به گزارش خبرگزاری برنا، سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی با حضور در رسانه ملی اظهار داشت: اکنون در یکی از بهترین زمان‌های هماهنگی میان دستگاه‌های اصلی اقتصادی دولت یعنی وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه به عنوان سه دستگاه اقتصاد کلان کشور هستیم و حداکثر تلاشمان را ذیل تدابیر آقای رئیس جمهور انجام دادیم تا به هر نحو ممکن از وعده‌های داده شده سربلند بیرون آییم.
وی ادامه داد: حداکثر تلاش در مسیر تحقق وعده‌ها انجام شد؛ جایی که نیاز بود بجنگیم یا هزینه دهیم انجام شد و امیدواریم هرچه زودتر ثمره این تلاشها برای مردم ملموس شود.
وی با این توضیح که مسئولیت مستقیم موضوع تورم و ارز با بانک مرکزی است، در عین حال اعلام کرد: بارها در نشست‌های سخنگوی اقتصادی دولت نیز وضعیت واقعی و وضعیت اسمی اقتصاد را برای ترسیم درست از شرایط تشریح کردم؛ اگر بخواهیم کارنامه‌ای قابل ارزیابی ارائه دهیم در واقع مجموعه تحرکاتی که در بخش واقعی اقتصاد یعنی تولید صورت گرفته بسیار بهتر از دو سال پیش یعنی تابستان ۱۴۰۰ است.
وی همچنین به شاخص‌های بخش اسمی اقتصاد اشاره کرد و گفت: درباره تورم و افزایش قیمت‌ها مشکلاتی وجود دارد؛ علی رغم اینکه دولت در ۷ ماه نخست کار خود از اسفند ۱۴۰۰ و فروردین ۱۴۰۱ به سرعت تورم را کنترل کرد اما مجموعه اتفاقاتی که از اردیبهشت ماه سال قبل رخ داد و تا پایان سال نیز ادامه یافت از مسائل داخلی و قیمت‌های جهانی گرفته تا سیاست حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و اغتشاشاتی که رخ داد و همچنین جنگ ارزی که در پاییز و زمستان شاهد بودیم، سال ۱۴۰۱ را به لحاظ تورمی سال ناخوشایندی برای دولت و مردم کرده بود.
ما هم در کنار مردم از وضعیت تورم ناخشنودیم
سخنگوی اقتصادی دولت تاکید کرد: ما هم در کنار مردم از این وضعیت تورمی ناخشنود هستیم و خانواده‌های ما هم که خرید می‌روند از افزایش قیمت‌ها گلایه دارند اما امیدواریم تدابیری که از اسفند ۱۴۰۱ با تمشیت آقای رئیس جمهور دنبال شد نتیجه بخش باشد چنانکه با مسائل خارجی و داخلی و هماهنگی تیم اقتصادی دولت شاهد بودیم که از اسفند سال گذشته، فروردین، اردیبهشت و خرداد ۱۴۰۲ افزایش قیمت‌های ماهانه از ۵ درصد، ۴ درصد، ۳ درصد و سپس ۲ درصد رسید اما روندها به سمت و سوی ثبات اقتصادی حرکت می‌کند.
تسهیل صدور مجوزها راهی برای بازگشت اقتصاد بر شانه‌های مردم
وزیر اقتصاد درباره موضوع تسهیل صدور مجوزها اظهار کرد: تسهیل صدور مجوزها بر این مبنا بود که همه مردم ایران بتوانند به راحتی کسب و کار و سرمایه‌گذاری کنند و با این نوع راحتی برای همه مردم ایران در کسب و کار است که اقتصاد بر شانه‌های مردم باز می‌گردد و اگر جایی فشار وارد شود همه تلاش می‌کنند و کار را جلو می‌برند اما متاسفانه پیش از این روندها به گونه‌ای نبود و حتی کسانی که حاضر بودند از جیب خود هزینه کنند و یک فعالیت اقتصادی را راه‌اندازی کنند در پیچ و خم مراحل صدور مجوز گرفتار می‌شدند.
