به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری برنا، وضعیت نظام بانکی ایران یکی از ابرچالش‌های اقتصاد کشور به شمار می‌رود و نابسامانی این بخش، نقش پررنگی را در وضعیت اقتصادی کنونی کشور ایفا کرده است.
در این میان، زیان انباشته شدید تعدادی از بانک‌ها، یکی از مهم‌ترین معضلات شبکه بانکی کشور است؛ به طوری که بررسی آخرین صورت‌های مالی بانک‌های دولتی و خصوصی حاکی از آن است که 12 بانک کشور، در پایان سال 1401 در مجموع زیان انباشته سنگین 336 هزار میلیارد تومانی را رقم زده‌اند.
حجت بین آبادی کارشناس حوزه بانکی و مالی، درباره سیستم بانکداری در کشور اظهار کرد: یکی از ابرچالش های حکمرانی کشور، سیستم ناکارآمد بانکی محسوب می شود که سهم قابل توجهی از کیک اقتصاد را به خود اختصاص داده است. با توجه به اهمیت این موضوع، زیان انباشته بعضی از بانک ها از اثرگذارترین مشکلات نظام بانکی به شمار می رود.
وی با بیان نتایج برخی تحقیقات در خصوص بانک های کشور گفت: طبق تحلیل و بررسی آخرین صورت های مالی منتشرشده از بانک های دولتی و غیردولتی (بانک های خصوصی و خصولتی) در انتهای سال1401، از میان 28 بانک و موسسه اعتباری، 13 مورد از آنها دارای زیان انباشته فاجعه بار 371 هزارمیلیارد تومانی هستند.
این کارشناس بانکی تاکید کرد: باید این هشدار داده شود که متاسفانه خالص سود و زیان کل شبکه بانکی کشور تقریباً منفی 200 هزار میلیارد تومان است.
بین آبادی تصریح کرد: در این میان یک بانک خصوصی که در سال‌های اخیر به وسیله پرداخت سودهای بالا و دریافت خط اعتباری از بانک مرکزی به فعالیت خود ادامه داده است، با زیان انباشته 114 همت (معادل یک میلیون و سیصد هزار تومان برای هر ایرانی) در رتبه نخست این فهرست است.
وی افزود: بانک مذکور به دلیل عدم متنوع‌سازی سبد دارایی‌های خود و سرمایه گذاری سنگین در یک پروژه بسیار عظیم تجاری_تفریحی خاص اصطلاحاً دارای ریسک تمرکز (Concentration Risk) است.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: پس از این بانک خصوصی، در رتبه های دوم و سوم فهرست زیان‌ده‌ترین بانک های کشور به ترتیب یکی از بزرگترین بانک های دولتی با زیان انباشته 76 هزار میلیارد تومانی و یک بانک خصولتی نیز با ثبت 48 هزار میلیارد تومان زیان انباشته قرار دارند.
بر اساس این گزارش، بانک مرکزی به بانک‌های ناتراز 6 ماه فرصت داد تا اضافه‌برداشت‌هایشان را اصلاح کنند.
بر اساس اولتیماتوم محمدرضا فرزین رئیس‌کل بانک مرکزی به بانک ها، درصورتی‌که آنها نتوانند ناترازی خود را حل کنند، در همین نیمه اول سال ۱۴۰۲ بانک‌های متخلف را منحل می‌کند و از سهام‌داران اصلی آنها سلب امتیاز خواهد شد و بازگشت سپرده‌های مردم را کاملا تضمین می‌کند.
ایجاد دست‌انداز در برابر اضافه‌برداشت‌های بانکی و زمینه‌سازی برای کنترل خلق پول از جمله سازوکارهای تعیین‌شده بانک مرکزی برای اصلاح ناترازی بانک‌ها عنوان شده است.
این سیاست در حقیقت گام نخست نهاد پولی برای تحقق شعار کنترل و مهار تورم در سال جاری محسوب می‌شود.
همچنین، رئیس بانک مرکزی گفته بود: اگر بانکی همواره ناترازی داشته باشد و در عین حال بخواهد به فعالیت خود ادامه دهد، به ناچار باید به سمت تعیین تکلیف و انحلال آن بانک پیش برویم. البته عموم این بانک‌ها دارایی‌های مناسبی اعم از املاک و غیره دارند و لذا هیأت مدیره این دسته از بانک‌ها باید عزم لازم را برای حل این مشکل فورا بکار گیرند.
انتهای پیام/