به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری برنا، بازارهای مالی در تیرماه روندی کاملا نزولی داشتند و همین مسئله سبب شد تا تقاضا در این بازارها با کاهش شدیدی روبرو شود.
تلاش‌های بازارساز برای ایجاد آرامش در بازارهای ارز، طلا و سکه در این ماه به بار نشسته و مردم نتیجه دیپلماسی و سیاست خارجی دولت را نیز دیده‌اند.
بررسی‌ها از معاملات ارز و طلا نشان دهنده نوسانی شدن قیمت‌ها در بازه یک ماهه دارد. دلار آزاد و طلای آب شده در طول یک ماه گذشته بازدهی منفی و کمتر از یک درصد داشته‌اند.
کامران رحیمی کارشناس اقتصاد ایران درباره بازار ارز و طلا گفت: برنامه بازارساز در زمینه دخالت غیرمستقیم در بازار ارز در وضعیت فعلی توانسته به خوبی قیمت دلار را کنترل کند و در صورتی که این روند با برنامه‌های جدید این بانک ادامه دار باشد، می‌توان امیدوار به ثبات نرخ ارز و تثبیت در کانال 46 هزار تومانی قیمت دلار بود.
وی ادامه داد: بازار ساز در معاملات درهم دست برتر را دارد و تاکنون به خوبی توانسته به کمک درهم جریان معاملات ارزی را کنترل کند. پول امارات تاکنون حمایت خط روند صعودی بلندمدت خود را از دست داده است و فعلا اکثر شاخص‌ها برای ارز درهم احتمال نزول بیشتر در کوتاه مدت را پیش بینی می‌کنند.
این کارشناس اقتصادی با بیان عوامل موثر بر نرخ سکه تاکید کرد: بر اساس فرمول محاسبه نرخ سکه طلا در بازار تهران، مشاهده می‌شود که دو عامل طلای جهانی و دلار آزاد از مهم‌ترین عوامل تشکیل‌دهنده قیمت سکه است. این دو عامل در هفته‌های گذشته نزولی و یا ثابت بوده‌اند و همین موضوع نیز دلیل کاهش قیمت سکه بوده است.
همچنین، بانک مرکزی در فروردین ماه سال جاری در اطلاعیه ای اعلام کرده بود:
-بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حسب مصوبات شورای پول و اعتبار بویژه دستورالعمل تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی ها، به منظور صیانت از حقوق مردم و مشتریان صرافی‌ها اقدامات جدی جهت برخورد با صرافی‌هایی که حداقل الزامات و مقررات مصوب را رعایت نمی‌کنند به عمل آورده است. یکی از این الزامات مهم که مبتنی بر استاندارد‌های مالی است، لزوم تامین حداقل سرمایه برای فعالیت صرافی است که خوشبختانه تعداد کثیری از شرکت‌های صرافی دارای مجوز از بانک مرکزی به آن پایبند بوده و اقدامات لازم در این خصوص را به عمل آورده اند.
-در حال حاضر تعداد ۴۹۰ شرکت صرافی دارای مجوز معتبر از بانک مرکزی در کشور مشغول به فعالیت هستند که خود را موظف و مقید به رعایت قوانین و مقررات موضوعه از جمله قوانین مصوب شورای پول و اعتبار و نیز مقررات مصوب هیأت عامل بانک مرکزی می‌دانند.
-مقررات مربوط به افزایش سرمایه شرکت‌های صرافی جزو مصوبات شورای پول و اعتبار و نیز هیأت عامل بانک مرکزی است. در این راستا، شرکت‌های صرافی از بهمن ماه سال ۱۳۹۷ به موجب مصوبه هیأت عامل بانک مرکزی موظف به افزایش سرمایه بوده‌اند، لکن تعدادی از آن‌ها پس از سپری شدن بیش از چهار سال و علی‌رغم اعطای فرصت‌های پیاپی، مع‌الأسف تا کنون هیچ اقدامی جهت تحقق این امر انجام نداده‌اند؛ لذا دسترسی آن‌ها به سامانه‌های نیما و سنا از تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ قطع شد.
محمد صادق مشایخ کارشناس ارزی گفت: ارز را نباید با کالاهایی همچون آهن، لوازم خانگی و خوراکی و موارد دیگر مقایسه کرد و می‌توان از ارز به عنوان اکسیژن ملت یاد کرد که کانال حیاتی برای کشور است.
این کارشناس ارزی با اشاره به اینکه صرافی یک کار تخصصی است، تاکید کرد: صرافان نباید در مساله ارز دخالت کنند، بلکه باید این مسئولیت را به دولت واگذار کنند.
انتهای پیام/