برنامه دولت در حوزه مسکن اظهار کرد: برنامه دولت این است که دسترسی به مسکن از ۸.۵ سال به ۷.۵ سال برسد این‌که دولت ۸.۵ سال را چگونه محاسبه کرده را نمی‌خواهیم وارد شویم. در رشد واحدهای ناپایدار در بافت اقتصادی قرار است از ۴۶ درصد به ۴۰ درصد کاهش پیدا کند. در حوزه ساختمان هم قرار است به ۱۵ درصد برسیم و ۳۰۰ هزار واحد احداث مسکن حمایتی در سال داشته باشیم ۲۰۰ هزار واحد احداث مسکن روستایی و ۱۰۰ هزار واحد مسکن در بافت فرسوده و ۴۰۰ هزار واحد انواع مسکن که اینها در مجموع ساخت یک میلیون مسکن در سال را شامل می‌شود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه درباره بخش ترانزیت در لایحه برنامه تصریح کرد: ۱۰.۸ میلیون تن میزان ترانزیت سالیانه در سال ۱۴۰۲ است که قرار است به ۳۰ میلیون تن برسد که یکی از مواردی است که برای آن رشد بسیار زیادی در برنامه پیش بینی شده است. همچنین در حوزه نوسازی ناوگان جاده‌ای میزان ۱۱۰ هزار دستگاه دیده شده است. مواردی هم برای سوخت‌رسانی به کشتی‌ها و صید محصولات آمده است.
زنگنه درباره حوزه نظام سلامت اظهار کرد: پوشش کامل بیمه سلامت برای کلیه افراد به صورت ۱۰۰ درصدی دیده شده سرانه پزشک به ازای هر ۱۰۰۰ نفر ۲.۳ پزشک دیده شده که اکنون ۱.۸ است. صادرات دارو۷۰ میلیون دلار در برنامه آمده است که اکنون ۱۰۰۰ میلیون دلار است افزایش صادرات تجهیزات و ملزومات پزشکی هم ۲۵ میلیون دلار دیده شده است موضوع حق بیمه خانوار و روستاییان عشایر و نیازمندان هم در احکام آمده است.
به گفته وی در حوزه گردشگری جذب گردشگر به اندازه ۴۵۳۰ نفر است که پیش بینی شده به ۱۵ میلیون نفر افزایش پیدا کند و تعداد هتل‌ها هم از ۱۴۳۰ هتل به ۱۹۰۰ هتل برسد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه درباره حوزه فناوری اطلاعات و بحث سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص ملی اظهار کرد: اکنون این میزان هشت درصد است که در برنامه هفتم پیش بینی شده به ۱۵ درصد برسد منتهی وقتی از افزایش سهم اقتصاد دیجیتال حرف می‌زنیم باید زیرساخت آن یعنی فیبر نوری و اینترنت پرسرعت هم فراهم شود. پیش بینی شده که تعداد خانوار تحت پوشش فیبر نوری به ۴۰ میلیون خانوار برسد.
پیش بینی افزایش میزان ازدواج در لایحه برنامه هفتم
زنگنه با اشاره به هدف گذاری نرخ باروری ۲.۵ تا پایان برنامه هفتم گفت: بهبود ۴۶ درصدی شاخص سرمایه اجتماعی و افزایش میزان ازدواج ۸.۴ به ازای هر ۱۰۰۰ نفر آماده ازدواج در برنامه هفتم قید شده ولی وقتی صحبت از افزایش میزان ازدواج می‌کنیم باید مقدماتی همچون تسهیلات ازدواج آسان، مسکن ارزان و اشتغال هم فراهم شود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه درباره حوزه آموزش عالی و فضای علمی کشور اظهار کرد: پیش‌بینی شده که رتبه جهانی ۱۲ برای ایران از نظر کمیت تولید مقالات علمی و رتبه ۵۰ در ثبت اختراعات به دست آید.
حدود ۳۱۶ همت در سال گذشته به صندوق‌های بازنشستگی کمک شده است
زنگنه درباره وضعیت صندوق‌های بازنشستگی گفت: در سال ۱۴۰۱ حدود ۳۱۶ هزار میلیارد تومان به صندوق‌های بازنشستگی کمک شده است این یعنی دولت در سال گذشته تقریبا ۱۶ درصد بودجه عمومی را به صندوق‌های بازنشستگی اختصاص داد؛ قطعا صندوق‌های بازنشستگی چه لشگری و چه کشوری و چه سایر صندوق‌ها وضعیت مناسبی ندارند. آنها ۶۳ میلیون نفر را تحت پوشش قرار داده‌اند و برآورد کسری صندوق‌ها در سال ۱۴۰۱ حدود ۲۱۸ هزار میلیارد تومان بوده است که اگر تدبیری برای آن نشود این رقم افزایش پیدا کرده و در آخر برنامه هفتم به ۲۵۶۴ همت می‌رسد. براین اساس بحث صندوق‌های بازنشستگی از اولویت‌های اقتصادی کشور است که دولت هم در لایحه برنامه هفتم توسعه آورده است.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه اضافه کرد: دولت برای اصلاح دو مسیر را در لایحه آورده است یکی اصلاحات مدیریتی در صندوق است بخشی از مشکلات در حوزه بازنشستگان به این بر می‌گردد که حقوق آنها متناسب با تورم و وضعیت معیشتی نیست در کنار این شاهد ناکارآمدی مدیریتی در صندوق‌ها هستیم که در همین راستا دولت اصلاح مدیریتی در لایحه را پیش بینی کرده است.
