به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین؛ علی فولیان در سومین جلسه شورای مشورتی خانواده که منظور بررسی راهکارهای پیشگیری از سقط غیرقانونی جنین در استان قزوین با حضور رئیس کل محاکم عمومی و انقلاب شهرستان قزوین و سرپرست مجتمع خانواده شهرستان قزوین، رئیس سازمان نظام پزشکی، مدیر کل پزشکی قانونی استان، مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری، مدیر سازمان بهزیستی استان، مدیران و مسئولان انتظامی و سایر مسوولین متولی امر در سالن شهید بهشتی دادگستری کل استان قزوین برگزار شد؛ به جهت اهمیت مقوله افزایش جمعیت و ضرورت پیشگیری از پدیده سقط جنین در کشور گفت: سقط جنین یک رفتار مجرمانه، ضد انسانی و ضد اجتماعی است و از جنبه شرعی حرام تلقی می‌شود و به سبب روند کاهشی جمعیت کنونی؛ تهدیدی برای آینده کشور محسوب می‌شود.
فولیان ادامه داد: پیش‌بینی‌ها حاکی از این است که در سی سال آینده کشور با اَبَر بحران جدی کاهش جمعیت مواجه خواهد شد. این موضوعی است که جامعه‌شناسان، جمعیت شناسان و آینده‌پژوهان به آن تاکید دارند .
وی با تصریح اینکه مقام معظم رهبری در سنوات گذشته به کرّات خطر کاهش و پیری جمعیت را گوشزد کرده‌اند، افزود: در آبان ماه سال 1400 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت ابلاغ شد و قوه قضائیه در راستای عمل به مسئولیت‌های قانونی خود نحوه‌ی اجرای این قانون را از سوی دستگاه های مسئول پیگیری می‌کند.
این مقام قضائی عنوان کرد: در این خصوص ریاست محترم قوه قضائیه تکالیفی را بر عهده سازمان بازرسی، دادستانی کل و معاونت پیشگیری ازوقوع جرم قرار داده است تا با تمام توان و جدیت نحو اجرای این قانون را پیگیری و دنبال کنند.
وی یکی از چالش‌های جمعیتی را موضوع سقط جنین عنوان کرد و گفت: سقط جنین دارای انواع مختلفی از جمله سقط خود‌به‌خودی (غیر‌ارادی)، سقط قانونی با مجوز پزشکی قانونی و سقط جنایی می‌باشد.
این مقام قضائی عدم تنظیم خانواده، عدم حمایت‌های دولت از فرزندآوری، مخفی بودن روابط قبل از ازدواج رسمی، عوامل فرهنگی و ... را از علل موثر در بروز این معضل عنوان کرد.
این مقام مسئول ضمن تاکید بر ضرورت تغییر نگرش جامعه نسبت به سقط جنین اضافه کرد: باید علل و ریشه‌های افزایش تمایل مردم به سقط جنین بررسی و راهکارهای مناسب جهت رفع آن شناسایی شود و برای کاهش این پدیده می توان از ظرفیت‌های مردمی، کارشناسان بهزیستی و مشاوران خانواده و دفتر حمایت از زنان و کودکان و خانواده دادگستری با هدف آموزش، مشاوره و حمایت بهره جست.
فولیان اذعان کرد: در راستای فرزندآوری و پیشگیری از سقط قطعاً فرهنگ سازی لازم است و پزشکان، پیراپزشکان، ماماها و بهورزان و شبکه بهداشت نقش بسیار پر رنگی در این زمینه دارند و لازم است آموزشهای لازم در این راستا به آنان ارائه شود.
وی در ادامه با اشاره به اینکه وفق قانون توزیع داروی سقط جنین غیر قانونی است، ادامه داد: انتظار می رود که دانشگاه علوم پزشکی نسبت به شناسایی افرادی که در زمینه سقط جنین مباشرت و یا معاونت دارند اقدام نموده و پرونده های آنان را به مراجع قضایی استان ارسال کند تا برخورد جدی و بازدارنده نسبت به متخلفان صورت گیرد.
این مقام قضائی با تاکید بر تشکیل گشت ترکیبی با حضور نماینده دستگاه قضائی، دانشگاه علوم پزشکی و نیروی انتظامی و دستگاه‌های مسئول؛ برگزاری دوره‌های آموزشی و نظارت مستمر بر ممنوعیت توزیع داروهای سقط جنین در فضای مجازی، عطاری‌ها و داروخانه‌ها را ضروری دانست.
فولیان یادآوری کرد: هرگونه سقط قانونی جنین صرفاً در چارچوب دستورالعمل ماده 56 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و زیر نظر پزشکی قانونی مجاز است و اگر اثبات شود که سقط جنین به صورت غیر قانونی انجام شده است، طبق قانون ضمن برخورد قضائی با متخلف؛ پروانه فعالیت مطب پزشک باطل می شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری در پایان گفت: سامانه ملی باروری سالم راه اندازی شده است تا تمام مراحل از زمان اثبات تست حاملگی و تشکیل جنین تا زمان تولد نوزاد در این سامانه ثبت شود. ضروریست همه آزمایشگاه‌ها، پزشکان متخصص و همه افراد حوزه‌های مرتبط با اتصال به این سامانه تمام مراحل باروری تا تولد را مورد رصد قرار داده و بدین طریق با رویکردی پیشگیرانه از بروز معضل سقط غیر قانونی جنین ممانعت کنند.
انتهای پیام