به گزارش خبرگزاری برنا، محسن صادقی مدیرکل دفتر ارزیابی‌های اقتصادی و مدیریت بهره‌وری حمل‌ونقل در نشست با شرکت‌های فعال دانش‌بنیان حوزه حمل و نقل کشور که در ستاد وزارت راه و شهرسازی برگزار شد، اظهار کرد: حسب تصویب و ابلاغ آیین‌نامه حمایت از تولید دانش بنیان در حوزه راه و شهرسازی در اسفندماه ۱۴۰۱ توسط هیئت محترم وزیران و تکالیف مقرر در آن سند، مطالعه پیاده‌سازی زیست بوم استارت‌آپی حمل و نقل کشور و استفاده از ظرفیت شرکت های دانش‌بنیان در دستور کار قرار گرفته است.
صادقی با تشریح ابعاد مختلف این موضوع، گفت: یکی از ارکان اساسی در طراحی و پیاده سازی این زیست بوم، آسیب شناسی صحیح وضع موجود و شناسایی چالش‌های شرکت‌های دانش بنیان برای فعالیت در حوزه حمل و نقل کشور است که در ادامه بتوان براساس تحلیل‌های صورت گرفته و مدل‌سازی‌های انجام شده، برنامه‌های راهبردی را تنظیم و برنامه‌های اقدامات عملیاتی را تهیه و پیاده سازی کرد.
مدیرکل دفتر ارزیابی‌های اقتصادی و مدیریت بهره‌وری حمل‌ونقل با اشاره به اهمیت بهره‌مندی از ظرفیت دانش بنیان در حوزه حمل و نقل کشور که منجر به افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌ها، افزایش شفافیت و ارائه خدمات مطلوب به کاربران می‌شود، گفت: تدوین برنامه راهبردی این موضوع منطبق بر مطالعات دقیق در قالب گروه‌های کانونی مربوط به مولفه‌های مختلف توسعه زیست بوم در حال انجام است که مقرر شده پس از آن، برنامه اقدام عملیاتی و نقشه راه در سه بازه زمانی کوتاه، میان و بلندمدت برای پیاده سازی این زیست بوم برای وزارت راه و شهرسازی ترسیم شود.
گفتنی است، نشست ویژه دفتر ارزیابی‌های اقتصادی و مدیریت بهره‌وری حمل‌ونقل با شرکت‌های فعال دانش‌بنیان حوزه حمل و نقل کشور با دعوت از شرکت‌های فعال در بخش‌های چهارگانه جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی برگزار شد.
در این نشست اعضای حاضر به بیان دیدگاه‌ها و مسائل پیرامون این حوزه پرداختند که لزوم تدوین سازوکارهای حمایتی در زمینه‌های مختلف، ارائه تسهیلات پولی و مالی، چالش‌های مالیاتی و بیمه‌ای، ضرورت تدوین چارچوب حقوقی مناسب قراردادها با شرکت‌های دانش‌بنیان و باز طراحی روند مناقصات، بخشی از نکات مطرح شده توسط شرکت‌های دانش بنیان بود.
همچنین در این جلسه مواردی از جمله عدم تطابق پیشرفت فیزیکی و ریالی پروژه‌ها، ضعف و یا عدم وجود استانداردهای مربوطه، ملاحظات نسبت به تولید بار اول، چالش‌های بازاریابی و نیروی انسانی متخصص، لزوم فرهنگ‌سازی مناسب به خصوص در بدنه کارفرمایی و ارتقاء سطح ریسک‌پذیری، لزوم انتشار و دسترسی مناسب به داده و اطلاعات و دیگر موارد مرتبط نیز مورد اشاره قرار گرفت.
انتهای پیام/