در موضوع مجوزها مدعی العموم مردم و تولیدکنندگان هستیم
خاندوزی تاکید کرد: موضع ما در این زمینه از طرفیت مردم است؛ هرزگاهی که مدیران استانی را برای شنیدن راه حل‌ها جمع می‌کنیم، بارها تذکر می‌دهم که باید مدعی العموم تولید کنندگان باشید، یعنی صدای تولید کننده صادر کننده آن استان در منطقه باشید چرا که بسیاری از دستگاه‌های اجرایی اهمیت نمی‌دهند که ۶ ماه سال، یکسال و حتی بیشتر از دو سال فعال اقتصادی را در این پیچ و خم‌ها نگه دارند.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه برای تسهیل در صدور مجوزها سه مرحله را مدنظر گرفته بودیم، یادآور شد: در مرحله اول به پایش مستندات و مدارکی پرداختیم که یک فعال اقتصادی برای شروع کسب و کار و دریافت مجوز به آن نیاز دارد.
پالایش ۴۸۸۰ مجوز در مرحله اول تسهیل صدور مجوزها
وی افزود: در این زمینه ۴۸۸۰ مجوز را به طور کامل پالایش کردیم و اعلام کردیم که برای هر فعالیت اقتصادی از مراجعه کننده فقط تعداد محدودی اسناد و مدارک بخواهید و دیگر در این زمینه امکان اعمال سلیقه وجود نداشت چرا که تمام فسادها در همین وضعیت مبهم و سلیقه‌ای بروز و ظهور می‌کرد.
خاندوزی ادامه داد: مرحله دوم این بود که همه مراحل بدون کاغذ و به صورت کاملا الکترونیکی در سامانه‌ها در دسترس و مشخص باشد که چند روز است که متقاضی برای صدور مجوز اقدام کرده، مدارک ارائه داده و در چه بازه زمانی به او پاسخ داده شده است.
وی ادامه داد: در مرحله اول بسیار موفق بودیم اما در مرحله دوم بین ۸۰ تا ۸۵ درصد موفق بودیم و متاسفانه هنوز دستگاه‌هایی هستند که علی رغم اینکه قانون به صراحت جرم انگاری کرده اما همچنان مردم را به دنبال رویه‌های کاغذی و تصمیمات سلیقه‌ای صدور مجوز سوق می‌دهند و این علی رغم تاکیدی است که رئیس جمهور برای پای کار آمدن همه دستگاه‌ها داشتند.
حذف ۹۵۰ شرط اضافی از مجوزهای کسب و کار
وزیر اقتصاد مرحله سوم در تسهیل صدور مجوزها را برداشتن شروط اضافی و غیر ضرور برشمرد و ادامه داد: برخی شرایط از جمله شرط سنی و یا گواهی عدم سوء پیشینه برای برخی مشاغل و … وجود داشت که اضافی بود که ۹۵۰ شرط یا برداشته و یا لایحه آن را تنظیم کردیم و به دولت فرستادیم تا در آنجا تصویب شود.
۵۱۱ هزار فعال اقتصاد بدون مواجهه با رشوه و فساد و بدون کاغذ و حضور مجوز گرفتند
خاندوزی با اشاره به اینکه تاکنون ۵۱۱ هزار فعال اقتصادی بدون مراجعه و یک برگ کاغذ و بدون مواجهه شدن با فساد و رشوه توانستند پروانه کسب و کار، موافقت اصولی، مجوز و هر گواهی برای شروع کسب و کار خود را دریافت کنند.
وی ادامه داد: ۱۷۳ هزار نفر نیز در صف دریافت صدور مجوز مانده‌اند که هنوز دستگاه‌ها پاسخ آنها را ندادند.
وزیر اقتصاد گفت: در روزهای اخیر که ۳ ساعت معطلی به خاطر تاخیر پرواز در فرودگاه مهرآباد داشتم، در این مدت مردم مراجعه می‌کردند و یکی از بازخوردهای خوبی که خستگی را از تن آدم بیرون می‌برد جوانی بود که کارت خود را نشان داد و گفت با شکسته شدن این انحصارها توانسته مجوز دریافت کند؛ این جوان دانشجوی دکترا بود و می‌گفت از دوره لیسانس و فوق لیسانس در تلاش برای دریافت این مجوز کسب و کار بودم اما موفق نمی‌شدم و خواستم خداقوت به دولت بگویم که این فرصت را فراهم کرد و این موانع برطرف شد.
