به گزارش خبرگزاری برنا، دفتر مطالعات مدیریت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در گزارشی با عنوان «پیشنهاد طبقه‌بندی مشاغل دستگاه‌های اجرایی کشور در قانون برنامه هفتم توسعه» تصریح کرد: طبقه‌بندی مشاغل دستگاه‌های اجرایی کشور یکی از مقدمات و ملزومات کلیدی در استقرار نظام جبران خدمات عادلانه و کارآمد در بخش عمومی محسوب شده و نقش مهمی در ارتقاء سطح رضایت‌مندی کارکنان دستگاه‌های اجرایی برعهده دارد؛ این در حالی است که بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد یکی از علل مهم عدم تحقق کامل تبصره «۳» ماده «۲۹» قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر عدم تجاوز اختلاف پرداخت در مشاغل مشابه و شرایط مشابه، از بیست درصد (۲۰٪) ناظر بر عدم وجود نظام کارآمد طبقه‌بندی مشاغل در بخش عمومی کشور است.
تحلیل و ارزیابی مشاغل دستگاه‌های اجرایی کشور نقش مهمی در استقرار نظام پرداخت عادلانه داشته و به عقیده برخی محققان نخستین گام برقراری یک نظام حقوق و مزایای عادلانه محسوب می‌شود. این در حالی است که هر چند توجه به ضرورت بررسی وظایف و مسئولیت‌های کلیه مشاغل وزارت‌خانه‌ها و مؤسسات دولتی و تعیین شرایط احراز آن‌ها از زمان تصویب قانون استخدام کشوری در سال ۱۳۴۵ مورد توجه سیاست‌گذاران حوزه اداری و استخدامی کشور قرار گرفته بود، اما در شرایط کنونی و پس از گذشت حدود ۷۰ سال از تصویب این قانون، عدم کارآمدی نظام طبقه‌بندی مشاغل دستگاه‌های اجرایی کشور، یکی از موانع اصلی عدالت‌محوری در نظام جبران خدمات کارکنان بخش عمومی به حساب می‌آید.
بر این اساس با توجه به اهمیت طبقه‌بندی مشاغل دستگاه‌های اجرایی کشور در ساماندهی نظام جبران خدمات کارکنان بخش عمومی، در گزارش حاضر پس از آسیب‌شناسی نظام طبقه‌بندی مشاغل دستگاه‌های اجرایی کشور در شرایط کنونی و همچنین تبیین ضرورت بازنگری در آن، به ارائه پیشنهاداتی درخصوص طبقه‌بندی مشاغل دستگاه‌های اجرایی کشور در قانون برنامه هفتم توسعه پرداخته شده است.
انتهای پیام/