به گزارش خبرگزاری برنا، بانک مرکزی با تاکید بر اینکه تا پایان تیرماه سال جاری بیش از ۹۷۶ هزارمیلیارد ریال تسهیلات نهضت ملی مسکن از‌طرف شبکه بانکی پرداخت شده، اعلام کرد: اگر اجرای قانون در سال اول با کندی همراه بوده است، به دلیل تأخیر در راه‌اندازی سامانه مربوطه در وزارت راه و شهرسازی و همچنین ابهامات موجود در این سامانه برای کاربران شبکه بانکی بوده است.
پس از ابلاغ قانون جهش تولید مسکن مصوب مجلس شورای اسلامی مورخ ۳۰/۶/۱۴۰۰، سقف فردی و سهمیه بانکی تسهیلات موضوع قانون مزبور برای سال اول اجرای قانون (۳۰/۶/۱۴۰۰ تا ۳۰/۶/۱۴۰۱) به مبلغ کلی ۳.۶۰۰ هزار میلیارد ریال (پس از تصویب در شورای پول و اعتبار) و نیز دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات موضوع این قانون به ترتیب در آبان‌ماه و آذرماه سال ۱۴۰۰ به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد.
همچنین، سهمیه سال دوم اجرای قانون جهش تولید مسکن، به میزان ۴.۵۸۰ هزار میلیارد ریال نیز در اواخر شهریور ماه سال ۱۴۰۱ به بانک‌های عامل ابلاغ شده است.
شایان ذکر است، به منظور حمایت بیشتر از طرح‌های نهضت ملی مسکن و دهک‌های پایین جامعه، سقف فردی تسهیلات مزبور برای طرح‌های حمایتی حسب مصوبه شورای پول و اعتبار ۵.۵۰۰ میلیون ریال تعیین شده است.
براساس دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات احداث و نوسازی مسکن موضوع قانون جهش تولید مسکن، مقرر شده هرگونه تقاضا برای دریافت تسهیلات موضوع این قانون از طریق ثبت نام در سامانه مربوطه توسط وزارت راه و شهرسازی صورت گرفته و از طریق سامانه مزبور به بانک عامل معرفی شود.
بانک عامل نیز موظف است درصورت معرفی متقاضی از طریق سامانه، نسبت به اعطای تسهیلات مزبور با رعایت منابع و مصارف بانک اقدام کند. براین اساس، بخش قابل ملاحظه‌ای از کندی اجرای قانون مزبور در سال اول اجرا، به دلیل تأخیر در راه‌اندازی سامانه مربوطه و ابهامات موجود در سامانه مزبور برای کاربران شبکه بانکی بوده است.
از آنجایی‌که از جمله الزامات قانون جهش تولید مسکن، تقاضا محور بودن آن است، بر این اساس تحقق اجرای این قانون در وهله نخست مستلزم وجود تقاضای موثر در چارچوب ثبت‌نام متقاضیان و سپس استطاعت مالی متقاضیان طرح مذکور در تامین آورده نقدی مورد نیاز جهت اجرای طرح و همچنین توان بازپرداخت اقساط تسهیلات اعطایی در دوران فروش اقساطی است.
براین اساس، تعهد دولت و شبکه بانکی در قبال متقاضیان موثری است که نسبت به افتتاح حساب و واریز کامل آورده نقدی اقدام کرده‌اند. ضمن آنکه اجرایی شدن طرح مزبور و پیشرفت مرحله‌ای پروژه‌ها تاحدودی نیز با تکیه بر آورده نقدی متقاضیان میسر می‌شود.
لازم به ذکر است آخرین عملکرد بانک‌های عامل در پرداخت تسهیلات مزبور تا پایان تیرماه سال جاری معادل ۹۷۶.۸۰۴ میلیارد ریال است.
با توجه به بلند مدت بودن دوران بازپرداخت تسهیلات اعطایی در بخش مسکن و رسوب منابع شبکه بانکی در این بخش، می‌باید مانده تسهیلات پرداختی بانک‌ها بابت بخش مسکن، با درنظر گرفتن این مهم که تسهیلات پرداختی بانک‌ها بابت جعاله مسکن، ودیعه مسکن، خرید مسکن، مسکن روستایی، حوادث غیرمترقبه، قرض‌الحسنه بخش مسکن و. نیز در زمره ۲۰ درصد تسهیلات پرداختی بانک‌ها به بخش مسکن (موضوع ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن) بوده و امکان اعطای آن از محل سهمیه اختصاصی به سایر بخش‌های اقتصادی (نظیر کشاورزی، صنعت و معدن و ... که هریک تابع قوانین و مقررات مربوط به خود هستند) نیست، معیار نظارت بر عملکرد شبکه بانکی در بخش مسکن قرار گیرد. لازم به ذکر است مانده تسهیلات بخش مسکن و ساختمان بانک‌ها و موسسات اعتباری در پایان خردادماه سال ۱۴۰۲ معادل ۷۶۴۷.۱ هزار میلیارد ریال (۱۶.۳ درصد از کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی کشور) است.
هم‌اکنون و در مدت زمان باقیمانده از سال دوم اجرای قانون مزبور، انتظار می‌رود با تفاهم‌های به عمل آمده فی‌مابین وزارت راه و شهرسازی و بانک‌های عامل و مساعدت‌های صورت گرفته از سوی بانک مرکزی در این‌باره و تأکیدات پیاپی این بانک به بانک‌های عامل درباره تسریع در اجرای قانون یاد شده، کندی روند اعطای تسهیلات یادشده مرتفع شده و ذی‌نفعان مشمول در مدت زمان کوتاه‌تری از مزایای این تسهیلات بهره‌مند شوند.
انتهای پیام/