آخرین وضعیت قانون مالیات بر سوداگری
خاندوزی درباره آخرین وضعیت قانون مالیات بر سوداگری یادآور شد: نهم خرداد ماه ایرادات شورای نگهبان به مجلس ارسال شد و اکنون در مرحله رفع ایرادات شورا در کمیسیون اقتصادی مجلس است تا بعد از رفع این ایرادات به تصویب نهایی برسد.
وی درباره اهمیت قانون مالیات بر سوداگری تاکید کرد: هزینه زندگی بخش عمده‌ای از مردم ما گروگان چند صد نفری است که تحت عنوان سفته بازان حرفه‌ای نوسانگیران و دلالان بازارهای مالی با اسامی مختلف فعالیت می‌کنند که نقدینگی مازاد خود را در بازارهای مسکن، ارز، طلا و سکه وارد می‌کنند و هزینه زندگی مردم را بالا می‌برند به همین دلیل امروز وقتی از تورم ۴۰ درصد صحبت می‌کنیم وارد حوزه دارایی‌ها که می‌شویم بسیار بیشتر از این است.
وی تاکید کرد: در همه اقتصادهایی که به سمت تولید و پیشرفت اقتصادی رفتند، از طریق ابزارهای مالیاتی اجازه ندادند که پول‌ها به سمت این دسته دلالی‌ها و سفته بازی‌ها برود.
مالیات بر سوداگری را باید دهه‌ها قبل تصویب می‌کردیم
خاندوزی تصریح کرد: این قانون را باید دهه‌ها پیش در کشور داشتیم که اینقدر دلالی در حوزه مسکن، ارز و طلا زندگی‌ها را به هم نریزد.
وی با اشاره به فرار به جلوی درصد کمی که مشمول این نوع مالیات می‌شوند و فضاسازی آنها برای تعمیم این مالیات به مردم تصریح کرد: قطعاً کسانی همچون اهالی باستی هیلز باید نگران از اجرای این قانون باشند و بدانند از ناحیه مالیات بر سوداگری و سفته بازی دولت مردمی قطعاً به سراغ آنها خواهد رفت تا ۸۰ میلیون نفر دیگری که اساساً در عمل مشمول این مالیات نخواهند شد، بتوانند از یک زندگی توأم با آرامش و عدالت مالیاتی برخوردار شوند.
وزیر اقتصاد تاکید کرد: هزینه‌های کشور را نه بر دوش کارگران، کارمندان و اصناف بلکه بر دوش همان یکی دو درصدی باید ببریم که بیشترین بهره‌مندی‌ها را دارند و از خلال شناسایی آنها باید بتوانیم بیشترین مالیات را کسب کنیم و با بالاترین نرخ‌های مالیاتی باید به سراغ اقلیت سفته بازان و سوداگران رفت.
گره گشایی رهبری از معضل اسناد عادی و غیررسمی
وی در ادامه با بیان اینکه موضوع اعتبارزدایی از اسناد عادی و رسمی را در همین بستر تحلیل میکنم، یادآور شد: یکی از گره گشایی‌هایی که مقام معظم رهبری انجام دادند این بود که سال‌ها قانونی در مجلس مصوب می‌شد، در مراجع تایید نهایی می‌رفت اما آنجا تصمیم گیری نمی‌شد؛ این گره گشایی که رهبر معظم انقلاب انجام دادند یکی از نقاط عطف تدابیر و احکام حکومتی است.
این عضو کابینه سیزدهم تصریح کرد: در این موضوع بین دولت و قوه قضاییه همراهی و همدلی وجود دارد و در مکاتبه‌ای که پیش از این با مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام دادیم خواسته بودیم که مجمع در این زمینه تدبیر کنند که البته در این زمینه مقام معظم رهبری مسیر را هموار کردند تا این اتفاق بیفتد.
وی یادآور شد: در جلسه اخیر دولت و قوه قضاییه که اوایل تیر ماه به مناسبت هفته قوه قضاییه برگزار شد، بنده ۳ نکته را مطرح کردم، قبل از اینکه آقا فرمایشاتی در این مورد داشته باشند، نکته سوم این بود که اگر می‌خواهیم مبارزه با سوداگری، جعل و زمین خواری صورت گیرد باید همین اسناد عادی تعیین تکلیف شود.
