گروه علمی و فناوری خبرگزاری برنا؛ هفتۀ قبل بود که خبر پلمب شدن یکی از دفاتر دیجی‌کالا در رسانه‌ها به دلیل انتشار تصویر بی‌حجاب کارکنانش و البته ترویج بی‌حجابی در جامعه منتشر شد.
چند روز بعد هم تصاویر بی‌حجاب تعدادی از کارکنان طاقچه در فضای مجازی به صورت گسترده منتشر شد، هرچند در ابتدا این شرکت در بیانیه‌ای اعلام کرد که تصاویر مذکور خارج از دفتر سکوی مذکور بوده است اما مدتی بعد بازنشر تصاویری از داخل این شرکت نشان داد که ادعای آنها چندان با واقعیت منطبق نیست.
شرکت فروش بیمۀ اینترنتی ازکی نیز سومین برنامکی بود که انتشار تصاویر بی‌حجاب کارکنانش در فضای مجازی (ویدئویی نیز منتسب به فضای داخلی شرکت منتشر شد) حواشی برای مجموعه به دنبال داشت.
مرکز توسعۀ فرهنگ و هنر در فضای مجازی وزارت ارشاد دیروز اعلام کرد که طاقچه اقدامات قانونی برای تثبیت مجوز موقت خود را انجام نداده است و ساعاتی بعد این سکو از دسترس خارج شد، مجوز شرکت فروش اینترنتی بیمۀ ازکی نیز توسط بیمۀ مرکزی به عنوان تنظیم‌گر بخشی این شرکت تعلیق شد.
برائت نجستن سکوهای مذکور از رفتار هنجارشکنانۀ برخی از کارکنان خود و بیانیه‌های دو پهلویی که در مواردی منتشر کردند، سبب شد تا برای بخشی بزرگی از جامعه این تلقی ایجاد شود که آنها تقید و التزام عملی برای اجرای قوانین کشور ندارند و همین موضوع حواشی پیرامون آنها را تشدید کرد.
نکتۀ مهم این است که تنظیم‌گران بخشی باید در مواجهه با رفتارهای هنجارشکنانه، اقدامات مرحله‌ای را در پیش گیرند و سعی کنند ضمن اجرای بازدارنده قوانین، ارزش افزوده‌ای که فعالیت سکوهای مجازی مورد اشاره در بخش‌های مختلف کشور ایجاد کرده است، حفظ کنند.
البته که همۀ سکوهای فعال در زیست‌بوم اقتصاد دیجیتال کشور باید خود را ملزم به اجرای کامل قوانین کشور بدانند، استفاده از حمایت‌های حاکمیتی و دولتی برای رشد کسب‌وکار همچنین انعقاد قراردادهای کلان با دستگاه‌های رسمی کشور و سپس پشت‌پا زدن به همان حاکمیت و مردم به هیچ وجه اقدام شایسته‌ای نیست، این اقدام حتماً در شأن فعالان اقتصاد دیجیتال ایران نیز نخواهد بود.
انتشار عمومی تصاویر بی‌قانونی بیش از خود تخلف ابعاد اجتماعی به دنبال داشته است، هرچند برخی از کارشناسان معتقدند که این کار به نوعی استفاده از شیوۀ «تبلیغات کثیف» برای بازاریابی و برجسته سازی برند در جامعه است اما امیدواریم چنین موضوعی صحت نداشته باشد و سکوهای بومی بعد از این دقت کافی در رفتارهای اجتماعی خود داشته باشند.
حواشی ایجاد شده پیرامون سکوهای مذکور امروز سبب واکنش برخی از مسئولین مرتبط با اقتصاد دیجیتال کشور شد.
روح‌الله دهقانی فیروزآبادی، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس جمهور ساعاتی پیش در صفحۀ شخصی ویراستی خود، ضمن خطاب قراردادن وزیر ارتباطات و دبیر شورای عالی فضای مجازی همچنین دعوت همۀ سکوهای فعال در زیست‌بوم اقتصاد دیجیتال کشور به رعایت قانون، نوشت:
«اخیرا جریانی به دنبال آسیب زدن به اقتصاد دانش بنیان و فضای کسب و کار است. از فعالین زیست بوم دعوت میکنم با همدلی از مسیر رشد کسب و کارها حمایت کنیم؛- سکو، کارخانه و … نباید تعطیل شود، تعطیلی به افرادی که از آن استفاده می کنند و همینطور به اشتغال و امید و تولید آسیب می‌زند.
- مدیران کسب و کارها برای اجرای قانون مسئولیت دارند و می بایست برای جلوگیری از تخلف در تعامل با تنظیم گران بخشی، اقدام کنند.- اگر عضوی از مجموعه ای تخلفی کند، مدیران آن ها باید تدبیر و در صورت لزوم برخورد کنند.»
سیدمحمدامین آقامیری، دبیر شورای عالی فضای مجازی هم دقایقی بعد با بازنشر ویراست، دهقانی فیروزآبادی به موضوع واکنش نشان داد، موضوعی که نشان می‌دهد، عالی ترین مقام فضای مجازی کشور و سایر سطوح مرتبط با اقتصاد دیجیتال کشور دربارۀ لزوم دو موضوع رعایت قانون توسط سکوها و البته حفظ زنجیرۀ ارزشی که خلق شده است، وفاق نظر دارند.
رضا باقری اصل، معاون امور دولت، مجلس و استان‌های وزارت ارتباطات هم با انتشار نقلی قولی روی ویراست دهقانی فیروزآبادی ضمن دعوت سکوهای فعال در اقتصاد دیجیتال کشور به رعایت قوانین، نوشت:
«با رعایت کردن قوانین، در دام دشمنان اقتصاد دیجیتال نیافتیم و در زمین آنها بازی نکنیم. حمایت از زیست بوم وظیفه همه است و تعطیلی هر کسب وکار ی که خود را موظف به فعالیت قانونی می‌داند به اقتصاد کشور، حقوق کاربران، شغل کارکنان و نهال پر امید اقتصاد دیجیتال که ضرورت آینده اقتصاد کشور است آسیب می‌زند».
به گزارش خبرنگار فناوری برنا، دستگاه‌های نظارتی کشور می‌توانند ضمن اعمال تنبیه‌های بازدارنده در برابر تخلفات احتمالی سکوهای فضای مجازی به نحوی عمل کنند که ماهیت ارزش افزوده‌ای که آنها در زیست‌بوم اقتصاد دیجیتال کشور آفریده‌اند به خطر نیافتد.
مواجهه پلکانی با روش‌هایی همچون قطع یا محدود شدن حمایت‌های دولتی، محدودیت بر درگاه بانکی، احضار و رسیدگی به جرائم فرد متخلف، در مراحل بعد پیگیری موضوع به صورت حقوقی از مدیران شرکت که پیش‌بینی‌های لازم برای اجرای قانون را انجام نداده‌اند، اعمال جرائم مادی بازدارنده بر مبنای درآمد متخلف، می‌تواند در این مسیر موثر باشد.
مسدود شدن کامل سکو یا حتی تصمیم‌گیری دربارۀ مالکیت آنها می‌تواند در پله‌های آخر روش‌های مواجهه با سکوهای متخلف قرار گیرد که اگر سایر ابزارها به درستی به کار گرفته شوند، بعید به نظر می‌رسد اساساً کار به چنین مرحله‌ای برسد.