به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین؛ حسن اینانلو گنجی یکی از قضات دادگاه‌های تجدیدنظر استان قزوین "شیوه نامه تحولی امور کارشناسی و کارشناسان" را با هدف بهبود کیفیت کارشناسی، کاهش اطاله دادرسی و اتقان آراء در ۱۲۳ ماده تهیه و تنظیم کرد.
حقوق متقابل و انتظارات ۲ جانبه کارشناسان و دادگستری اقتضا میکند تا در راستای ساماندهی این ارتباط برنامه ریزی مدون و اجرایی دقیق صورت گیرد، تا انتظارات هر یک در حدتوان برآورده شود و ثمره رسیدن به چنین هدفی، بی‌تردید ارتقای کیفیت کارشناسی و در نتیجه دقت در رسیدگی‌ها و تحقق عدالت خواهد بود.
به همین بهانه گفت‌وگوی با قاضی حسن اینانلو گنجی ترتیب داده شده که درادامه می‌خوانید:
*کارشناسی چه میزان در روند رسیدگی به پرونده ها، صدور احکام قضایی و تحقق عدالت تاثیر گذار است؟
امروزه موضوعاتی که در دستگاه قضایی به صورت پرونده مورد رسیدگی قرار می‌گیرد بسیار گسترده شده و این یک امر طبیعی است که قضات محاکم به تمامی علوم در حوزه‌های مختلف اشرافیت و آگاهی کامل نداشته باشند و به همین دلیل در روند رسیدگی از امر کارشناسی استفاده می‌کنند و کارشناسان از این حیث بازوی توانمند قاضی در روشن شدن ابعاد موضوعات، احقاق حق و تحقق عدالت محسوب می‌شوند و نظرات آن‌ها در صدور احکام قضایی کاملاً دخیل و تاثیرگذار است.
* در حال حاضر مهم‌ترین معضل و چالش ارجاع پرونده به کارشناسی را چه می‌دانید؟
در سال‌های گذشته اطاله دادرسی همواره یکی از معضلات و دغدغه‌های قوه قضاییه بوده و هست و همین امر از موجبات نارضایتی مراجعان به دستگاه قضایی است که تاخیر در اعلام نظرات کارشناسی یکی از عوامل دخیل در اطاله دادرسی محسوب می‌شود و تاکنون این چالش با تدوین طرح و برنامه‌های مختلف آنطور که باید مرتفع نشده و دلیل آن نیز می‌تواند کیفیت نظرات کارشناسی و ارجاع ناعادلانه باشد.
* به نظر شما چرا شرایط ارجاع پرونده به کارشناسی نیازمند بروزرسانی است و این امر ضرورت دارد؟
قوه قضاییه با تدوین سند تحول قضایی در مسیر تعالی قرار گرفته است و تمامی ارکان مرتبط با این قوه نیز باید همسو با این سند گام بردارند و از آنجایی که کانون کارشناسان یکی از زیرمجموعه‌های قوه قضاییه محسوب می‌شود؛ و دستگاه قضا باید با بهبود شرایط و تغییر در نگرش ها، زیرساخت ها، قوانین و سازوکار‌ها به سوی تحول و تعالی قدم بردارد و چالش‌های بین دستگاه قضایی و کارشناسان آسیب شناسی و مرتفع شود.
* "شیوه نامه تحولی امور کارشناسی و کارشناسان" با چه اهدافی از سوی شما تدوین شده است؟
سال‌ها کار قضایی در محاکم و لمس معضلات و مشکلات حوزه کارشناسی موجب شد تا با مطالعه دقیق سند تحول قضایی و دریافت نقطه نظرات همکاران قضایی و کارشناسان زبده نسبت به تدوین یک شیوه نامه جامع در حوزه کارشناسی و با ۱۲۳ ماده اقدام کنیم و این شیوه نامه با هدف «بهبود کیفیت کارشناسی، کاهش اطاله دادرسی، اتقان آراء، احقاق حق و تحقق عدالت از طریق ایجاد نظام ارزشیابی و رتبه بندی کارشناسان» تهیه و تنظیم شده است.
* مهم‌ترین محور‌های این شیوه نامه چیست و در آن به چه مواردی اشاره شده است؟
"اتقان نظرات کارشناسی و در نتیجه صدور آرای قضایی متقن، کاهش خطا در اعلام نظرات کارشناسی، حذف مداخلات انسانی در ارجاع پرونده به کارشناسی، پیشگیری از صدور نظرات کارشناسی نادرست، احصاء شاخص‌های ارزیابی نظرات کارشناسی، تقویت نظارت و برخورد متناسب با تخلفات از جمله افزایش کارآمدی هیئت‌های انتظامی، ایجاد محدودیت‌ها و محرومیت‌های متناسب با تخلفات، ایجاد نظام ارزشیابی و رتبه بندی و افزایش تدریجی سهم ارجاع و..." از محور‌های اصلی است و در این شیوه نامه چالش‌های فی مابین کارشناسان و دستگاه قضایی موشکافی و راهکار‌های عملی در جهت رفع آن‌ها نیز به تفصیل آمده است.