وزیراقتصاد در بخش دیگری از این گفت وگو با اشاره به اقدامات انجام شده درحوزه شفافیت مالیاتی تاکید کرد: از برجسته‌ترین اقداماتی که در این حوزه در وزارت اقتصاد طی قریب به ۲ سال گذشته انجام شد و به اندازه دو دولت پیش رفت همین مسئله شفافیت‌های اقتصادی و مالی بود.
خاندوزی تصریح کرد: سالهای سال از آشفتگی عجیب دستگاه‌های پوز صحبت می‌شد کت تمام این انتقادات از سال گذشته خاتمه پیدا کرد و در واقع این پرونده اکنون کنار رفته و نظام مالی و مالیاتی کشور مشغول کار دیگری است.
خاندوزی افزود: قریب ۱۲ میلیون دستگاه پذیرنده و پوز را در مسیر شناسایی با بانک مرکزی قرار دادیم که این اتفاق از تابستان سال گذشته انجام شد و پیدا کرد و انطباق آنها با شماره پستی پرونده‌های مالیاتی را نیز از سال گذشته آغاز کردیم و تا پایان تابستان به پایان خواهیم برد تا انطباق شرح شغل فعالیت‌ها که به نام کسی دیگر و در اختیار کسی دیگر بود خاتمه پیدا کند.
وزیر اقتصاد اعلام کرد: ثمره این اتفاقات شناسایی ۱۷۶ هزار نفر با مجموع گردش حساب ۷۰۰ هزار میلیارد تومان در سال بود بدون اینکه یک بار و در یک جایی حقوق کشور را داده باشند و پرونده مالیاتی حتی به اندازه یک کارگر یا کارمند داشته باشند.
وی همچنین گفت: ۸۰۰ کد ملی برای اشخاص زیر ۵ سال با تراکنش‌های بالای میلیارد و ۱۱۰۰ کد ملی برای افراد ۵ تا ۱۰ سال برای تراکنش‌های میلیاردی شناسایی کردیم.
وی با اشاره به شناسایی نمونه‌های دیگر از فراریان مالیاتی اظهار کرد: در استان فارس افرادی که سنگ معدن داشتند و از پوزهای صندوق قرض الحسنه استفاده می‌کردند، در استان همدان یک نفر ۶۸۰۰ میلیارد تومان فاکتور غیر واقعی برای جاهای مختلف صادر می‌کرد، در استان قزوین با گزارش‌های خود مردم از عدد ۱۰ میلیون تومان تا ۱۰ میلیارد تومان شناسایی جدید در حوزه خشکبار و غیره انجام دادیم و در خراسان شمالی یک فرار مالیاتی ۱۲ میلیارد تومانی را از آقای دامادی به نام مادر همسر خود پرونده‌های مختلف ایجاد می‌کرد بدون اینکه از او اسمی باشد، شناسایی کردیم.
به گفته وی مجموعه شفافیت مالیاتی که وجود دارد گرچه ایده‌آل نیست اما بهبود پیدا کرده است.
وزیر اقتصاد تاکید کرد: با مجموعه شفافیتی که انجام شد به اندازه نصف تمام مودیان مالیاتی تاریخ کشور یعنی بیش از ۲ میلیون نفر فقط فرار مالیاتی شناسایی کردیم و یکباره تعداد مودیان کشور را ارتقا داد.
رد تقاضای بخشودگی عوارض آلایندگی یک شرکت صنعتی و نفتی
وی ضمن قدردانی از اتاق اصناف که در پیشبرد تدابیر مالیاتی به دولت کمک کردند، یادآوری کرد: یکی از مدیران عامل شرکت‌های صنعتی و نفتی کشور آمده بودند و درخواستشان این بود که وزارت اقتصاد به سازمان مالیاتی ابلاغ کند تا مبلغ مالیاتی که به عنوان عوارض آلایندگی برای آن شرکت ثبت شده را مورد بخشودگی قرار دهد که عدد بزرگی در حد چند ۱۰۰ میلیارد تومان برای یک سال بود، به آن بزرگوار گفتم عوارض آلایندگی یعنی در ازای اینکه حیات مردم را آلوده کردید دولت باید برای مخارج و جبران آسیب هزینه کند؛ این عوارض برای بهداشت و درمان و به طور مشخص به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها تخصیص یابد و صدها هزار نفر دخیل هستند و من به عنوان وزیر اقتصاد نمیتوانم حق مردم را تضییع کنم و تاکید رئیس جمهور هم همین است.
