به گزارش خبرگزاری برنا، عملکرد کابینه افراط‌گرای رژیم اشغالگر صهیونیستی تحت سرکردگی بنیامین نتانیاهو، یک سیاستمدار متهم به فساد موجب به بار آمدن خسارات اقتصادی روز افزون برای این رژیم شده است.
روزنامه عبری زبان هاآرتص در یادداشتی به قلم ایتان آوریل نوشت: در شرایطی که ائتلاف حکومتی نتانیاهو مصمم است بخش‌های مهمی از طرح یاریو لوین، وزیر دادگستری برای اصلاحات قضایی را اجرا کند، ساکنان اسرائیل در نیم سال آینده چقدر ضرر خواهند کرد؟
روزنامه عبری زبان هاآرتص نوشت: به عنوان مثال بورس اوراق بهادار در اسرائیل نیمه اول سال جاری را بدون هیچ تغییری به پایان رساند، در حالی که بورس نیویورک ۱۵ درصد و یورس نزدیک ۳۰ درصد افزایش داشته است.
این روزنامه افزود: در گذشته، بورس سهام اسرائیل تا حدودی از بورس آمریکا پیروی می‌کرد، بنابراین از ابتدای سال، اسرائیلی‌ها افزایش ۱۵ درصدی برای کل سهام اسرائیل را به دلیل طرح اصلاحات قضایی نتانیاهو از دست داده‌اند.
هاآرتص آورده است: ارزش بازار همه سهام‌ها در بورس تل آویو اکنون به ۹ میلیارد شکل (حدود ۲.۴۳ میلیارد دلار) رسیده است، به این معنی که زیان کل اسرائیلی‌ها به ۱۳۵ میلیارد شکل (حدود ۳۶.۵ میلیارد دلار) رسیده و این تنها آغاز راه است.
این روزنامه تاکید کرد: تورم در اسرائیل شدیدتر از سایر نقاط جهان است و ضعف ارزش شکل در برابر دلار و یورو به دلیل طرح اصلاحات قضایی، افزایش قیمت کالاهای وارداتی در اسرائیل را بیشتر کرده و به جیب مردم فشار آورده است.
آن طور که هاآرتص نوشته است، بر اساس محاسبات بانک مرکزی رژیم صهیونیستی، هر یک درصد تضعیف قیمت شکل به معنای افزایش یک تا دو دهم درصدی تورم و در نتیجه کاهش سطح معیشت خانواده‌ها، همراه با افزایش قیمت مصرف کننده، افزایش مبلغ باز پرداخت وام مسکن و افزایش نرخ بهره بدهی‌ها و سایر وام‌ها از جمله استفاده از کارت‌های اعتباری است.
این روزنامه آورده است: راه دیگری برای ارائه برآورد اولیه از میزان زیان اقتصاد اسرائیل از زمان طرح اصلاحات قضایی نتانیاهو تا کنون وجود دارد. زیرا در صورت رشد ۱ درصدی تولید اسرائیل در سال کمی کمتر از ۲۰ میلیارد شکل (حدود ۵.۴ میلیارد دلار) است، در حالی که قبل از ارائه طرح اصلاحات قضایی رشد پیش‌بینی شده ۳.۵ درصدی در سال جاری میلادی مطرح بوده است یعنی اقتصاد اسرائیل در سال جاری ۵۰ میلیارد شکل (حدود ۱۳.۵ میلیارد دلار) زیان کرده است.
هاآرتص افزود: در سال‌های آتی نیز این زیان بیشتر خواهد شد و به ۱۵۰ میلیارد شکل حدود ۴۰ میلیارد دلار می‌رسد یعنی هر خانواده به طور متوسط بیش از ۵۰ هزار شکل را از دست می دهد.
این روزنامه عبری زبان نوشت: قصه هایتک (صنعت فناوری پیشرفته رژیم صهیونیستی) در سایه طرح قضایی نتانیاهو نگران کننده‌تر است، زیرا این حوزه حدود یک چهارم درآمد مالیاتی اسرائیل و حدود نیمی از صادرات آن را تأمین می‌کند، با یادآوری اینکه سرمایه‌گذاری‌ها در زمینه هایتک در اسرائیل در نیمه اول سال ۲۰۲۳ کاهش یافت. اسرائیل در رشد جهانی فناوری پیشرفته در ماه‌های اخیر بخصوص در زمینه فرصت‌های جدید ایجاد شده توسط هوش مصنوعی مشارکتی نداشته است.
هاآرتص به نقل از مدیران صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر در رژیم صهیونیستی آورده است که تقریباً ۸۰ درصد از شرکت‌‌ها از ابتدای سال در خارج از اسرائیل ثبت شده‌اند و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های جدید نسبت به دو سال گذشته ۹۰ درصد کاهش یافته است؛ یعنی عملا اکنون تقریباً هیچ پروژه‌ای جدید پیشگام در اسرائیل تولید نمی‌شود و پروژه‌هایی که شروع به کار می‌کنند در خارج از کشور ثبت می‌شوند و از آنجا مدیریت می‌شوند.
این روزنامه در ادامه پرسید: «با این حساب، اقتصاد اسرائیل از وضعیت هایتک چقدر ضرر می‌کند؟ صحبت از میلیاردها شیکل است.»
هاآرتص در پیش‌بینی وضعیت اقتصادی رژیم صهیونیستی در نیمه دوم سال جاری میلادی در سایه اعتراضات به طرح نتانیاهو گفت: اگر این طرح متوقف شود و سرمایه گذاران در اسرائیل و جهان احساس کنند که این طرح تا ابد متوقف شده است، اقتصاد به تدریج رشد سابق خود را بازخواهد یافت و اگر این قانون متوقف نشود، همانطور که اکنون به نظر می‌رسد، تمام قضایایی که در نیمه اول سال جاری میلادی وجود داشت، شدت می‌گیرد و سرمایه گذاران، کارآفرینان و شرکای بین المللی بیشتری دست می‌کشند و تصمیم می‌گیرند که پروژه‌های خود را در اسرائیل محدود کنند، اسرائیل که غیر دموکراتیک، متعصب دینی، خشن و اساساً بی ثبات است.
هاآرتص آورده است: سرمایه گذاران خارجی از سرمایه گذاری پول، زمان و تلاش در جایی که آینده دقیقاً مشخصی ندارد، واهمه دارند و این در مورد خود اسرائیلی‌ها نیز صدق می کند.
این روزنامه عبری زبان در پایان نتیجه‌گیری کرد که در شرایط کنونی ریسک سرمایه گذاری در رژیم صهیونیستی و همچنین شکاف بین بازار سهام این رژیم و سایر بازارها همچنان روبه افزایش است و شکل در برابر سایر ارزها به کاهش ارزش خود ادامه خواهد داد و نرخ بهره برای مدت طولانی‌تری بالا باقی خواهد ماند؛ علاوه بر این، فعالیت‌های اقتصادی کاهش می‌یابد یا در جای خود درجا می‌زند و ریشه بخش‌های اعظمی از صنعت هایتک نیز خشکیده می‌شود.
انتهای پیام/