صفحه نخست

فیلم

عکس

ورزشی

اجتماعی

باشگاه جوانی

سیاسی

فرهنگ و هنر

اقتصادی

علمی و فناوری

بین الملل

استان ها

رسانه ها

بازار

صفحات داخلی

سامان‌دهی مشاوران املاک یکی از مطالبات شورای عالی مسکن است

۱۴۰۲/۰۵/۱۱ - ۱۲:۴۷:۲۲
کد خبر: ۱۵۰۶۲۷۸
استاندار آذربایجان‌ شرقی با اشاره به وضعیت نابسامان فعالیت مشاوران املاک و ایجاد هرج ومرج در بخش مسکن، خواستار برخورد جدی تعزیرات با صنوف و واحدهای متخلف در این بخش شد و گفت: سامان‌دهی مشاوران املاک یکی از مطالبات شورای عالی مسکن است.

به گزارش خبرگزاری برنا در آذربایجان شرقی، عابدین خرّم در جلسه شورای مسکن استان، گفت: گزارش پروژه‌های مسکن استان رو به بهبود است، اما انتظار داریم از اختیارات شورای مسکن برای پیشبرد اهداف در سطح استان به خوبی استفاده و نتیجه جلسات منجر به پیشرفت پروژه ها در استان شود.

وی تصریح کرد: متقاضیان مسکن در قالب طرح جوانی جمعیت باید در اولویت تامین زمین و نهضت ملی مسکن قرار گیرند.

استاندار آذربایجان‌شرقی با اشاره به مشکلات عدیده شهر جدید سهند نسبت به اهتمام جدی و برگزاری جلسات خاص برای حل مشکلات این شهر درخصوص نهضت ملی مسکن تاکید کرد.

وی افزود: راه و شهرسازی با همکاری فرمانداری‌ها جلسات شورای مسکن را هر 15 روز یک بار برگزار کرده و نسبت به حل معضل مسکن شهرستان‌ها به صورت جدی و قاطع متناسب با شرایط هر شهرستان اقدام کند و در صورت حل نشدن مشکلات به شورای مسکن استان گزارش کند.

خرّم افزود: از ظرفیت بخش خصوصی و تعاونی‌های مسکن نیز برای پیشبرد این اهداف باید بهره‌برداری شود، به شرطی که تعاونی‌های ادارات به صورت قانونی و در راستای خانه دار کردن قشر کارمند اقدام کنند نه به عنوان محلی برای تجارت و سود بیشتر اعضا.

وی با اشاره به تجربه ناموفق ساخت مسکن در گذشته، گفت: مردم برای واریز آورده خود به این بخش با شک و تردید برخورد می کنند که انتظار داریم با برنامه‌ریزی هدفمند اعتماد مردم نسبت به طرح‌های مسکن جلب شود.

استاندار آذربایجان ‌شرقی گفت: دستگاه‌های مرتبط باید جلسات ویژه با بخش خصوصی و نهادهای توانمند برای ساخت مسکن برگزار کرده و از ظرفیت شهرداری‌ها نیز نباید غافل ماند و در بافت فرسوده شهرها نیز شهرداری‌ها می توانند بهتر به این فرایند کمک کنند.
 
وی تاکید کرد: از تمامی مدیران دخیل در حوزه طرح نهضت ملی مسکن انتظار می‌رود با همه توان برای حل این مشکل تلاش کنند و سهل انگاری  و تعلل هیچ مسئول و نهادی در این زمینه قبول نیست.

انتهای پیام

نظر شما