وزیر اقتصاد اعلام کرد: در نتیجه این تلاشها عوارض آلایندگی فقط در استان خوزستان قریب به ۶ هزار میلیارد تومان و در استان‌های دیگر عوارض ۷ ۸ و ۹ سالهای که پرداخت نشده بود، احیا و واریز شد.
چشم پوشی دولت از درآمد مالیاتی به نفع تولید
وزیر اقتصاد درباره معافیت مالیاتی شرکت‌های بزرگ با سودهای عملیاتی بالا تاکید کرد: در این مورد باید دو جز را تفکیک کنیم؛ جز اول معافیتی است که داده می‌شود تا تولید و اشتغال کشور را افزایش دهد که به عنوان وزیر اقتصاد از آن جز دفاع میکنم و قانوناً و بر مبنای منطق کارشناسی قابل دفاع است و در سال گذشته بابت اینکه به شرکت‌ها گفتیم اگر سود را در سرمایه‌گذاری مجدد هزینه کنید، معاف از مالیات است و در نتیجه ۱۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه گذاری را داشتیم که با چشم پوشی دولت از درآمد خود و سرمایه‌گذاری برای تولید و اشتغال انجام شد.
عزم دولت برای ساماندهی معافیت‌های مالیاتی فاقد توجیه اقتصادی
وی ادامه داد: اما برای برخی معافیت‌های مالیاتی توجیه اقتصادی وجود ندارد که ما مخالف آن هستیم و برای آسیب شناسی ناظر به ساماندهی معافیت‌های مالیت‌هایی از معافیت‌های بی‌ضابطه غیر مفید مخل فعالیت‌های اقتصادی هم لایحه‌ای را تنظیم کرده‌ایم و هرچند پیش برد این کارها با مقاومت بسیاری روبروست اما از آنجا که رویکرد رئیس جمهور عدالت مالیاتی است در کمیسیون اقتصادی تصویب شد و در انتظار تصویب در هیئت وزیران است.
وزیر اقتصاد افزود: در لایحه مالیات بر مجموع درآمد هم رکن اصلی غیر از درآمد و هزینه‌های قابل قبول، مسئله ساماندهی معافیت‌هاست.
وی گفت: جز دیگری که به این شرکت‌ها اصابت می‌کند ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنجم است که دوستان از دیوان عدالت هم تفسیری گرفته بودند که همین شرکت‌هایی که باید مالیات بپردازند و محق‌ترین افراد برای پرداخت مالیات هستند مطابق آن تفسیر و حکم دیوان خود را مشمول معافیت کرده بودند ولو اینکه سرمایه‌گذاری آنها مربوط به ۲۰ سال پیش بود.
وی ادامه داد: باید فشار مالیاتی بر دوش همان یکی دو درصدی باشد که باید مالیات بدهند تا فشار از دوش نود و چند درصد مردم ایران برداشته شود.
بخشودگی و معافیت از مالیات بیشتر بود
به گفته وی عدد مشمول بخشودگی و معافیت از کل درآمد مالیات اخذ شده، بیشتر بوده است.
وی درباره آماری که مجری برنامه از معافیت مالیاتی شرکت‌های بزرگ ارائه داد نیز گفت: این اتفاقات مربوط به سال ۱۴۰۰ است و اگر آمار دوره جدید منتشر شود، امیدواریم بخشی از این موارد اصلاح شود و اگر لایحه مالیات بر مجموع درآمد که وزارت اقتصاد آماده کرده هرچه سریع‌تر در مجلس تصویب شود ساماندهی مجموع معافیت‌ها در آن پیش بینی شده است.
