به گزارش برنا؛ علی بهادری جهرمی در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت:
قانون و رویه حقوقی بهره‌گیری از ظرفیت اساتید و اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های آزاد و غیر دولتی در مناصب اجرایی را مجاز دانسته و رویه همیشگی دستگاه‌های مختلف اجرایی، تقنینی و قضایی نیز همین‌گونه بوده است.
دولت اقدامات حقوقی لازم را از طریق معاونت حقوقی ریاست جمهوری برای اعتراض به رأی اخیر دیوان عدالت اداری پیرامون رئیس سازمان اداری و استخدامی انجام داده و منتظر بررسی نهایی از سوی قوه قضاییه است.