به گزارش خبرگزاری برنا، برکناری رابرت مالی از سمت نماینده ویژه دولت آمریکا در امور ایران، واکنش ها و گمانه زنی های بسیاری را در پی داشت. درحالی که وزارت خارجه آمریکا کوچک ترین اطلاعاتی درباره چرایی تعلیق رابرت مالی و فرستادن وی به مرخصی بدون حقوق منتشر نکرده بودند، روزنامه تهران تایمز در یک گزارش اختصاصی جزییاتی از این پرونده را افشا کرد.
در گزارش تهران تایمز برای اولین بار تاریخ تعلیق مالی 21 آوریل (یک اردیبهشت) عنوان شده و آمده است: «در این تاریخ از سوی دپارتمان امنیت دیپلماتیک به مالی اعلام می شود او در حفظ و نگهداری اسناد محرمانه مشکل داشته و صلاحیت او تعلیق شده است. دسترسی های کاری مالی در این زمان قطع می شود. البته برای آنکه ماجرا رسانه ای نشود برخی دسترسی های محدود و غیر مهم او حفظ می شود. مثل ارتباط او با خانواده زندانیان آمریکایی در ایران.»
به نوشته این روزنامه پس از چند هفته که تاریخ آن نیز روشن است، رابرت مالی به مرخصی اجباری و بدون حقوق فرستاده می شود که دست کمی از اخراج ندارد.
طی این دوره ایران و آمریکا در عمان مذاکراتی محرمانه داشتند. آمریکا برت مک گورک، از شورای امنیت ملی و نزدیک به جیک سالیوان را راهی عمان می کنند. نکته قابل توجه اینکه آمریکایی ها با لاپوشانی ماجرای مالی به نحوی سعی می کنند جایگزینی مک گورک را به عنوان یک تغییر مثبت و تلاش برای پیشبرد بهتر مذاکرات، به طرف ایرانی ارائه کنند.
منبع آگاه که نخواست نامش فاش شود افزوده است: مالی پس از مرخصی اجباری و شبه اخراج با مقامات سطح بالای امنیتی مثل رییس سازمان سیا و مشاور امنیت ملی جلساتی را برگزار کرده و آنها به او وعده حل مشکلش را می دهند. اما نکته قابل توجه اینکه نه تنها تا امروز بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا با وی ملاقات نکرده است، بلکه معاون وی نیز به درخواست ملاقات مالی پاسخ مثبت نداده است.
علاوه بر این رابرت مالی که در بی خبری کامل از طرف دولت آمریکا به سر می برد دست به دامن یک گروه از وکلای کارکشته حقوقی – امنیتی شده تا ایشان بتوانند گره از کار او باز کنند.
نکته قابل توجه دیگر اینکه مالی برای پیشبرد سیاست های خود درباره ایران با حلقه ها و افراد مختلفی به طور مرتب در ارتباط بوده است و جلساتی با آنان داشته است. برخی از این افراد ایرانیانی هستند که ردپای آنان را طی سال های اخیر می توان در دیپلماسی واشنگتن در قبال تهران، به طور آشکار دید. افرادی که هم نقش دلال دیپلماسی را بازی می کنند و هم به عنوان کارشناس در رسانه ها حضور دارند و از این طریق نیز به دنبال اثرگذاری های مد نظر خود هستند. شاید رابرت مالی در ارتباط با این افراد و صحبت های رد و بدل شده بین آنها، اصول حفاظتی را رعایت نکرده و نکاتی را مطرح کرده است که اجازه طرح آنها را نداشته است.
پس از انتشار این گزارش مهم ترین سوالی که برای کارشناسان و چهره های رسانه ای در آمریکا پیش آمد این بود که چگونه یک روزنامه ایرانی به چنین اطلاعاتی دست یافته است.
اما دامنه ماجرا به رسانه ها محدود نماند و تا کنگره و وزارت خارجه آمریکا نیز کشیده شد. در نشست دیروز مت میلر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، خبرنگاری پرسید آیا تاریخ اعلام شده از سوی تهران تایمز در مورد زمان لغو صلاحیت امنیتی رابرت مالی درست است؟ سخنگوی وزارت خارجه آمریکا جواب داد نمی تواند به این سوال پاسخ دهد!
همچنین جاش هالی، سناتور ایالت میزوری در واکنش به گزارش تهران تایمز در یک مصاحبه گفت: این خیلی توهین‌آمیزست که دولت بایدن اطلاعات دقیقی درباره ماجرای مالی به کنگره و مردم نمی‌دهد اما میبینیم تهران تایمز رسانه حکومت ایران امروز یک مقاله با ریزترین جزییات درباره شرایط پیش‌آمده منتشر کرده. این یک افتضاح بزرگ است. بلینکن باید پاسخگو باشد.
انتهای پیام/