شفافیت صورت‌های مالی از صفر به نزدیک ۱۱۰۰ شرکت رسید
وزیر اقتصاد شفافیت صورت‌های مالی را از دیگر اقدامات عملی در راستای شفافیت برشمرد و ادامه داد: اگر امروز مقایسه کنیم با ۲ سال پیش نمی‌توانیم بگوییم چند برابر شده چرا که در تابستان ۱۴۰۰ این عدد صفر بوده و امروز درباره ۱۱۰۰ شرکت عمومی و دولتی صحبت می‌کنیم که صورت‌های مالی آنها افشا شده است؛ این موضوع از تاکیدات رئیس جمهور و غیرقابل عقبگرد است.
خاندوزی ادامه داد: بعد دیگری از شفافیت مربوط به حساب‌های بزرگ بانکی و ابر بدهکاران است که در تحقق آن، هم قانون مجلس همکاری مجلس مهم بود و ما هم در این زمینه پیشگام بودیم.
وی تاکید کرد: امروز تراز شفافیت مالی دولت، شرکت‌های دولتی و شرکت‌های لایه ۲ دولتی و شرکت‌های بخش عمومی که ذیل دولت نبودند تقریباً بی‌سابقه است.
وزیر اقتصاد در ادامه به شفافیت در واگذاری‌ها اشاره کرد و افزود: پیش از این گفته می‌شد مردم نمی‌دانند که ۹۰۰ واگذاری که صورت گرفته بر چه مبنایی بوده اما امسال می‌توانیم بگوییم که پرونده و کارنامه تک تک ۹۰۰ واگذاری پیش از این دوره دولت را با جزئیات و شاخص‌های آن در سالهای قبل و بعد از واگذاری به تفصیل استخراج کرده‌ایم و در اختیار عموم است و سال گذشته در قالب یک نشست سراسری با حضور رئیس جمهوری بررسی کردیم که درس‌های حدود ۱۵ ۱۶ سال خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران چه بوده است.
وی تاکید کرد: اقدامات دولت تنها ترمزی بر مسیر گذشته نیست بلکه با درس‌های گذشته و نگاه رو به آینده دنبال می‌شود؛ در این زمینه اصلاح قانون اصل ۴۴در پاییز ۱۴۰۰ آماده شد.
وی تاکید کرد: ما نیامده‌ایم برای متوقف کردن کارها بلکه می‌خواهیم یک مسیر نو و ریل جدید بسازیم و تلاش ما این بوده که اگر واگذاری در دولت جدید صورت می‌گیرد با الگوی درس گرفتن از گذشته باشد.
وی تاکید کرد: باید مراقب باشیم افراط گذشته به دامن تفریط نیفتیم، عقیده ما در وزارت اقتصاد و دولت این نیست که خصوصی‌سازی کارغلطی است و باید دولت مسیر گذشته را کاملاً به دلیل تجارب بد گذشته متوقف کند.
وزیر اقتصاد تاکید کرد: متاسفانه برخی مدیران شرکت‌های دولتی که ازانواع رانت‌ها استفاده می‌کردند نمی‌خواستند در را برای ورود کسان دیگری باز کنند، در حالی که اتفاقاً راه این است که در را باز کنیم و باید اجازه دهیم مردم فعالیت اقتصادی کنند و توانمند شوند وهمچنین به شرکت‌های دولتی پس از خصوصی شدن اجازه دهیم بهره‌ور شوند و مورد نظارت قرار گیرند؛ مقدماتی است که باید انجام شود.
وی در پاسخ به این سوال که در مجلدی که درباره درس‌های خصوصی‌سازی منتشر شده آیا صرفاً سودآوری مبنا قرار داده شده یا خیر توضیح داد: مجموعه و ترکیبی از شاخص‌ها مورد بررسی قرار گرفته و متاسفانه مهم‌ترین ضعف واگذاری در سالهای گذشته این بوده که اگر مثلاً یک کشت و صنعت بزرگ را واگذار می‌کنیم نه تنها آن را واگذار کردند بلکه آن را از چرخه فعالیت اقتصادی خارج کردند و تمام امکان‌ها و فرصت‌هایی که وقتی دولتی بود را قطع کردند و همین موجب شد به شدت سهم بازار و اشتغال آنها کاهش پیدا کند.
وی تاکید کرد: به همین دلیل مصرهستیم تا لایحه اصلاح قانون اصل ۴۴ در دولت تصویب نشود و مسیر جدید و تغییر ریل ایجاد نشود وارد اقدام جدید در خصوصی سازی‌ها نشویم.
