به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین؛ علی فولیان در این خصوص اظهار کرد: مطابق مصوبه شورای عالی مسکن ابلاغی در اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، قراردادهای اجاره بهای مسکن در استان تهران حداکثر تا ۲۵ درصد و در سایر شهرها من جمله قزوین تا ۲۰ درصد قابلیت افزایش را دارد و چنانچه بنگاه‌های املاکی به هر علتی، خارج از این فرآیند قانونی عمل کنند، هم تعزیر لازم در مورد آنها انجام می‌شود و هم توسط دادستانی مرکز استان پلمپ می‌شود.
وی ادامه داد: در این مصوبه ذکر شده است که دستگاه‌های مسئول مکلفند نظارت‌های لازم برای رعایت این نرخ نامه را معمول دارند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان در تشریح عملکرد دستگاه های مسوول در حوزه اجاره بها اذعان کرد: دستگاه قضایی استان به منظور رسیدگی به اختلافات فی مابین مالک و مستاجر، شعب ویژه‌ای را با محوریت شورای حل اختلاف تشکیل داده است.
فولیان تصریح کرد: همچنین به منظور ساماندهی و رصد بنگاه‌های املاک، گشت‌های ترکیبی و تجمیعی با حضور نمایندگان دستگاه های مسئول استان تشکیل گردیده که در این بازدیدها نمایندگان اتاق اصناف، سازمان صمت، پلیس نظارت بر اماکن عمومی و اتحادیه مشاورین املاک در معیت نماینده دادستان حضور دارند.
وی در پایان در تصریح عملکرد و اقدامات نظارتی صورت گرفته توسط این تیم بازرسی عنوان کرد: به منظور نظارت بر چگونگی اجرای صحیح این مصوبه تاکنون بیش از ۳۰۰ بازدید توسط گشت های ترکیبی صورت گرفته که از این تعداد ۲۷ مورد از بنگاه های املاک که در اجرای این مصوبه تخلف داشته اند به تعزیرات معرفی و پرونده قضائی برای آنان تشکیل شده است و ۳۵ واحد بنگاه ملکی اخطار پلمب اخذ و ۷ واحد نیز پلمب شده اند.
انتهای پیام