مدیرکل روابط عمومی بانک ملت در پاسخ به سوال یک فعال رسانه‌اى درباره پرونده یک بدهکار بانکی نوشت:
۱- منشأ و علت بدهی مشارالیه، اعطای تسهیلات نبوده است و بدهی نامبرده به سبب عملیات کارگزاری وی در سال‌های ۹۴ تا ۹۶ بوده که تضامین و اسناد تعهدآوری اخذ و نسبت به آن‌ها وفق مقررات کشور، اقدام قانونی معمول و اموالی نیز توقیف گردیده است.
۲- بانک ملت با اقدامات قانونی نسبت به تضامین موجود، علیه وی شکایت کیفری نیز نزد محاکم ویژه اقتصادی مطرح کرده که منتهی به محکومیت وی، به ۲۰ سال حبس گردیده و فرایند اجرای حکم، همانند سایر مدیونین متواری، از طریق مجاری ذی‌ربط در حال پیگیری است.
۳- متعاقب اقدامات جامع و قاطع بانک به‌ویژه اقدام کیفری صورت گرفته، وکلا و نمایندگان وی، مکررا مراجعه و با معرفی املاک، مترصد تامین رضایت بانک بوده‌اند که تا تحقق کامل خواسته بانک، توافقی صورت نخواهد گرفت.