وزیر اقتصاد با اشاره به برخی واگذاری‌هایی که تکلیف قانون بودجه و برای تسویه بدهی‌های دولت به صندوق‌های بازنشستگی بود، تاکید کرد: غیر ازاین مورد، تنها واگذاری مهمی که در این دوره انجام دادیم ۱۲ درصد هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس بود که بخش اعظم آن تعیین تکلیف شده بود.
وی در پاسخ به اینکه در این شرایط مدیریت دولت در هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس از دست رفته است گفت: از خواسته‌ها و نقاط قوت خصوصی‌سازی همین است که مدیریت در دست دولت نباشد و لذا ما خصوصی‌سازی را برای سرگرم کردن مردم اجرا نمی‌کنیم.
خاندوزی تصریح کرد: اصل ایراد این است که برای بعد از خصوصی‌سازی پیش‌بینی نداریم؛ ما قرار نیست این بچه را در مسیر پر حادثه رها کنیم و مشکل اینجاست که سیاستی برای پس از واگذاری‌ها نداریم که اگر چنین بود مثلا برای واگذاری پتروشیمی‌های باید در قرارداد و امیدنامه واگذاری می‌نوشتیم که در پایین دست پتروشیمی خود باید سرمایه‌گذاری زنجیره پایین دستی را کامل کند.
وی توضیح داد: درباره هلدینگ خلیج فارس واگذاری مالکیتی انجام نشد بلکه واگذاری مالکیت پیش از این دولت انجام شده بود و ما فقط یکی از صندلی‌های مدیریتی را واگذار کردیم و رقم بسیار کمی از سهام دولت باقی مانده است.
وزیر اقتصاد گفت: تا در لایحه اصلاح قانون اصل ۴۴تعیین تکلیف نکردیم، هیچ عجله‌ای برای واگذاری نداریم.
وی در عین حال با اشاره به بعضی واگذاری‌های موفق گفت: کتابی با عنوان درس‌های آخرین موج خصوصی‌سازی منتشر شده که پیشنهاد میکنم مطالعه شود.
خاندوزی در ادامه تغییر ریل دیگر را درباره اموال و دارایی‌های دولت عنوان کرد و افزود: دولت غیر از شرکت‌های خود هزاران همت دارایی های دیگری داشت که کسی به خاطر استفاده نکردن و بلاتکلیفی و رها بودن، یقه مسئولین و دولت را نگرفته بود.
وزیر اقتصاد توضیح داد: ما درباره مولد سازی ۷ مسیر را در نظر گرفته‌ایم که فروش دارایی‌های مازاد دولت، یکی از این شیوه‌هاست.
وی افزود: فرض کنید در وسط پایتخت ۲۲ هکتار توسط مجموعه‌ای از دولت یعنی بانکی از دولت بلااستفاده مانده و غروب معتادان و شب‌ها سگ‌ها در آنجا می‌گردند و امنیت منطقه را به هم ریختند.
وی افزود: وقتی طبق آیین نامه مولدسازی، دارایی دولت مازاد تشخیص داده شد، تازه تصمیم گرفته می‌شود که به کدام یک از هفت روش مولدسازی انجام شود.
وزیر اقتصاد با اشاره به اصلاح آیین نامه مولدسازی بعد از انتشار اولیه و بحث‌های کارشناسی گفت: در ابلاغیه جدید تصریح شده که عواید باید صرف هزینه‌های سرمایه‌گذاری و عمرانی کشور شود چرا که می‌خواهیم سرمایه‌های راکد را به سرمایه‌های آتی برای نسل‌های آینده تبدیل کنیم نه اینکه این سرمایه‌ها را بفروشیم و از بین ببریم.
وزیر اقتصاد با تاکید بر شفافیت در فرآیند مولدسازی اظهار کرد: اگر خصوصی‌سازی دهه ۸۰ را با این شفافیت به پیش می‌بردیم اینقدر حرف و حدیث و بی‌اعتمادی نسبت به این کلمه در جامعه شکل نمی‌گرفت و امروز حق نداریم آن مسیر را تکرار کنیم.
