به گزارش خبرنگارخبرگزاری برنا از گرگان؛ ابوذر فردوسی اظهار کرد: بانکها به وسیله سیاست‌های اعتباری و مالی که توسط قانونگذاران تسهیلگر رشد و توسعه اقتصادی در کشور مأمور هستند به دو گروه بانکهای دولتی و خصوصی تقسیم میشوند.
رئیس کمیسیون صنعت، معدن و انرژی اتاق بازرگانی گرگان افزود: متاسفانه به دلایلی نقش بانکهای خصوصی در این فرایند بسیار کمرنگ بوده و دولت نتوانسته با این کجکاری بانکها مقابله کند.
وی تصریح کرد: باوجود اینکه تحریم اقتصادی و رکود صنایع در سال مهار تورم و رونق تولید به نظام اقتصادی فشار می‌آورد جمع کردن پول از بازار توسط بانکهای خصوصی وتخصیص تسهیلات بانکی به بخش خدمات و واسطه‌ای محل سوال است!
این عضو هیات مدیره اتاق بازرگانی گرگان خاطرنشان کرد: جای تاسف است که بگوییم هر مجتمع تجاری که در کلان شهرها توسط بانک خصوصی ایجاد می‌شود برابر با تعطیلی چند کارخانه در استان‌ها است و جالب اینکه جذب سرمایه این بانکها هم غالباً از شهرها و استان‌های کم برخوردار صورت می‌گیرد.
فردوسی تاکید کرد: ریسک‌هایی که در نهایت برونسازی شده و نظام اقتصادی هزینه آن را می دهد و ثمره آن می شود رانت بانکهای خصوصی.
ضروری است ترازنامه‌ها و اولویت‌های بانکی نظارت و بررسی شده و با اهداف کلان اقتصادی مقایسه شود تا راهکار مناسبی را در جهت تغییر و اصلاح مسیر ضابطه‌مند شدن بانکها توسط ناظر قانونی صورت پذیرد.
وی ادامه داد: با عنایت به اینکه کمبود نقدینگی مشکل همیشگی صنایع بوده بایست به لحاظ کمی و کیفی رفتار بانک در پرداخت تسهیلات مورد بازنگری قرار گیرد تا شاهد تحقق شعار سال در رشد تولید و مهار تورم باشیم.
انتهای پیام