به گزارش خبرگزاری برنا از گیلان ؛ مهندس ابراهیم گلسرخی رئیس هیات اجرایی و مدیر دفتر نمایندگی جمعیت طرفداران ایمنی راه‌های استان گیلان گفت: بین سال‌های (۱۳۹۶-۱۴۰۰) قرار بود طوری برنامه‌ریزی شود که تا پایان اجرای قانون برنامه ششم، ۳۱ درصد از تلفات حوادث رانندگی کاهش یابد؛ ولی متأسفانه ۱۹۴۹۰ نفر کشته سوانح رانندگی در سال ۱۴۰۱ که این رقم نسبت به سال قبل آن ۱۶٫۲ درصد افزایش داشته است، نشان داد که بر طبق آمارها نه‌تنها این امر محقق نشده؛ بلکه وضعیت بحرانی‌تر نیز شده است و این در حالی است که بیش از ۲ سال از برنامه دهه اقدام برای ایمنی راه‌ها (۱۴۰۹- ۱۴۰۰) می‌بایست سالیانه ۱۰ درصد کاهش سوانح رانندگی را داشته باشیم؛ ولی کشته‌های ما در حوادث و سوانح رانندگی، در حد کشورهای آفریقایی است.
وی با طرح این سؤال که چرا ما از حل این مشکل عاجزیم؟ و چرا کشورهای پیشرفته یا همین بعضی از کشورهای دوروبر خودمان توانستند این معضل را سازمان بدهند؟ افزود: حدود ۱۵ سال پیش سازمان بین‌المللی بهداشت دستورالعملی را به دولت‌ها ارائه و در آن ۶ راهکار را توصیه کرد. اولین راهکار، تشکیل یک نهاد عالی دولتی بود تا متولی این موضوع شود، پاسخگو باشد، اختیارات قانونی لازم و توانائی مدیریت و هماهنگی را نیز داشته باشد.
گلسرخی گفت: در کشور ما کمیسیون ایمنی راه‌ها زیر نظر وزیر راه و شهرسازی مسئول این امر مهم است، آیا این ۳۰ وزارتخانه و نهاد سازمانی که در بحث کشته‌های ترافیکی مسئول‌اند، از کمیسیون ایمنی راه‌ها، حرف‌شنوی دارند؟
مدیر دفتر نمایندگی جمعیت طرفداران ایمنی راه‌های استان گیلان خطاب به مسئولان گفت: چرا به تجربه‌های موفق خودمان که مبتنی به راهکارهای علمی و استاندارد است توجه نمی‌کنیم؟
وی افزود: ما تشکیل ستاد کرونا را تجربه کردیم و نیز تجربه تشکیل ستاد ملی جمعیت را داریم که در این ستادها، ریاست ستاد به رئیس‌جمهور سپرده شده که مسئولان عالی‌رتبه در آنجا حضور دارند و تصمیمات مهمی را اتخاذ و اجرائی می‌کنند.
گلسرخی با اشاره به اینکه تصادفات یک بحث جدی در سطح دنیاست گفت: متأسفانه بند مربوط به کاهش سوانح رانندگی در تنظیم و تدوین لایحه برنامه هفتم توسعه، حذف شده است، در این صورت آیا سیاست‌گذاری‌های ما در این حوزه معطوف به فرمایش خداوند رحمان است که می‌فرماید، هرکس کسی را زنده بدارد چنان است که گوئی تمام مردم را زنده داشته است؟
این فعال اجتماعی اضافه کرد: با اقدامات خوبی که صورت گرفت شاهد سیر نزولی در جان‌باختگان تصادفات سوانح رانندگی از سال ۸۵ تا ۹۵ بودیم؛ اما متأسفانه از سال ۹۵ تاکنون تعداد جان‌باختگان، صعودی شده و چنانچه خودرو و جاده، استاندارد شود خطای انسانی، بسیار کاهش خواهد یافت. وی ادامه داد: آیا نظام سیاسی ای که در پی‌جوانی جمعیت است و به‌درستی یکی از چالش‌های آتی این سرزمین را چالش جمعیتی تشخیص داده است آیا جان‌باختن بیش از ۳۰۰۰ نفر جوان و کودک در سال یک فاجعه ملی برای جوانی جمعیت نیست. چقدر ارزنده خواهد بود اگر نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی با تشکیل فراکسیون ایمنی راه‌ها به موضوع سوانح رانندگی به طور جد ورود کنند.