وی اظهار کرد: پس یک بحث شاخص‌های مدیران و هیات مدیره و مدیران عامل است بحث دیگر واگذاری صندوق‌ها بوده که از بنگاهداری خارج و به سمت سهامداری رود یعنی شرکت‌ها یا مدیریت آن به مردم واگذار شده و در راستای مردمی سازی صندوق‌ها رفته و سهامداری شود. در همین راستا نگرانی‌هایی از جمله افزایش سن بازنشستگی و نحوه محاسبه میزان حقوق بازنشستگان و بهره‌مندان از حق و حقوق وجود دارد که ما حتما به این موارد در کمیسیون تلفیق توجه می‌کنیم.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه تاکید کرد: به هرحال وضع صندوق‌های بازنشستگی در کشور یکی از چند مساله اصلی در اقتصاد کشور است که اگر به آن توجه نشود در آینده دچار مشکل می‌شویم.
زنگنه درباره موضوع مدیریت سرمایه گذاری در برنامه هفتم توسعه گفت: در سال ۱۴۰۲ از مجموع سرمایه گذاری مدنظر دولت نزدیک به ۵۰۰۰ همت سرمایه گذاری مورد نیاز است که از این رقم حدود ۱۷۴۰ همت یعنی ۴۹ درصد توسط بانک تامین می‌شود حدود ۷۸۰ همت یعنی ۲۲ درصد توسط بازار سرمایه و بورس و ۲۷۷ همت از محل بودجه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای پیش بینی شده است. هزینه‌های سرمایه شرکت‌های دولتی ۴۲۰ همت و صندوق توسعه ملی هم ۲۷۰ همت پیش بینی شده است پیش بینی سرمایه گذاری خارجی هم ۵۰ همت بوده که مجموعه ۳۵۰۰ همت برای سال ۱۴۰۲ می‌شود با همین وضعیت حدود ۱۲۰۰ همت کسری منابع برای سرمایه گذاری وجود دارد که باید دولت برای رسیدن به رشد هشت درصدی اقتصاد منابع جایگزین یا ارتقاء منابع را پیش بینی کند.بانک‌ها بیشترین سهم را در سرمایه گذاری دارند.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی درباره پیش بینی‌ها برای رشد اقتصادی تصریح کرد: رشد سرمایه گذاری، بهره‌وری، رفع موانع تولید و بهبود فضای کسب و کار در رشد اقتصادی تاثیرگذار است. ما در سال‌های گذشته با تحریم مواجه بودیم که مشکلاتی را به لحاظ ارتقاء زیرساخت‌ها ایجاد کرد لذا تحقق رشد اقتصادی هشت درصد غیرقابل دسترس نیست اما برای آن احتیاج به سناریو و ایجاد فضایی در حوزه مسائل داخلی و بین‌المللی وجود دارد و این‌که بتوان با دیپلماسی اقتصادی و گسترش ارتباطات منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای از ظرفیت‌های بین‌المللی استفاده کرد.
زنگنه درباره اولویت‌های حوزه بین‌الملل گفت: براساس سیاست‌های رهبری اهداف و تکالیفی برای دولت در حوزه بین‌المللی تعریف شده که مهم‌ترین آن تکالیف فرامنطقه‌ای به خصوص درباره کشورهای همسایه در حوزه شرقی است. اما نظر نمایندگان این است که باید حوزه دیپلماسی اقتصادی و استفاده از ظرفیت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای برای دسترسی به رشد اقتصادی هشت درصد فعال‌تر باشد و این‌که امنیت اقتصادی را ارتقاء دهیم.
وی درباره پیش‌بینی‌های لایحه هفتم برای افزایش مشارکت اجتماعی تصریح کرد: رشد ۴۶ درصدی را دولت در حوزه شاخص‌های سرمایه اجتماعی دیده است اما وقتی صحبت از سرمایه اجتماعی می‌شود یعنی باید مولفه‌هایی همچون افزایش اعتماد مردم به سیاست دولت و همراهی با این سیاست‌ها و تقویت نگرش مثبت مردم به نظام حکمرانی و در راس آن دستگاه‌های اجرایی دیده شود. این موارد در فصل سرمایه اجتماعی لایحه برنامه اشاره شده است اما این‌که چه طور اتفاق بیفتد به مولفه‌های دیگری مربوط است که از جمله آن کنترل تورم، ایجاد رشد اقتصادی، حمایت از تولید، نظام اداری عادلانه و عدالت در حوزه حقوق است. در این صورت می‌توان انتظار افزایش سرمایه اجتماعی را داشت از طرف دیگر اگر هر کدام از این شاخص‌ها محقق نشود در موضوع سرمایه اجتماعی تاثیرگذار خواهد بود.
انتهای پیام/