به گزارش خبرگزاری برنا، سید محمد مقیمی رئیس دانشگاه تهران در نشست با اساتید دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران که در محل این دانشکده برگزار شد، درباره اثرگذاری اجتماعی نهاد علم، اظهار کرد: مشکلات و مسائل اقتصادی به عنوان مهمترین مسئله کشور قابل لمس است و سال‌هاست که مقام معظم رهبری هم در بیانات و هم در نامگذاری سال‌ها، این دغدغه را به خوبی منعکس می‌نمایند که اقتصاد یکی از مهمترین موضوعاتی است که در کشور باید به آن بپردازیم. رئیس‌جمهوری نیز از دانشگاه به عنوان اتاق فکر دولت و نهاد حل مسئله انتظار دارند. بنابراین وظیفه دانشگاه تهران و دانشکده اقتصاد با توجه به جایگاهی که دارند، در قبال حل مسائل جامعه سنگین‌تر است.
رئیس دانشگاه تهران افزود: شاید پرسشی که مردم دائما درباره کارکرد دانشگاه می‌پرسند این است که با توجه به مشکلات و مسائل اقتصادی که کشور با آنها دست به گریبان است، دانشگاه تهران و دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران به عنوان نماد آموزش عالی، چه راهکاری برای برون‌رفت از این مسائل و مشکلات ارائه می‌کند؟ این انتظار و پرسش بجایی از دانشگاه تهران است. ولی همه ما می‌دانیم علی‌رغم تلاش‌هایی که صورت می‌گیرد و زحماتی که همه همکاران می‌کشند و حضورشان در عالی‌ترین مقامات اقتصادی کشور بیانگر این زحمات است، ولی آن طور که شایسته نهاد علم و دانشگاه تهران بوده است نتوانسته‌ایم پاسخگوی نیازها و مطالبات و انتظارات باشیم که فکر می‌کنم یکی از مهمترین دلایل این عدم توفیق این است که نتوانسته‌ایم دانش اقتصاد بومی را طراحی کنیم، بر روی آن اجماع کنیم و برای تحقق و رسیدن به آن اقتصاد بومی، مکانیسم‌ها و ساز و کارهای لازم را فراهم نماییم.
استاد دانشکدگان مدیریت دانشگاه تهران با اشاره به ترکیب‌بندی اقتصاددانان کشور از منظر تمایل به مکاتب و گرایش‌های اقتصادی مختلف با توجه به پیشینه آنها، بیان کرد: طیف وسیعی از دیدگاه‌ها از اقتصاد نئولیبرال تا نهادگرایی و دیدگاه مارکسیستی و دیدگاه اقتصاد اسلامی و غیره در بین اقتصاددان‌ها دارای طرفدار است. به عنوان مثال نئولیبرال‌ها که آمده‌اند در قالب حلقه نیاوران شکل گرفته‌اند، تلاش می‌کنند همان نسخه‌ای که فریدمن ارائه کرده است را اجرایی کنند. نهادگرایان در نقطه مقابل نئولیبرال‌ها تلاش می‌کنند که دولت رفاه را غالب سازند و به دنبال تعدیل حرکت اقتصاد بازار هستند. دیدگاه مارکسیست‌ها مبتنی بر دیدگاه مارکس و انگلس و دیگران مبتنی بر این است که ما باید یک انقلاب اساسی در نظامات اقتصادی ایجاد کنیم تا بتوانیم به اهداف عدالت و ... دست پیدا کنیم. دیدگاه اقتصاد اسلامی‌مان هم مبتنی بر این رویکرد است که فقه را در روش‌شناسی اقتصاد وارد کنیم و از مبانی فقهی برای کاربردهای اقتصادی بهره بگیریم. البته این دسته‌بندی‌ها با عناوین مختلفی که وجود دارد، می‌تواند طیف‌های مختلفی از اقتصاددانان کشور را در خود بگنجاند و ظرفیت‌های علمی را به صورت پراکنده و ای بسا نقطه مقابل هم قرار دهد.
سید محمد مقیمی با نقد دنباله‌روی محض از مکاتب اقتصادی، تصریح کرد: اقتصاددانان برجسته دنیا هیچ وقت نسخه واحدی را برای جوامع نمی‌پیچند و این موضوع را به دانشمندان و اندیشمندان آن جامعه واگذار می‌کنند. چارچوب‌های ارائه شده از سوی مکاتب اقتصادی، در حقیقت مبناهای نظری هستند که حتما بایستی با ویژگی‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جوامع مختلف انطباق داده شوند و الگوی اقتصادی بومی متناسب با آن ویژگی‌های بومی طراحی شود. سوال این است که ما در دانشکده اقتصاد چقدر به این موضوع فکر کرده‌ایم و آیا در زمینه یک کاسه کردن رویکردها و ظرفیت‌های موجود به صورت متشکل گامی برداشته‌ایم؟
وی توضیح داد: در کشورمان شکل‌گیری تشکل‌هایی که نمونه نسبتا موفق آنها در حوزه پزشکی است، مسبوق به سابقه است؛ چون علی‌رغم وجود دیدگاه‌های مختلف در بین اندیشمندان این حوزه، اما یک نوع یکپارچگی در راهکارهایی که برای موضوعات حوزه پزشکی ارائه می‌کنند وجود دارد. به نظر می‌رسد در حوزه اقتصاد هم نیاز به یک ساماندهی فکری داریم تا نظریه‌پردازی بومی برای رسیدن به یک مکتب اقتصادی بومی جهت برون‌رفت از مسائل و مشکلات کشورمان صورت دهیم. بنابراین با توجه به اینکه این موضوع دغدغه خود اساتید هم است، بایستی اندیشه کنیم که دانشکده اقتصاد چطور می‌تواند همه دیدگاه‌ها را زیر یک چتر بیاورد و یک بار برای همیشه فضایی برای همراستایی فکری ایجاد کنیم تا در دولت‌های مختلفی که کار را به دست می‌گیرند، شاهد یک خط سیر واحد و یکپارچه حول مدل اقتصادی بومی باشیم. بالاخره در هر دوره‌ای اقتصاددانان و اساتید دانشکده‌های اقتصاد کشور هستند که متولی اداره امور اقتصاد کشور می‌شوند. اینطور نباشد که در یک دوره‌ای که نهادگرایان می‌آیند معتقد باشند بایستی دولت رفاه را توسعه دهیم و دیدگاه‌های چهره‌هایی مانند میردال و آمارتیاسن را بخواهیم دنبال کنیم و در دوره‌ای دیگر فرمان اقتصادی کشور به طور کامل به سمت دیگر بچرخد و اصطلاحا مدافعین نئولیبرالیسم به‌دنبال پیاده‌سازی افکار و ایده‌های اقتصاددانانی همچون فریدمن و هایک باشند.