مدیر دفتر نمایندگی جمعیت طرفداران ایمنی راه‌های استان گیلان با اذعان به اینکه رئیس پلیس راهنمائی و رانندگی در این سال‌ها بارها آمار سوانح رانندگی را اعلام کرده و از وضعیت سه عامل اصلی بی کیفیتی خودرو ها، پر خطر بودن راه‌ها و بی‌توجهی عامل انسانی شکایت کرده، گفت: در کشوری که بنا به دلایل متعدد با مشکلات و تنگناهای مالی و اقتصادی مواجه است، شناسائی عوامل تأثیرگذار بر شدت تصادفات جاده‌ای و رسیدگی به عواملی مثل وسایل نقلیه و محیطی، اهمیت بسزایی دارد.
وی افزود: هر کشته تصادفات جاده‌ای طبق اعلام رئیس پلیس راهنمایی‌ورانندگی، به طور مستقیم و غیرمستقیم ۸ میلیارد تومان به کشور خسارت وارد می‌کند و حدود ۹ تا ۱۱ درصد بودجه کشور صرف تصادفات جاده‌ای می‌شود و رئیس بیمه مرکزی ایران با اعلام اینکه تعداد ۳۶۰ هزار مصدوم در سال که قطعاً بیش از ۱۰ درصد آنان معلول دائم العمر و از کارافتاده شده‌اند یک زیان قابل‌توجه و جدی است که پرده دیگری از این فاجعه ملی بر می‌دارد.
مدرس و نویسنده برجسته کتاب‌های حوزه راه‌وترابری، تصریح کرد: این در صورتی است که ۱۸ درصد از جان‌باختگان تصادفات جاده‌ای در سنین زیر ۱۸ سال هستند، یعنی بیش از ۳ هزار کودک و نوجوان در تلفات جاده‌ای جان خود را از دست می‌دهند و این یک فاجعه است و همان‌طور که عرض کردم همه اینها در حالی است که در تنظیم و تدوین لایحه برنامه هفتم توسعه بند مربوط به کاهش سوانح رانندگی حذف شده است.
او با اشاره به اینکه جمعیت طرفداران ایمنی راه‌ها نهادی است مردمی که در ایمنی راه‌ها و کاهش سوانح رانندگی فعالیت می‌نماید گفت: ما با ابراز نگرانی عمیق از وضعیت سوانح رانندگی در کشور و مطالبه جدی برای چاره‌اندیشی فوری جهت برون‌رفت از این شرایط هستیم تا این موضوع موردتوجه دولتمردان نظام اجرائی کشور قرار گیرد.
این کارشناس ایمنی رادیو، ابراز امیدواری کرد تا بند فراموش شده کاهش سوانح رانندگی در برنامه هفتم توسعه به‌سرعت مرمت و اصلاح گردد وبا تشکیل شورای‌عالی ایمنی حمل‌ونقل کشور با مسئولیت مستقیم ریاست محترم جمهور و بهره‌مندی از ظرفیت ایشان، در راستای توصیه سازمان بین‌المللی بهداشت که اولین راهکار برای کاهش سوانح رانندگی را تشکیل یک نهاد عالی دولتی که توانمندی و اختیارات قانونی لازم با مدیریت و هماهنگی را داشته باشد برای پیشبرد اهداف این کار مهم، موردتوجه قرار گیرد.
مدیر دفتر نمایندگی جمعیت طرفداران ایمنی راه‌های استان گیلان خطاب به دکتر رئیسی گفت: آقای رئیس‌جمهور، جلوی ضرر را هر موقع بگیرید منفعت است.
وی اذعان کرد: حال وقت آن شده که با یک موج همدلی و فراگیر برای توجه بیشتر به هشدارهای فرهنگ ایمنی در موضوع راه‌ها و کیفیت تولید خودروها و باهمت همه مردم و نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی تشکیل فراکسیون ایمنی راه‌ها محقق گردد.
او گفت: ما می‌خواهیم منابع هنگفت موضوع ماده ۲۳ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی با تخصیص درست و 100درصد طبق قانون در امر ایمنی راه‌ها هزینه شود و با تحول اساسی در ایمن‌سازی جاده‌ها و تمرکز به ایمن‌سازی نقاط پر حادثه جاده اقدام گردیده تا بتوان از جان‌باختن ناخواسته انسان‌ها در ایران، بر اثر سوانح رانندگی آن هم در مقیاس هزاران نفر پیشگیری کرد که این امر از مطالبات جدی جمعیت طرفداران ایمنی راه‌ها است.
گلسرخی در پایان از زحمات مدیرعامل، اعضای هیئت‌مدیره و مدیران دفاتر استانی جمعیت طرفداران ایمنی راه‌ها که به‌صورت مستمر پیگیر موضوعات عنوان شده هستند تشکر و از تعامل خوب فرماندهی پلیس‌راه و راهور گیلان، مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، مدیرکل آموزش‌وپرورش و مدیرعامل هلال‌احمر استان گیلان با جمعیت طرفداران ایمنی راه‌های استان گیلان، قدردانی کرد.