به گزارش گروه فرهنگ و هنر برنا؛ احسان ارکانی عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در برنامه تهران بیست درباره حواشی انتصاب رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور و حکم دیوان عدالت اداری درباره غیر قانونی بودن انتصاب لطیفی گفت: احکام قضایی در این موارد فصل الخطاب است. حکم دیوان عدالت اداری درباره غیرقانونی بودن شروع به کار لطیفی به عنوان رییس سازمان اداری و استخدامی درست است.
وی در ادامه بیان کرد: محرز است دستگاهی که واجد قدرت تشخیص صلاحیت هیات عمومی دیوان نسبت به رسیدگی به این پرونده بوده خود دیوان است و خود دیوان صلاحیت هیات عمومی را تایید کرده است پس در صلاحیت هیات عمومی بوده که حکم رئیس سازمان امور اداری و استخدامی را مورد بررسی قرار دهد.
ارکانی در ادامه با بیان اینکه لطیفی حق اعتراض به این حکم را دارد، اعتراض هم به حکم خود داشته است و رئیس قوه هم دستور بررسی حکم را داده است افزود: به هر حال آنچه مسلم است اساس رای دیوان عدالت اداری ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری است. لطیفی از یک موسسه غیر دولتی مامور به موسسه دولتی مشمول قانون خدمات کشوری شده است، به همین دلیل این حکم صادر شده است.
وی با بیان اینکه دیوان حکم رئیس جمهور را ابطال نکرده است ادامه داد: هر گونه به کارگیری لطیفی برای ریاست سازمان امور ادری و استخدامی غیر قانونی بوده است. در حال حاضر حکم دیوان نافذ و لازم الجرا است و به دلیل اعتراض به دیوان ارجاع شده است و در صورتی که دیوان آن را تایید کند لازم الجرا خواهد بود مگر اینکه در آن تجدید نظر صورت بگیرد.
عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس گفت: اختیاری که قانون به رییس جمهور برای انتصاب معاون داده شده، درست است ولی رئیس جمهور نمی تواند هر فردی را به عنوان معاون خود منصوب کند. طبق قانون مدیریت خدمات کشوری هر فردی می خواهد در هر دستگاهی خدمت کند باید شرایط لازم را داشته باشد.
ارکانی افزود: قانون یعنی آنچه که مجلس تصویب می کند و آن چیزی که هیات وزیران و یکی از قوا برای خود مصوبه ای دارد اصلا به عنوان قانون مورد قبول نیست.
این نماینده مجلس یازدهم توضیح داد: بر اساس قانون و ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری به کارگیری کارمندان موسسات غیر دولتی در دستگاه های دولتی ممنوع است، البته در این ماده قضات و اعضای هیات علمی مستثنی شده اند، اعضای هیات علمی دانشگاه های دولتی مشمول این قانون نمی شوند و فقط اعضای هیات علمی دانشگاه های دولتی می توانند از این حکم مستثنی شوند.
عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس گفت: لطیفی به عنوان هیات علمی دانشگاه امام صادق که یک موسسه غیر دولتی است نمی تواند در دولت مشغول به کار شود و در صورتی که بخواهد در ارگان های دولتی حضور داشته باشد باید از دانشگاه اما صادق استعفا بدهد.
ارکانی گفت: ما سال هاست ما موارد مشابهه این امر رو به رو بوده ایم و همیشه این موارد با مخالفت سازمان امور اداری و استخدامی مواجه می شده ایم. حتی دیوان عدالت اداری هم تاکنون مبنا را این داشته که دانشگاه های عیر دولتی شامل این حکم نمی شوند.
این نماینده مجلس یازدهم در پاسخ به سوالی در این خصوص که معنی حرف شما این است که به جز 3 میلیون کارمند دولت شخص دیگری نمی تواند در دولت مشغول به کار شود؟ گفت: بله نمی شود بیرون از ۳ میلیون کارمند دولت در پست های دولت استفاده کرد. آیا فرماندهان نیروی مسلح می توانند از بین مردم انتخاب شوند؟ آیا پزشکان می توانند از بین مردم و سایر اقشار تامین شوند؟ و آیا اعضای هیات علمی دانشگاه ها را می توان از بین بی سوادان انتخاب کرد؟ قطعا خیر. کسی که یک روز کارمند مجموعه دولتی نبوده، نمی تواند رئیس و مشاور در دولت شود.
ارکانی گفت: نمی توان بر خلاف عدالت و رویه یک نفر یک شبه به مدارج بالای علمی برسد فقط به این دلیل که کارمند دانشگاه امام صادق بوده است.
حکم دیوان عدالت اداری درباره لطیفی ابطال حکم رئیس جمهور است/ابطال حکم رئیس جمهور اصلا امکان پذیر نیست
مرتضی حاج علی خمسه کارشناس حقوقی در ادامه این برنامه در این خصوص گفت: دیوان عدالت اداری رکن رکین رسیدگی به اجرای قانون در کشور است. حکم رییس جمهور در خصوص انتصاب یکی از معاونان خود مورد شکایت قرار گرفته که در هیات عمومی دیوان عدالت اداری بررسی شده است. در حالی که رییس جمهور حکم برای شخص خاصی داده اند یک مصوبه موردی است که باید در شعب دیوان بررسی شود نه در هیات عمومی. صدور این حکم در صلاحیت هیات عمومی نبوده است.
خمسه در ادامه بیان کرد: با این رای دیوان عدالت اداری درباره رئیس سازمان امور اداری و استخدامی، حکم رئیس جمهور ابطال شده است. ولی ابطال حکم رئیس جمهور اصلا امکان پذیر نیست. اعضای هیات علمی و قضات از شمول ماده ۴۷ قانون مدیریت کشوری مستثنی هستند. در این حکم تاکید نشده که هیات علمی دانشگاه دولتی یا غیر دولتی، بلکه فقط قید شده هیات علمی ها مستثنی هستند.
این کارشناس حقوقی در ادامه افزود: اصل ۱۴۱ قانون اساسی اعلام کرده معاونان و... رییس جمهور نباید شغل دولتی داشته باشند، پس رئیس جمهور می توانسته لطیفی رئیس سازمان امور اداری و استخدامی را به این صورت منصوب کند. در تمام قوانین گفته شده برای به کارگیری اعضای هیات علمی باید ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری کلا کنار گذاشته شود.
انتهای پیام/