خاندوزی یادآور شد: ما در وزارت اقتصاد مدافع این بودیم که اگر پیمانکار پروژه‌ای را انجام می‌دهد و ۵۰ تا ۶۰ درصد پیشرفت کرده و اگر یکی دو قطعه زمین بگیرد آن را تکمیل می‌کند این اتفاق بیفتد اما با این حال تصریح کردیم که در روش بورسی و به شکل شفاف انجام شود.
وزیر اقتصاد درباره اصلاح نظام بانکی نیز اظهار کرد: سال گذشته با تدابیر بانک مرکزی ترمز هزینه‌های مازاد بانک‌های غیر دولتی زده شد؛ اتفاقی که درباره کنترل نقدینگی از اوایل سال گذشته رخ داد و موجب شد نرخ رشد ۳۹ درصدی تا آخراسفند به ۳۱ درصد کاهش پیدا کند و امسال نیز این روند ادامه دارد.
وی با اشاره به اعمال سختگیری درباره ترازنامه بانک‌ها به خصوص بانک‌های غیردولتی، افزود: البته بدهی بانک‌های دولتی هم افزایش پیدا کرده اما به دلایلی از جمله اینکه ۵ بانک را در بانک سپه ادغام کردیم که موجب اضافه برداشت وهمچنین مشکلاتی شد که وضعیت اکنون رو به بهبود است و یا اصلاحات اقتصادی در حذف ارزی ترجیحی که به دنبال آم تقاضا در حوزه تسهیلات کشاورزی و قیمت‌ها افزایش پیدا کرد.
خاندوزی گفت: درباره بانک‌های غیردولتی هم با ترمزی از اواسط سال گذشته توسط بانک مرکزی کشیده شد امروز با اتفاق کم سابقه‌ای مواجه هستیم.
وی گفت: دولت در زمینه اصلاح ناترازی شبکه بانکی جدی است و در این زمینه بانک مرکزی و وزارت اقتصاد همراه هستند .
خاندوزی ادامه داد: برای اولین بار مدیران بانک‌های متخلف خصوصی فراخوانده می‌شوند و به آنها برنامه اصلاح ظرف ۶ ماه داده می‌شود و شرط گذاشته می‌شود که اگر ظرف ۶ ماه انجام نشود در حد تعیین تکلیف یک بانک و نه صرفاً برداشتن مدیر اقدام خواهد شد.
وی اظهار امیدواری کرد: با تشدید نظارتی که از سال گذشته آغاز شد، شاهد خاتمه بی‌انضباطی‌ها و بی‌نظارتی‌ها باشیم و امیدواریم قوه قضاییه هم در این زمینه همراهی کند.
وزیر اقتصاد تاکید کرد: همراهی بین دولت و قوه قضاییه درباره اصلاحات بانکی امید فعالان اقتصادی و کارشناسی‌هایی که سالهای سال این ناترازی‌ها را می‌دیدند را زنده کرد؛ ناترازی‌هایی که حاصل سوء مدیریت و فسادها است.
نمی‌خواهیم تقابل بانک خصوصی و دولتی ایجاد کنیم
وزیر اقتصاد تصریح کرد: در بین بانک‌های غیردولتی هم تعداد انگشت شماری بانک‌هایی داریم که تخلفات بی‌محابا، نرخ شکنی و قانون شکنی دارند و دنبال این نیستیم که تقابل ایجاد کنیم که بانک خصوصی به معنای تخلف یا بانک دولتی نیست.
وزیر اقتصاد درباره موضوع اعتبارسنجی برای پرداخت تسهیلات بانک‌ها تاکید کرد: از همان ابتدا رئیس جمهورشمولیت، فراگیری و دسترسی همه مردم به منابع بانکی را مطرح کردند در این مورد صحبت کردیم کسانی که درآمد و سرمایه بالا ندارند اما خوش حساب و منظم و معتبر هستند آن خوش حسابی برای آنها اعتبار شود تا تسهیلات بالاتر و با نرخ‌های بهتری دریافت کنند.
وی گفت: کار خوبی در حوزه اعتبارسنجی آماده شده که شهریور ماه یا نهایتاً مهر ماه رونمایی می‌شود و برای اولین بار میلیون‌ها نفرمی‌توانند از سامانه اعتبارسنجی استفاده کنند و به این شکل اعتماد به روابط و دسترسی به منابع بانک‌ها اتفاق بیفتد.
انتهای پیام/