رئیس دانشگاه تهران، گام اول طراحی مدل اقتصادی بومی برای کشور را گرد هم آمدن اندیشمندان اقتصادی در زیر یک چتر دانست و گفت: پیشنهادم این است که یک اندیشکده در دانشگاه تهران ایجاد شود که همه تفکرات اقتصادی ذیل آن جمع شوند. به نظر می‌رسد اقتصاددانان از دانشگاه‌های مختلف و از مکاتب اقتصادی متنوع، جایگاه دانشگاه تهران را تمکین می‌کنند و از این اندیشکده استقبال می نمایند.
مقیمی در بخش دیگر سخنانش با اشاره به چندوجهی بودن مشکلات اقتصادی، خاطرنشان کرد: مسائل اقتصادی دارای ابعاد روانشناختی، سیاسی و اجتماعی است، به همین خاطر بایستی در محتوای مباحث علمی و طراحی رشته‌های جدید، رویکرد میان‌رشته‌ای و فرا رشته‌ای را حتما مورد توجه قرار دهیم و از ظرفیت دانشکده‌های دیگر نیز استفاده کنیم. بحث سیاست با اقتصاد آنقدر با هم آمیخته است که نمی‌توان آنها را از همدیگر تفکیک کرد. خیلی از تصمیماتی که در حوزه اقتصاد می‌خواهد اتخاذ شود شاید در جایگاه خود تصمیم درستی باشد ولی اگر جوانب مدیریتی، اجتماعی، روانشناختی و سیاسی آن دیده نشود، تصمیم اتخاذ شده پختگی لازم را نخواهد داشت. بنابراین لازم است چندوجهی بودن فکری در دانشجویانی که در دانشکده اقتصاد پرورش پیدا می‌کنند تقویت شود، و این محقق نمی‌شود مگر اینکه از اندیشمندان دانشکده‌های دیگری که در بحث‌هایشان رویکرد اقتصادی دارند استفاده شود. در مرحله اول می‌توانیم این هدف را از طریق تعامل با این اندیشمندان به عنوان استاد وابسته تامین نماییم و در مراحل بعدی اساتیدی را جذب کنیم که علاوه بر اینکه وجه غالب آنها اقتصادی است اما جنبه‌های اجتماعی، روانشناختی و فلسفی نیز در آنها شاخص باشد.
رئیس دانشگاه تهران با اذعان به اینکه تعداد موجود اعضای هیات علمی دانشکده اقتصاد برای این دانشکده کفایت نمی‌کند، از جذب هیات علمی جوان و همچنین انتقال یا مامور نمودن اساتید سایر دانشگاه‌ها به دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران به عنوان راهکارهای جبران نمودن این کمبود اشاره کرد و گفت: یک نگاه ملی این است که ما نبایستی برای جبران کمبودها در دانشکده اقتصاد، دانشکده‌ها و دانشگاه‌های دیگر را از ظرفیت‌های استادان توانمند خالی کنیم، یعنی به نوعی دانشگاه تهران باید نقش همه‌جانبه‌نگری داشته باشد. اعتقاد دارم اگر دانشگاه تهران تقویت شود، خود به خود دانشکده‌ها و دانشگاه‌های دیگر نیز تقویت خواهند شد؛ چون خروجی‌های دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران است که هم در عرصه تصمیمات اقتصادی و هم در تربیت فارغ‌التحصیلان سرآمد برای عضویت در هیات علمی سایر دانشگاه‌ها می‌تواند موثر واقع شود.
مقیمی در پایان درباره بکارگیری اساتید بازنشسته نیز اظهار کرد: از اساتید بازنشسته هم می‌توانیم استفاده کنیم. هیچ منعی نداریم که استاد بازنشسته، پایان‌نامه بگیرد و اتاق و کلاس خود را داشته باشد. بازنشستگی اساتید یک عرف اداری است که برای همه ما اتفاق می‌افتد تا کرسی رسمی خالی شود و فرصت برای جذب هیات علمی جوان ایجاد شود. اما بازنشستگی به هیچ وجه به معنای فراموش نمودن استادان پیشکسوت و یا عدم استفاده از ظرفیت‌های ایشان نیست.
انتهای پیام/