* در خصوص کارکرد‌های عملی و اجرایی این شیوه نامه بیشتر توضیح دهید؟
بخش بندی این شیوه نامه بر اساس ترتیب ذهنی کاربر (قاضی و منشی) تنظیم و به صورت درخت واره، تنظیم شده که مراجعه و استفاده از آن را آسان میکند، به دلیل همین ترتیب ذهنی نیز در صورت برخورد با اشکال و مساله مستحدثه، جایگاه آن اشکال در ذهن کاربر و بالتبع در سامانه به سرعت شناسایی و گزارش می‌شود.
بر این اساس و با توجه به این که نخستین چیزی که قاضی در رسیدگی به پرونده عملاً با آن مواجه می‌شود، موضوع کارشناسی است اولین بخش شیوه نامه نیز به موضوع کارشناسی (رشته، صلاحیت و تخصص کارشناسی) اختصاص یافته است.
به دلیل اینکه پس از روشن شدن موضوع کارشناسی، دومین چالش ذهنی قاضی، تعیین مجری قرار کارشناسی یا همان کارشناس مربوطه است، بخش دوم نیز به کارشناسان و مسائل مربوط اختصاص یافته است.
همچنین این شیوه بخش بندی، رفع اشکالات را نیز برای مسئولان امر (کارگروه انفورماتیک قوه) در هر بخش مربوطه آسان میکند و توجیهات احتمالی حقوقی و عقلایی پیشنهادات جدید نیز در ذیل هر بخش، فصل یا بند مربوطه ارائه می‌شود تا خواننده (مقام تصمیم گیر) جمع بندی سریع و صحیحی از آن به دست آورد.
در طراحی و تدوین پیشنهادات تلاش شده تا ۲ عنصر «سرعت و سهولت» پشتوانه شیوه نامه باشد؛ به گونه‌ای که از طرح مواردی که سبب پیچیدگی و دشواری درک و جمع بندی مطالب در ذهن شود، خودداری شده است.
* اجرای دقیق این شیوه نامه برای محاکم و کارشناسان چه دستاورد‌هایی خواهد داشت؟
"کمک به محاکم در انتخاب نزدیک‌ترین تخصص در بررسی موضوع پرونده، طبقه بندی مستمر حوزه‌های قضایی در خصوص فراوانی کارشناسان هر رشته، افزایش کارشناسان در رشته‌های دارای تعداد کمتر از حد نیاز برای هر حوزه قضایی، طراحی عدالت اولیه (مساوات) و عدالت ثانویه در ارجاعات، تهیه فهرست اولیه کارشناسان موجود برای ارجاع مساوات برای ارزیابی فراگیر همه کارشناسان، تهیه فهرست ثانویه برای ارجاع عادلانه با مشخص شدن طبقه بندی کارشناسان پس از ارزیابی اولیه، ایجاد عدالت در ارجاعات کارشناسی از طریق از بین بردن اصل قرعه ذهنی قضات، ارزیابی دائمی و سالانه کارشناسان و طبقه بندی آن‌ها به شاخص، ممتاز، متوسط و ضعیف، ایجاد امتیازِ ارجاع ۲ برابری برای کارشناسان شاخص و ممتاز، توقف یکساله ارجاع به کارشناسان ضعیف و در صورت تکرار حذف از ارجاع کارشناسی سمپ، ایجاد رقابت خودجوش بین کارشناسان برای ارتقای کیفیت اجرای قرار، استفاده خودکار محاکم از نتیجه ارزیابی یکدیگر از کارشناسان" از دستاورد‌های مهم و متقابل این شیوه نامه محسوب می‌شود.
* مهم‌ترین نتیجه این شیوه نامه در صورت اجرای دقیق در سال‌های آینده چه خواهد بود؟
با توجه به مفاد این شیوه نامه پیش بینی می‌شود تا در ۵ سال اول اجرا، با ایجاد رقابت صحیح، تعداد کارشناسان به لحاظ کیفی ضعیف به صفر برسد و کارشناسان متوسط نیز با تلاش بیشتر و افزایش کیفیت نظرات کارشناسی به کارشناسان شاخص یا ممتاز تبدیل شوند و در نهایت این امر موجب کاهش اطاله دادرسی، احقاق حق و تحقق عدالت می‌شود.
* به عنوان سوال پایانی؛ خواسته شما از مسئولان عالی قوه قضاییه در خصوص این شیوه نامه چیست؟
برای تدوین این شیوه نامه و انطباق آن با سند تحول قضایی وقت زیادی صرف شده است و اجرای دقیق آن برخی از مهم‌ترین معضلات و چالش‌های دستگاه قضایی را کاهش می‌دهد و در نشست‌های تخصصی متعدد مورد توجه و تایید صاحب نظران قرار گرفته است و با توجه به اینکه این شیوه نامه طی مکاتبه‌ای در اختیار برخی از مسئولان ارشد قوه قضاییه قرار گرفته؛ امیدوارم به صورت ویژه مورد توجه قرار بگیرد و این آمادگی را دارم تا با برگزاری نشست با مسئولان مربوطه، کمبود‌ها و کاستی‌های شیوه نامه را مرتفع کنیم تا در مرحله اجرا و ابلاغ از سوی ریاست معظم قوه قضاییه قرار گیرد.
انتهای پیام