به گزارش خبرگزاری برنا، مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی در اطلاعیه ای توضیح داد: ترسیم وضعیت واقعی و اسمی اقتصاد ایران در نشست‌های سخنگوی اقتصادی دولت با هدف ترسیم فضای واقعی برای تحلیل شرایط اقتصادی فعلی و برداشت درست واقع بینانه از آینده است و مجموعه گزارش‌های ارائه شده حکایت از آن دارد که تحرکات بخش واقعی اقتصاد یعنی تولید بسیار بهتر از دو سال پیش یعنی تابستان ۱۴۰۰ است.
اما درباره شاخص‌های بخش اسمی اقتصاد یعنی تورم و افزایش قیمت‌ها مشکلاتی وجود دارد که دولت ضمن اذعان به آنها برنامه‌های خود را در این زمینه هم اعلام می‌کند و هم پیش بی‌برد.بر این اساس با وجود آنکه دولت در ۷ ماه نخست کار خود از اسفند ۱۴۰۰ و فروردین ۱۴۰۱ به سرعت تورم را کنترل کرد اما مجموعه اتفاقاتی که از اردیبهشت ماه سال قبل رخ داد و تا پایان سال نیز ادامه یافت از مسائل داخلی و قیمت‌های جهانی گرفته تا سیاست حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و اغتشاشاتی که رخ داد و همچنین جنگ ارزی که در پاییز و زمستان شاهد بودیم، سال ۱۴۰۱ به لحاظ تورمی سال ناخوشایندی برای دولت و مردم بود.
به همین دلیل از اسفند ۱۴۰۱ تدابیری برای حل مسائل خارجی و داخلی و هماهنگی تیم اقتصادی دولت انجام شد که در نتایج آن از اسفند سال گذشته، فروردین، اردیبهشت و خرداد ۱۴۰۲ افزایش قیمت‌های ماهانه از ۵ درصد به ۴ درصد، ۳ درصد و سپس ۲ درصد رسید و روندها به سمت و سوی ثبات اقتصادی حرکت می‌کند.
در همین حال آخرین آمار مقدماتی و غیر رسمی تا هفته سوم تیر ماه حاکی از این است که با توجه به اتفاقاتی که در حوزه تعاملات بین المللی، مهار نقدینگی و اقداماتی که برای کنترل انتظارات تورمی انجام می‌شود، در تحولات قیمتی درباره اکثر بازارهای اصلی کشور از جمله بازار دارایی، ارز و مسکن و خودرو در تیر ماه شاهد ثبات قیمتی بهتری نسبت به خرداد و اردیبهشت خواهیم بود.
دو دسته عوامل بنیادین و کوتاه مدت در خصوص شکل گیری تورم وجود دارد؛ دولت برنامه های مهار تورم و رشد تولید را در 10 محور تدوین کرده تا توازنی بین کاهش تورم و رشد تولید ایجاد کند. دولت برنامه های مهار تورم را با محوریت اعمال سیاست‌های کنترل نقدینگی و مدیریت انتظارات تورمی با تمرکز بر 5 محور طراحی کرده است این برنامه ها ذیل 5 سرفصل اصلی تعریف شده که عبارت از باز مهندسی نظام تامین مالی دولت، تسویه بدهی‌های دولت و بخش دولتی، کاهش ناترازی شبکه بانکی، کاهش ناترازی ارزی، اتخاذ یک سیاست پولی فعال و تامین مالی تولید از بورس است. یکی از عوامل بنیادین همچنان که اشاره شد رشد نقدینگی مهارناپذیری است که در دهه گذشته وجود داشته به نحوی که حجم نقدینگی در مرداد ۱۳۹۲ همزمان با شروع بکار دولت یازدهم معادل ۶۴۰ هزار میلیارد تومان بود که در پایان شهریور ۱۴۰۰ ( پایان دولت دوازدهم ) این رقم به ۴ هزار و ۶۸ هزار میلیارد تومان رسید.
حجم پایه پولی نیز از ۹۶.۳ هزار میلیارد تومان در مرداد ۱۳۹۲ به ۵۱۹ هزار میلیارد تومان در پایان شهریور ۱۴۰۰ رسید و موجب شده بود تا نرخ تورم در زمان استقرار دولت سیزدهم هم به ۵۹.۳ درصد برسد.
دولت سیزدهم کاهش رشد نقدینگی را در کنار سایر سیاست‌های مهار تورم در دستور کار داشت و در نتیجه بطوریکه رشد نقدینگی در پایان سال ۱۴۰۱ معادل ۳۱.۱ درصد بوده است که نسبت به دو سال گذشته (رشد نقدینگی در سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به ترتیب معادل ۴۰.۶ و ۳۹.۰ درصد بوده است) کاهش قابل ملاحظه ای داشت و در تداوم این برنامه هدف نرخ رشد نقدینگی برای سال ۱۴۰۲ معادل ۲۵ درصد تعیین شده است که آمارهای مقدماتی سال ۱۴۰۲ نیز نشان میدهد که در سه ماهه اول سال جاری، نقدینگی معادل ۳.۹ درصد رشد یافته است که این رقم حتی به میزان قابل توجهی کمتر از رشد نقدینگی هدفگذاری شده برای سه ماهه اول سال ۱۴۰۲ است.
مدیریت نوسانات سوداگری و سفته بازی و مقابله با آنها، افزایش 16 درصدی تامین مالی شرکت های خصوصی از طریق انتشار اوراق مالی اسلامی و انجام 9 عرضه اولیه در بورس تا تیر ماه از اقدامات دیگر دولت برای مهار انتظارات تورمی و تامین مالی غیر تورمی است.بنابراین بر خلاف آنچه تلاش می شود تا فضای اقتصادی کشور و برنامه های دولت در پیشبرد توامان برنامه های کاهش تورم و رشد تولید تیره و تار نمایش داده شود، نشانه های اصلاح این وضعیت به وضوح مشهود است.
انتهای پیام/