به گزارش خبرگزاری برنا، محمدعلی اسفنانی سخنگوی سازمان تعزیرات با اشاره به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تعیین موارد تخلف و مجازات‌ها اظهار کرد: قوه قضائیه در دو سه مورد از مباحث قاچاق ورود می‌کند و سازمان صمت، حمایت و نیروی انتظامی و گمرک بسته به نوع کالا بازرسانی داشته و تخلفات را گزارش می‌کنند.
وی افزود: در حوزه لوازم خانگی تشخیص کالای قاچاق از غیر قاچاق مشکل شده است و بازرسین و کاشفین این کالاها را شناسایی کرده و معرفی می‌کنند.
اسفنانی با بیان این که نمی‌توان گفت کشفیات لوازم خانگی قاچاق نسبت به گذشته بیشتر شده است یا خیر، گفت: نسبت به سال گذشته بیش از ۵ درصد افزایش پرونده‌ها را شاهد هستیم ولی تشخیص این لوازم سهل‌تر شده است.
در گذشته کالاهایی توقیف و تحویلِ سازمان املاک تملیکی می‌شد و بعد از رسیدگی طولانیِ چند ماهه و بعضا چند ساله مشخص می‌شد که این کالا در داخل تولید شده است ولی در حال حاضر درج شناسه و کد رهگیری کمک می‌کند بسیاری از کالاها در بدو امر شناسایی شوند و لذا ضرورتی برای تشکیل پرونده وجود نداشته باشد.
سخنگوی سازمان تعزیرات با بیان این که درپی چنین روندی تعداد پرونده‌ها باید کاهش یابد، خاطرنشان کرد: حجم قاچاق کماکان زیاد است و ۴ الی ۵ درصد افزایش پرونده لوازم خانگی قاچاق را داشتیم.
وی درباره قابلیت کپی شدن کد شناسه کالا گفت: با توجه به این که هر کالایی یک کد مشخص دریافت می‌کند، حتی اگر میلیون‌ها عدد محصول از یک گروه کالایی تولید شود، هر یک کد خاص خود را دریافت کرده و امکان کپی کردن تقریبا محال است.
اسفنانی درباره روند کار هم توضیح داد: کدها قابل پیگیری است و تا زمانِ نصب در سیستم باز می‌ماند و سپس قابلیت استفاده خود را از دست می‌دهد و از آن پس کدی جدید صادر می‌شود.
سخنگوی سازمان تعزیرات در عین حال کپی کردن کدها را تخلفی غیر ممکن از سوی قاچاقچیان ندانست و افزود: کسی که قاچاق می‌کند به طور کلی اقدامی خلاف قانون مرتکب می‌شود و لذا اگر این روند را ادامه دهد، محتمل می‌باشد ولی بر اساس جلساتی که داشتیم، [این طور دریافتیم که] احتمال کپی شدن کدهای رهگیری تقریبا نزدیک به صفر است.
اسفنانی در واکنش به سخنی درباره تامین ارز مورد نیاز قاچاق لوازم خانگی از محل فروش سوخت و گازوئیل، گفت: این گونه نیست که با همان ارز کالای قاچاق خریداری شود؛ بلکه مراکز قاچاق لوازم خانگی با محل خارج سازی سوخت از کشور بسیار متفاوت بوده و قابل قیاس نیستند.
از طرفی کسی که کالای قاچاق را وارد می‌کند، بابتِ در اختیار داشتنِ ارزِ ارزان قیمت مبادرت به این کار نمی‌کند، بلکه می‌خواهد یکسری عوارض و تعرفه‌های گمرکی را پرداخت نکند و هزینه کمتری برای جا به جایی و حمل و نقل بپردازد و از این رو قاچاق کالا منفعت دارد.
وی اضافه کرد: این طور نیست که همه کالاهای قاچاق در سازمان اموال تملیکی به فروش برسد؛ بلکه الزامی برای امحای بخشی از این کالاها وجود دارد که البته هزینه بالایی نیز بر کشور بار می‌کند.
اسفنانی از صدور بخشی دیگر از کالای قاچاق نیز به خارج سخن گفت و افزود: بنا به دستور مقام معظم رهبری قسمی از این کالاها امحا شده و حتی تعبیر آتش زدن را نیز برای این رویه به کار برده‌اند و از این رو قانون مشخص کرده است که هر کالای قاچاق پس از ورود به کشور چه وضعیتی باید داشته باشد.
انتهای پیام/